رئيس التحرير د. جامل سند السويدي مدير التحرير عبدالله عيل السويدي هيئة التحرير د. أحمد رشاد الصفتي د. أحمد شكارة سكرتري التحرير سامي عيل بيومي

رئيس التحرير د. جامل سند السويدي مدير التحرير عبدالله عيل السويدي هيئة التحرير د. أحمد رشاد الصفتي د. حس ان فالح أوغيل د. أحمد شكارة عيل جامل العامري سكرتري التحرير سامي عيل بيومي

المحتويات نبذة تعريفية... 5 البحوث والدراسات. تقدير العالقة بين المتغيرات االقتصادية النقدية وأسعار األسهم في سوق دبي المالي...8. نحو حوكمة بيئية عالمية...32. سياسة استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة النقدية مع اإلشارة إىل تجارب الربازيل وتشييل وتركيا... 70. نحو حوكمة متنامية للفضاء الخارجي... 106 مراجعات الكتب. حركات اإلسالم السيايس والسلطة يف العامل العريب: الصعود واألفول... 142. املواءمة بني اعتبارات األمن واملامرسة الدميقراطية: التجربة األمريكية منوذجا... 144. دولة التعليم: ستة جوانب أساسية لالبتكار يف مدارسنا... 146. جيوسياسية الرياضة... 148. استئصال شلل األطفال: الجهود العاملية والرشاكة اإلماراتية... 150. تحديات عرص الروبوتات وأخالقياته... 152. ملاذا تفشل األمم جذور السلطة والرفاهية والفقر يف العامل... 154 قواعد النرش... 156

رؤى اسرتاتيجية هي دورية علمية فصلية محك مة تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية وتتناول القضايا واملوضوعات السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية وتطبيقات تقنية املعلومات. وتعد الدورية أحد تجليات اهتامم املركز مبجال خدمة املجتمع واإلسهام يف تطوير البحث العلمي والتعليم العايل عن طريق نرش الدراسات الجاد ة واملتمي زة ذات الطابع االسرتاتيجي يف مجاالت علمية مختلفة استنادا إىل معايري نرش علمية دقيقة مبشاركة أبرز األكادمييني والباحثني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وباقي دول العامل. األهداف تسليط الضوء بشكل علمي عىل القضايا االسرتاتيجية التي تهم املجتمع اإلمارايت والخليجي والعريب والعاملي. تشجيع حركة البحث العلمي يف الجامعات اإلماراتية والخليجية والعربية والعاملية وإتاحة الفرصة للباحثني لنرش إنتاجهم العلمي. اإلسهام جديا يف إثراء البحث العلمي يف مجاالت العلوم السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية وتطبيقات تقنية املعلومات من خالل نرش البحوث والدراسات. استرشاف القضايا املستقبلية املرتبطة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واملنطقة العربية وبقية دول العامل. تسليط الضوء عىل التحديات االسرتاتيجية اآلنية والتهديدات املحتملة يف مجاالت اهتامم الدورية. تعزيز آليات التعاون العلمي القامئة بني املركز من جهة والجامعات واملعاهد العليا من جهة أخرى. اإلسهام يف نهضة التعليم الجامعي وتطويره يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعامل العريب. إطالق طاقات اإلبداع والتنافس العلمي بني الباحثني وتوسيع املجال أمام الرتق ي األكادميي. سياسة النشر تلتزم املجلة معايري نرش أكادميية تتناسب مع مكانة املركز والطموح الذي تسعى إىل تحقيقه مستقبال لتصبح واحدة من أبرز الدوريات العلمية املحك مة التي ميكن لألكادمييني والباحثني االعتامد عليها كمسو غ للرتقيات العلمية وكمرجع موثوق به لألبحاث والدراسات املتخصصة خصوصا فيام يتعلق بالتزام منهجية البحث العلمي وتسجيل املصادر واملراجع لكل دراسة بشكل منهجي فضال عن الدور املنشود للمجلة يف خدمة مجتمع البحث العلمي ودعم عملية صنع القرار واسترشاف القضايا املستقبلية ذات الصلة بدولة اإلمارات العربية املتحدة وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واملنطقة العربية والعامل. أكتوبر 5 2014

البحوث والدراسات

تقدير العالقة بين المتغيرات االقتصادية النقدية وأسعار األسهم في سوق دبي المالي ملخص د. حاتم أحمد عديلة مدرس االقتصاد أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية جمهورية مصر العربية مل يلق سوق ديب املايل االهتامم الكايف من جانب الدراسات االقتصادية عىل الرغم من كونها إحدى أهم األسواق الناشئة يف املنطقة والعامل باإلضافة إىل الدراسات القياسية الرضورية لبحث العالقات بني املتغريات االقتصادية ومتغريات السوق التي تعد مؤرشا إىل تطور السوق يف املستقبل وتفيد صانعي السياسات االقتصادية يف اتخاذ اإلجراءات االقتصادية الالزمة لنمو السوق يف املستقبل. وتهدف هذه الدراسة إىل بحث العالقة الطويلة األجل بني كل من أسعار النفط وعرض النقود والتضخم وبني أسعار األسهم بسوق ديب املايل حيث ال تتوافر الدراسات القياسية لتأثري املتغريات االقتصادية الكلية يف أسعار األسهم يف سوق ديب املايل وكذلك املشاركة يف النقاش املستمر حول تأثري التضخم يف أسعار األسهم ومدى توافق سوق ديب املايل مع فرضية "فيرش" أو فرضية "فاما" وكذلك حول آلية انتقال تأثري زيادة عرض النقود يف أسعار األسهم يف سوق ديب املايل وفقا للمنهج "الكينزي" الذي يرى أن آلية انتقال التأثري تتحقق بصورة مبارشة أو املنهج "النقدي" الذي يرى أن التأثري يتحقق من خالل مقارنة العوائد النسبية املكونة للمحفظة االستثامرية. استخدم البحث أسلوب التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح األخطاء Error( Cointegration and )Correction Model يف تقدير العالقة بني املتغريات وتشري النتائج إىل وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات باستخدام Test Johansen Cointegration كام يشري التقدير الطويل األجل للعالقة بني املتغريات باستخدام Correction Vector Error إىل وجود عالقة عكسية بني أسعار النفط وأسعار األسهم ويشري Test Granger Causality أيضا إىل وجود عالقة سببية من أسعار النفط تجاه أسعار األسهم عند مستوى معنوية %1. أي إن إضافة أسعار النفط إىل دالة أسعار األسهم يف سوق ديب املايل تؤدي إىل تحسن نتائج عالقة االنحدار. كام تتحقق عالقة السببية من عرض النقود تجاه التضخم عند مستوى معنوية %10. 8

تبني إشارة معامل التضخم أن التضخم غري معنوي من حيث التأثري يف أسعار األسهم يف سوق ديب املايل وهو ما يحتاج إىل مزيد من الدراسات القياسية لبحث العالقة إال أن إشارة معامل التضخم تشري بصورة مبدئية إىل أن سوق ديب املايل يتفق مع فرضية "فاما" حيث يؤدي ارتفاع التضخم إىل انخفاض أسعار األسهم. أخريا يشري اختبار Thiel Inequality Coefficient إىل قدرة مرتفعة للنموذج عىل التنبؤ. المصطلحات األساسية عرض النقود )M2( التضخم )مؤرش الرقم القيايس ألسعار املستهلكني( أسعار النفط أسعار األسهم سوق ديب املايل. مقدمة تسعى دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل تحقيق معدل مرتفع للنمو االقتصادي املستدام وتوفر السياسات االقتصادية الالزمة لتحقيق هذا الهدف حيث سجلت الدولة تقدما يف مؤرش التنافسية العاملي متقدمة بخمس مراتب عام 2013 وحقق مؤرش االقتصاد الكيل املركز السابع عامليا. وتعترب سوق األوراق املالية من أهم آليات تحقيق النمو االقتصادي حيث يزداد العمق املايل بتحريك قدر أكرب من املدخرات عن طريق سوق األوراق املالية كام يزيد االستثامر وتتحسن إنتاجيته ويزيد دور القطاع الخاص يف تحقيق التنمية االقتصادية. ويعد سوق ديب املايل من أهم األسواق الصاعدة والجاذبة للمستثمرين وللمحافظ املالية وقد سجلت خالل عام 2013 ثاين أفضل أداء لألسواق الصاعدة ويتطلب استمرار منو السوق تحديد طبيعة العالقات بني املتغريات االقتصادية وسوق ديب املايل حيث تتوافر الدراسات االقتصادية القياسية للعديد من األسواق املالية إال أنها تندر بالنسبة إىل سوق ديب املايل وسوق أبوظبي املايل. وتهتم أغلب الدراسات بالعالقة بني كل من التضخم وعرض النقود وبني سوق األسهم حيث يختلف تأثري التضخم يف سوق األسهم وفقا لفرضية "فيرش" أو فرضية "فاما" كام يختلف تأثري عرض النقود عىل أسعار األسهم وفقا للمنهج الكينزي أو املنهج النقدي. لذلك يعنى هذا البحث بالتحليل القيايس للعالقة بني كل من أسعار النفط وعرض النقود والتضخم وبني أسعار األسهم يف سوق ديب املايل وذلك حتى يتسنى ملتخذي القرارات االقتصادية معرفة تأثري املتغريات النقدية يف أداء سوق ديب املايل. أكتوبر 9 2014

أهمية الدراسة تكمن أهمية الدراسة يف التقدير الطويل األجل للعالقة بني أهم املتغريات االقتصادية النقدية وسوق ديب املايل وعالقة السببية بينهام باستخدام أساليب االقتصاد القيايس الحديثة ما يساعد عىل وضع السياسات االقتصادية. وتكمن أهميتها أيضا يف إدراج سوق ديب املايل يف الجدل القائم حول مدى تبعية األسواق املالية يف العامل لفرضية "فيرش" أو فرضية "فاما" يف عالقتها بالتضخم وكذلك اإلشارة إىل مدى التنافسية داخل االقتصاد اإلمارايت من خالل تقدير العالقة بني أسعار النفط وأسعار األسهم. وأخريا تسلط الدراسة الضوء عىل ندرة البحوث االقتصادية القياسية املتعلقة بسوق ديب املايل وسوق أبوظبي املايل ملا لسوق األوراق املالية من أهمية يف تحقيق التنمية االقتصادية. اإلطار النظري والدراسات السابقة 1. التضخم وأسعار األسهم تعتمد الدراسات االقتصادية لتحليل العالقة بني التضخم وعوائد األسهم عىل اتجاهني أساسيني: األول فرضية "فيرش" التي تفرتض أن معدالت العوائد االسمية لألسهم تساوي معدالت العوائد الحقيقية + معدل التضخم املتوقع: R = P + E (I) حيث R: معدل العائد االسمي وP : معدل العائد الحقيقي وI)I ) E: معدل التضخم املتوقع تفرتض الصيغة الرياضية السابقة أن معدل التضخم املتوقع يكون مساويا للواحد الصحيح أي إن العوائد االسمية لألسهم تزداد مبعدل يساوي معدل التضخم املتوقع 1 لذلك فإن توزيعات األسهم سرتتفع يف أوقات التضخم بنسبة تكافئ انخفاض القوة الرشائية بسبب التضخم ما يعني أن فرضية "فيرش" تذهب إىل أن األسهم وسيلة تحوط تجاه التضخم. إال أن فرضية "فيرش" مل ت عن مبعدل العائد املطلوب من قبل حاميل األسهم وهو العامل األكثر أهمية بالنسبة إىل املستثمرين فعندما يرتفع معدل التضخم فإن املستثمرين 2 سوف يقومون بطلب معدل عائد عىل األسهم أعىل باملقدار نفسه لتحقيق معدل العائد الحقيقي ذاته. لذلك فإن املستثمرين يف األوراق املالية ال يرحبون بالتضخم املرتفع ألنه يزيد من مخاطر معدل 3 العائد الحقيقي عىل استثامراتهم. 4 وميكن االستناد يف ذلك إىل منوذج التوزيعات املخصومة: Pj = Di K g 10 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

حيث: :Pj سعر السهم. D.. 0 (1+g)i التوزيع املتوقع يف الفرتة )1( ويساوي :Di K: معدل العائد املطلوب عىل السهم. g: معدل النمو املتوقع لتوزيعات أرباح السهم. يشري النموذج السابق إىل أن املستثمر يحصل عىل معدل عائد مطلوب عىل السهم إذا زادت قيمة )g( بنسبة تساوي معدل التضخم عىل األقل أو تنخفض قيمة السهم ليحصل املستثمر عىل معدل عائد 5 مطلوب أكر ارتفاعا نتيجة للتضخم املتوقع. الثاين فرضية "فاما" وتفرتض وجود عالقة عكسية بني التضخم وعوائد األسهم فالعالقة بني املتغريات االقتصادية الحقيقية مثل الناتج املحيل واإلنفاق االستثامري ومعدل العائد الحقيقي عىل رأس املال وبني عوائد األسهم عالقة طردية كام أن العالقة بني هذه املتغريات والتضخم عالقة عكسية لذلك فالعالقة بني التضخم وعوائد األسهم هي عالقة عكسية. الدراسات السابقة للعالقة بين التضخم وعوائد األسهم دراسة (2011( Chong Geetha, Mohidin, Chandran, and تبحث العالقة بني كل من معدل التضخم املتوقع ومعدل التضخم غري املتوقع وسعر الرصف وسعر الفائدة والناتج املحيل اإلجاميل وبني أسعار األسهم يف كل من ماليزيا والواليات املتحدة األمريكية والصني. وذلك باستخدام أسلوب التكامل املشرتك ومنهج تصحيح األخطاء. وتوصلت إىل وجود عالقة يف األجل الطويل بني املتغريات املستخدمة وأسعار األسهم وعدم وجود عالقة يف األجل القصري باستثناء العالقة بني 6 التضخم املتوقع وأسعار األسهم يف الصني. دراسة (2006( Laopodis تبحث العالقة بني كل من السياسة النقدية والتضخم وبني أسعار األسهم وذلك باستخدام أسلوب التكامل املشرتك ومنهج تصحيح األخطاء. وتوصلت إىل عدم وجود عالقة طويلة األجل بني السياسة النقدية وأسعار األسهم فعوائد األسهم ال تستجيب بصورة إيجابية للتسهيالت النقدية التي تؤدي إىل ارتفاع مستوى 7 النشاط االقتصادي أو بصورة سلبية للتضييق املايل. دراسة (2005( Lack Ioannides, Katrakilidis, and تبحث العالقة بني معدل التضخم وعوائد األسهم يف اليونان خالل الفرتة )1985 2000( وذلك باستخدام أسلوب التكامل املشرتك ومنهج تصحيح األخطاء. وتوصلت إىل وجود عالقة سالبة يف األجل 8 الطويل بني معدل التضخم وعوائد األسهم مبا يتفق مع فرضية "فاما". أكتوبر 11 2014

دراسة (2009( Wei تبحث العالقة بني التضخم غري املتوقع وعوائد األسهم. وتوصلت إىل وجود عالقة سالبة بني التضخم غري 9 املتوقع وعوائد األسهم وفقا لفرضية "فاما" وأن العالقة تكون أقوى يف أوقات الكساد منها يف أوقات الرواج. دراسة (2008( Misra Shanmugan, and تبحث العالقة بني معدل التضخم وعوائد األسهم يف الهند خالل الفرتة )1980 2004( واختبار كون سوق األسهم وسيلة تحوط ضد التضخم أم ال. وتوصلت إىل وجود عالقة عكسية بني التضخم غري املتوقع 10 وعوائد األسهم وأن سوق األسهم تسبق النشاط االقتصادي يف الهند. دراسة (2003( Al Rjoub تبحث العالقة بني التضخم غري املتوقع وعوائد األسهم يف خمس دول هي: البحرين ومرص واألردن وع امن والسعودية وذلك باستخدام أسلوب. GARCH وتوصلت إىل أن التضخم غري املتوقع له تأثري 11 سالب يف عوائد األسهم يف الدول الخمس. دراسة (2006( Shukia Kim, and تبحث العالقة بني التضخم غري املتوقع وعوائد كل من األسهم والسندات الدولية باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية.)OLS( وتوصلت إىل تدعيم فرضية وجود عالقة سالبة بني التضخم املتوقع 12 وعوائد األسهم ووجود عالقة موجبة مع عوائد السندات. دراسة (2003( Al Khazali تبحث فرضية "فيرش" بالتطبيق عىل تسع أسواق مالية يف دول )اآلسيان( وهي: أسرتاليا وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبني وتايوان وتايالند. وذلك من خالل العالقة بني معدل التضخم املتوقع ومعدل العائد الحقيقي عىل األسهم باستخدام أسلوب التكامل املشرتك ومنهج 13 تصحيح األخطاء. وتوصلت إىل رفض فرضية "فيرش" يف كل الدول محل البحث. دراسة )2012( Eita تبحث العالقة بني التضخم وعوائد سوق األسهم يف جنوب إفريقيا باستخدام أسلوب التكامل املشرتك ومنهج تصحيح األخطاء. وتوصلت إىل وجود عالقة موجبة بني التضخم وعوائد األسهم حيث يؤدي ارتفاع 14 التضخم إىل زيادة أسعار األسهم وأن العالقة السببية بينهام ثنائية االتجاه. دراسة (2000( Sanvicente Adrangi, Chatrath, and تبحث العالقة بني التضخم وعوائد األسهم يف أسواق االقتصادات الصناعية املتقدمة بالتطبيق عىل الربازيل التي تعد من أكثر االقتصادات ارتفاعا يف معدل التضخم. وتوصلت إىل وجود عالقة سالبة بني التضخم وعوائد 15 األسهم حيث يؤدي التضخم إىل خفض القيمة الحالية لألرباح يف املستقبل والتأثري يف عوائد األسهم. 12 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

دراسة (2007( Saryal تبحث العالقة بني معدل التضخم وسوق األسهم يف كل من تركيا وكندا حيث إن االقتصاد الرتيك ناشئ وذو معدل تضخم مرتفع يف حني أن االقتصاد الكندي متطور وذو معدل تضخم منخفض. وتوصلت إىل أن العالقة بني معدل التضخم وعوائد األسهم تتفق مع فرضية "فيرش" يف تركيا وأن معدل التضخم له تأثري 16 قوي يف التنبؤ بسوق األسهم يف تركيا وبدرجة أقل يف كندا. دراسة (2011( Rehman Rashed, Ahmed, Azim, and تبحث العالقة بني معدل التضخم وسوق األسهم يف باكستان باستخدام أسلوب. GARCH وتوصلت إىل وجود عالقة موجبة بني معدل التضخم وأسعار األسهم وأن التنبؤ مبعدل التضخم ميكن أن 17 يساعد املستثمرين عىل اختيار املحفظة املثىل. 2. عرض النقود وأسعار السهم تحظى العالقة بني تغري عرض النقود وتغري أسعار األسهم باهتامم الباحثني و املستثمرين يف سوق األوراق املالية منذ بداية عام 1970 وتقوم جريدة "وول سرتيت" بتغطية تغري عرض النقود باستخدام أربعة مؤرشات ومتابعة أسعار 30 رشكة مع ارتفاع عرض النقود وانخفاضه بشكل يومي. 18 فتغري عرض النقود ميثل مؤرشا التجاه السياسة النقدية للبنك املركزي والتي متثل توقعاته ملستوى النشاط االقتصادي 19 ولتغريات أسعار األسهم. وقد اتفقت نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بني تغري عرض النقود وتغري أسعار األسهم عىل وجود عالقة موجبة بينهام إال أنها تباينت يف آلية انتقال تأثري عرض النقود يف أسعار األسهم وذلك وفقا ملنهجني: األول املنهج الكينزي ويشري إىل أن التأثري يتحقق بطريقة غري مبارشة من خالل مقارنة العوائد النسبية املكونة للمحفظة االستثامرية. والثاين املنهج النقدي ويشري إىل أن التأثري يتحقق بطريقة مبارشة حيث تؤدي زيادة عرض النقود إىل وجود فائض سيولة يحفز األفراد والرشكات لتغيري محافظهم االستثامرية تجاه األصول األقل سيولة ومنها األسهم فيزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها. فنموذج الحافظة النقدية يوضح أن تغري عرض النقود يؤدي إىل تغري أسعار األسهم واألصول املالية األخرى وقد أشار Sprinkle إىل أن التغري املتتايل يف أسعار مكونات املحفظة النقدية يأخذ وقتا كافيا للتنبؤ بأسعار األسهم وأن املستثمر ميكن 20 أن يستفيد من تغري عرض النقود لتحقيق متوسط أرباح أعىل من متوسط أرباح السوق. الدراسات السابقة للعالقة بين عرض النقود وأسعار األسهم دراسة (1987( Carpoff تبحث العالقة بني حجم التداول وأسعار األسهم باستخدام بيانات أسبوعية وشهرية وربع سنوية باستخدام االنحدار الخطي البسيط. وتوصلت إىل أنه خالل عقد الستينيات من القرن املايض يرجع نحو أكتوبر 13 2014

%2 إىل %16 من تغريات أسعار األسهم إىل تأثري املتغريات النقدية وأن أسعار األسهم ترتبط بعالقة موجبة 21 مع تغري عرض النقود. دراسة (1977( Stern DeRosa and تبحث العالقة بني التحكم يف عرض النقود ومعدل االحتياطي الفيدرايل وتوضح أن تغري أسعار األسهم يف الفرتة السابقة يؤثر يف تغري عرض النقود يف الفرتة الحالية فكل من أسعار األسهم وعرض النقود يستجيب للبيانات ذاتها ولكن أسعار األسهم تستجيب بشكل أرسع فزيادة معدالت الفائدة تؤدي إىل 22 انخفاض أسعار األسهم يتبعها انخفاض معدل منو عرض النقود. دراسة (2012( Malik Jatoi, and تبحث العالقة بني عرض النقود وحجم التداول باستخدام تحليل االرتباط وتوصلت إىل وجود عالقة سالبة بني عرض النقود وأسعار األسهم حيث تؤدي زيادة معدل منو عرض النقود إىل ارتفاع معدل التضخم 23 وانخفاض قيمة العملة ويؤدي ذلك إىل انخفاض مستوى النشاط االقتصادي وانخفاض أسعار األسهم. دراسة (1995( Lakonishok Chan, and تبحث العالقة بني التجارة املؤسسية وسلوك أسعار األسهم وتوضح أن أسعار األسهم تتأثر بعرض النقود وأن التغريات يف معدل منو عرض النقود يتوقع استمرارها لذلك يتم بناء مضاربات جديدة عىل 24 األسهم وفقا لهذه التغريات. دراسة (1992( Tauchen Gallant, Rossi, and تبحث العالقة بني حركة أسعار األسهم وحجم التداول وتوصلت إىل أن تغري عرض النقود يؤدي إىل تغري أسعار األسهم خالل شهر إىل شهرين وأن أسعار األسهم تواكب عرض النقود باستخدام بيانات 25 أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية. دراسة 1991( )Siegel تبحث العالقة بني الدورة االقتصادية وأسعار األسهم وتوصلت إىل وجود عالقة قوية بني املتغريات االقتصادية وأسعار األسهم فأسعار األسهم متثل انعكاسا لتغري املؤرشات االقتصادية كام أن تغري أسعار األسهم يسبق التغري يف املؤرشات االقتصادية أيضا حيث تعكس توقعات العائد والتوزيعات وأسعار الفائدة. لذلك فهي تؤثر يف توقعات املستثمرين للنشاط االقتصادي يف املستقبل وليس النشاط السابق 26 أو الحايل. 14 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

تقدير العالقة بين المتغيرات االقتصادية النقدية وأسعار األسهم 1. توصيف البيانات اعتمد البحث عىل بيانات سالسل زمنية شهرية خالل الفرتة من يناير 2010 حتى ديسمرب 2013 وتم الحصول عىل بيانات أسعار األسهم من خالل مؤرش سوق ديب املايل Index( )DFM وبيانات عرض النقود )M2( من خالل مرصف اإلمارات املركزي وبيانات التضخم باستخدام الرقم القيايس ألسعار املستهلكني.)OPEC( من خالل املركز الوطني لإلحصاء وبيانات أسعار النفط من خالل منظمة أوبك )CPI( 2. متغيرات النموذج :DFMX مؤرش أسعار األسهم يف سوق ديب املايل. : OILP متوسط أسعار النفط الشهري وفقا ألسعار نفط ديب. )M2(. عرض النقود :MONT :INFC الرقم القيايس ألسعار املستهلكني. 3. الشكل الرياضي المستخدم تم صوغ النموذج وفقا للصيغة اللوغاريتمية حيث أظهر رسم املتغريات عدم ثبات التباين أو الوسط لذلك فإن الصياغة الخطية للعالقة أعطت نتائج زائفة حيث حققت معامالت R 2 T اإلحصائيني قيام مرتفعة للغاية. وتأخذ دالة أسعار األسهم يف سوق ديب املايل الصيغة اآلتية: Log DFMX t = a + B 1 Log OILP t + B 2 Log MONT t + B 3 Log INFC t ويتضمن تقدير املعلامت الخطوات اآلتية: 4. رسم المتغيرات يتضح أن املتغريات لها اتجاه عام متزايد خالل أغلب سنوات البحث أي إن السالسل الزمنية ثابتة االختالف Difference Stationary DF لذلك تم استخدام الصيغة اللوغاريتمية لتخليص السلسلة من التباين واستخدام طريقة الفروق لتخليص السلسلة من االتجاه العام لتصبح ساكنة يف الوسط والتباين. وذلك كام يتضح من األشكال املوضحة بامللحق..5 اختبار جذر الوحدة Test Unit Root تم استخدام اختبار دييك فولر املوسع Dickey Fuller Augmented حيث يعد أفضل األساليب الختبار جذر الوحدة وتحديد درجة التكامل للمتغريات إىل جانب استخدام اختبار فيلبس بريون. Phillips Perron Unit Root Test أكتوبر 15 2014

ويطبق اختبار جذر الوحدة عىل السالسل الزمنية للمتغريات وفقا للصيغ اآلتية: DFMX t = + β DFMX t-1 + j=1 DFMX t-j + U t OILP t = + β OILP t-1 + i=1 OILP t-i + U t MONT t = + β MONT t-1 + n=1 MONT t-n + U t INFC t = + β INFC t-1 + r=1 INFC t-r + U t k v L p H 0 : β = 0 H 1 : β < 0 حيث: نتائج اختبار Dickey-Fuller Augmented (ADF) Test Statistics of Unit Root Series Lags Levels Mac.val ADF Lags 1st DifferenceI Mac.val ADF 1% 5% 1% 5% DFMX 0-4.165-3.508-0.962 1-4.175-3.513-6.871 OILP 1-4.165-3.510-2.208 0-4.170-3.510-5.142 MONT 0-4.170-3.508-0.167 0-4.170-3.510-5.099 INFC 1-4.170-3.510-3.536 5-4.198-3.523-4.060 املعادالت املستخدمة باستخدام مقطع واتجاه زمني. فرتات اإلبطاء محددة طبقا لتخفيض درجة االرتباط التسلسيل لألخطاء إىل أقل قدر ممكن. قيم )ADF( هي قيم T.Statistic املقابلة للمعلمة B حيث )1 B( = اβ ويتم مقارنتها بقيم.T.Mac.val املوسعة MacKinnon من جداول Critical ويتضح من الجدول أن: t tab < t cal وذلك عند أخذ الفروق األوىل للسالسل الزمنية. لذلك يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل بأن املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل ) I)1 أي إن الفروق األوىل ساكنة مبستوى معنوية %1 عدا معلمة التضخم حيث يتم قبول الفرض البديل مبستوى معنوية %5. 16 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

ا 6. تحليل التكامل المشترك تم استخدام منهج Test Johansen الختبار التكامل املشرتك ملعرفة مدى وجود عالقة طويلة األجل بني متغريات البحث واملتكاملة من الدرجة نفسها )1(I بناء عىل اختبار Fuller Augmented Dickey- لجذر الوحدة. ويخترب وجود املعادالت املتكاملة عىل نحو مشرتك )املتجهات( ملتغريات الدراسة عن طريق تحديد معنوية الجذور املميزة للمتجهات. فعدد الجذور املميزة التي ال تكون صفرا تعرب عن رتبة املصفوفة والتي تكون مساوية لعدد متجهات التكامل املشرتك املستقلة ووجود التكامل املشرتك بينها عند الدرجة نفسها يعرب عن عالقة مستقرة طويلة األجل. وتتم مقارنة القيم املحسوبة للجذور املميزة )λ( بالقيم الجدولية من خالل اختباري λmax λtraceا 27 اإلحصائيني للجذور. λtrace test: H 0 : r = 0 H 1 : r = 1, 2, 3 λmax test: H 0: r = 0 H 1: r = 1 نتائج اختبار Test Johansen cointegration Test Statistics معادالت التكامل املشرتك املفرتضة r 3 0.117 5.76 12.25 16.26 5.76 12.25 16.26 r 2 0.174 14.56 25.32 30.45 8.79 18.96 23.65 r 1 0.447 41.85 42.45 48.45 27.29 25.54 30.34 r 0 0.579 81.65 62.99 70.05 39.80 31.46 36.65 Eigen (λ) value trace λ (cal) 5% (tab) 1% λ max (cal) 5% (tab) 1% يتم اختبار وجود امليل الخطي املحدد للسالسل الزمنية للمتغريات محل الدراسة وهي DFMX OILP MONT INFC وأن املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل ومحددة طبقا ملعيار.A Kaike Information Criterion AIC يشري اختبار λtrace إىل وجود معادلة واحدة متكاملة عىل نحو مشرتك عند مستوى معنوية %1. أكتوبر 17 2014

حيث: λtrace (tab) < λtrace (cal)i كام يشري اختبار λmax إىل وجود معادلتني متكاملتني عىل نحو مشرتك بني املتغريات عند مستوى معنوية %5 ومعادلة واحدة متكاملة عند مستوى معنوية %1. حيث: λmax (tab) < λmax (cal)i 7. تقدير معلمات نموذج تصحيح الخطأ تتضمن صيغة منوذج تصحيح الخطأ كال من العالقة الطويلة األجل باحتوائها عىل متغريات ذات فجوة زمنية باإلضافة إىل العالقة القصرية األجل بإدراج فروق السالسل الزمنية التي تعرب عن التغري بني القيم من فرتة زمنية ألخرى. وتكون صيغة منوذج تصحيح الخطأ كام يأيت: DFMXt = a + B1 OILPt + B2 MONTt + B3 INFCt +B4 Ut-1 + Et حيث: : تشري إىل الفرق األول :Ut 1 قيمة اإلبطاء للفرتة الواحدة للخطأ من انحدار التكامل املشرتك تأخذ العالقة التوازنية لدالة أسعار األسهم يف سوق ديب املايل باستخدام فرتة إبطاء واحدة الشكل اآليت: DFMXt = 2.915312 1.28 OILPt + 4.34 MONTt 2.73 INFCt (1.077) (-9.949) (11.341) يتضح من املعادلة ما يأيت: 1.1 أن العالقة متفقة مع فروض النظرية االقتصادية حيث توجد عالقة طردية بني أسعار األسهم.)MONT( وعرض النقود )DFMX( 2.2 أن كال من (MONT( )OILP) معنوي بدرجة ثقة %99 أما INFC فال يتصف باملعنوية. 3.3 يؤدي ارتفاع أسعار النفط بنسبة %1 إىل انخفاض أسعار األسهم يف سوق ديب املايل بنسبة %1.28 حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إىل ارتفاع تكاليف التشغيل والسيام تكاليف النقل التي تصل إىل نحو %10 من إجاميل تكاليف اإلنتاج ما يؤدي إىل انخفاض أرباح الرشكات وانخفاض أسعار األسهم. حيث تشكل رشكات قطاعي العقارات والنقل نسبة %39.6 و %7.5 عىل التوايل يف مؤرش سوق ديب املايل وبلغ حجم تداوالتها %44.3 و %7.7 عىل التوايل عام 2013. وهام من القطاعات األكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط نتيجة الرتفاع تكاليف النقل وتشغيل املعدات. ينعكس ارتفاع أسعار النفط أيضا عىل أسعار األسهم باالنخفاض نتيجة لسيطرة نشاط املضاربة عىل جانب كبري من التداوالت يف سوق ديب املايل حيث شكلت تعامالت األجانب التي يغلب عليها طابع املضاربة نسبة %43.1 من إجاميل التداول 18 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

للرشاء ونسبة %42.1 من إجاميل التداول للبيع 28 ويؤثر ارتفاع أسعار النفط يف توقعاتهم بالنسبة إىل أسعار األسهم تجاه االنخفاض يف املستقبل فيقل طلبهم عىل األسهم وتزيد حركة التداول بالبيع ويؤدي ذلك إىل انخفاض أسعار األسهم. 4.4 تؤدي زيادة عرض النقود )MONT( بنسبة %1 إىل ارتفاع أسعار األسهم بنسبة %4.3 حيث يرتفع مستوى املعيشة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لذلك فزيادة الفوائض املالية لدى األفراد تؤدي إىل االتجاه إىل تعديل املحفظة االستثامرية تجاه األصول األقل سيولة ومنها األسهم فيزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها. 5.5 تتفق نتيجة معامل التضخم )INFC( مع معامل )OILP( يف االتجاه ذاته إال أن التضخم غري معنوي من حيث التأثري يف أسعار األسهم يف سوق ديب املايل. ويشري متجه تصحيح األخطاء Vector Error Correction VEC إىل العالقة اآلتية: D(DFMX) = 0.04 DFMX t-1 0.04 DFMX t-2 + 0.68 OILP t-1 + 0.02OILP t-2 1.24 MONT t-1-0.01 MONT t-2 + 7.66 INFC t-1 5.59 INFC t-2 + 0.014613 نتائج متجه تصحيح األخطاء )VEC( R 2 املتغري معامل رسعة التعديل DFMXt-1 0.040 DFMXt-2-0.046 OILPt-1 0.686 OILPt-2 0.021 MONTt-1-1.245 MONTt-2-0.013 INFCt-1 7.662 INFCt-2-5.594 C 0.014 Coint Eq1-0.658 0.47 Ṝ 2 0.34 F- Statistic 3.556 A Kaike -2.249 29 Thiel Coa 0.0057 T. Statistic -0.238-0.298 2.237 0.064-1.319-0.014 1.640-1.264 1.077-3.155 أكتوبر 19 2014

يتضح من منوذج تصحيح األخطاء )ECM( أن معامل رسعة الضبط 0.65- وهو رقم سالب وأقل من الواحد الصحيح أي إن االنحراف بني املتغريات عن االتجاه العام يف األجل الطويل يتم تصحيحه يف كل فرتة زمنية من خالل العالقة القصرية األجل بنسبة 0.65. وتظهر نتائج Test Granger Causality كام يأيت: املتغري املستقل املتغري التابع Chi- Sq Prop D(DFMX) D(OILP) 5.208 0.074 D(OILP) D(DFMX) 13.297 0.001 D(INFC) D(MONT) 4.897 0.086 يتضح وجود عالقة سببية يف كال االتجاهني بني أسعار النفط )OILP( وأسعار األسهم يف سوق ديب املايل )DFMX( وتتحقق من أسعار النفط تجاه أسعار األسهم عند مستوى معنوية %1 ومن أسعار األسهم تجاه أسعار النفط عند مستوى معنوية 10 % أي إن إضافة أسعار النفط )OILP( إىل دالة أسعار األسهم يف سوق ديب املايل تؤدي إىل تحسن نتائج عالقة االنحدار. كام يتضح أيضا وجود عالقة سببية من عرض النقود )MONT( تجاه التضخم )INFC( عند مستوى معنوية %10. النتائج يشري معامل Thiel إىل أن قدرة النموذج عىل التنبؤ مرتفعة حيث تبلغ 0.057. استخدم البحث أسلوب التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح األخطاء Error( Cointegration and Unit Root Test يف تقدير العالقة بني املتغريات من خالل اختبار جذر الوحدة )Correction Model واختبار Johansen لبيان مدى وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات البحث ييل ذلك تقدير العالقة يف األجل الطويل باستخدام Correction Vector Error وأخريا قياس مدى وجود عالقة السببية بني املتغريات باستخدام Test Granger Causality ومدى قدرة النموذج عىل التنبؤ باستخدام اختبار. Thiel Inequality Coefficient تبني من التقدير أن املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل )1( I وبينها تكامل مشرتك عند مستوى معنوية %1 وأن أسعار النفط وعرض النقود معنوي بدرجة ثقة %99 يف التأثري يف أسعار األسهم يف سوق ديب املايل. أما التضخم فهو غري معنوي. يؤدي ارتفاع أسعار النفط بنسبة %1 إىل انخفاض أسعار األسهم يف سوق ديب املايل بنسبة %1.28 حيث متثل تكاليف الطاقة جزءا مهام من إجاميل تكاليف اإلنتاج ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إىل ارتفاع تكاليف 20 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

النقل والتشغيل وخاصة يف قطاعي العقارات والنقل اللذين تشكل رشكاتهام نسبة %47.1 يف مؤرش سوق ديب املايل وبلغ حجم تداوالتهام نسبة %52 من إجاميل التداوالت عام 2013. ويعد سوق ديب املايل أيضا من أهم األسواق الناشئة والجاذبة للمستثمرين األجانب حيث بلغت نسبة تداوالتهم %42.6 عام 2013 والتي يغلب عليها طابع املضاربة. لذلك يؤدي ارتفاع أسعار النفط إىل اتجاه تداوالتهم للبيع بنسبة أكرب من الرشاء نتيجة الرتفاع تكاليف اإلنتاج وتوقع انخفاض أرباح الرشكات فتنخفض أسعار األسهم. كام يشري اختبار Test Granger Causality أيضا إىل وجود عالقة سببية من أسعار النفط تجاه أسعار األسهم يف سوق ديب املايل عند مستوى معنوية %1. تتأثر أسعار األسهم بدرجة كبرية بزيادة عرض النقود )M2( حيث يؤدي ارتفاع عرض النقود بنسبة %1 إىل ارتفاع أسعار األسهم بنسبة %4.3. وتشري آلية انتقال أثر الزيادة يف عرض النقود عىل أسعار األسهم إىل املنهج النقدي حيث ترتفع مستويات الدخل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. لذلك تؤدي زيادة عرض النقود إىل زيادة الفوائض املالية لدى األفراد وانخفاض أسعار الفائدة عىل املدخرات لدى البنوك. لذلك يتجه األفراد إىل تغيري محافظهم االستثامرية تجاه األصول األقل سيولة ومنها األسهم كام تزيد القدرة عىل تحمل قدر أكرب من املخاطر لتحقيق العائد فيزيد الطلب عىل األسهم وترتفع املضاربة عليها خاصة مع وجود تيسريات بنكية لألفراد يف الحصول عىل القروض وعند التعر يف السداد. تشري نتائج اختبار T إىل أن التضخم غري معنوي يف التأثري يف أسعار األسهم يف سوق ديب املايل وهو ما يحتاج إىل مزيد من الدراسات القياسية لبحث العالقة إال أن إشارة معامل التضخم تشري بصورة مبدئية إىل أن سوق ديب املايل يتفق مع فرضية "فاما" حيث يؤدي ارتفاع التضخم إىل انخفاض معدل العائد الحقيقي عىل رأس املال حيث تزيد أرباح الرشكات بنسبة أقل من ارتفاع األسعار ويؤدي ذلك إىل انخفاض أسعار األسهم. ويشري ذلك إىل أن الرشكات يف سوق ديب املايل تعمل يف أسواق غري احتكارية وأن الدولة تدعم التنافسية يف االقتصاد. أكتوبر 21 2014

الملحق 1. األشكال البيانية للمتغيرات 4.9 8.2 4.8 4.7 8.0 4.6 7.8 4.5 7.6 4.4 4.3 7.4 4.2 2010 2011 2012 2013 7.2 2010 2011 2012 2013 OILP DFMX 4.78 7.0 4.77 6.9 4.76 6.8 4.75 4.74 6.7 4.73 2010 2011 2012 2013 6.6 2010 2011 2012 2013 INFC MONI 2. نتائج اختبار Fuller" "Augmented Dickey- لجذر الوحدة Null Hypothesis: DFMX has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.962689 0.9394 Test critical values: 1% level -4.165756 5% level -3.508508 10% level -3.184230 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: D(DFMX) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 22 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.871680 0.0000 Test critical values: 1% level -4.175640 5% level -3.513075 10% level -3.186854 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: OILP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.288131 0.4317 Test critical values: 1% level -4.170583 5% level -3.510740 10% level -3.185512 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: D(OILP) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.142839 0.0006 Test critical values: 1% level -4.170583 5% level -3.510740 10% level -3.185512 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: MONT has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.167855 0.9920 Test critical values: 1% level -4.165756 5% level -3.508508 10% level -3.184230 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: D(MONT) has a unit root أكتوبر 23 2014

Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.099358 0.0007 Test critical values: 1% level -4.170583 5% level -3.510740 10% level -3.185512 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: INFC has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.536404 0.0472 Test critical values: 1% level -4.170583 5% level -3.510740 10% level -3.185512 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Null Hypothesis: D(INFC) has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.060613 0.0142 Test critical values: 1% level -4.198503 5% level -3.523623 10% level -3.192902 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Sample(adjusted): 2010:03 2013:12 Included observations: 46 after adjusting endpoints Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) Series: DFMX OILP MONT INFC Lags interval (in first differences): 1 to 1 Unrestricted Cointegration Rank Test Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 3. نتائج اختبار "Johansen" للتكامل المشترك 5 Percent Critical Value 1 Percent Critical Value 24 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

None ** 0.579065 81.65906 62.99 70.05 At most 1 0.447535 41.85637 42.44 48.45 At most 2 0.174004 14.56159 25.32 30.45 At most 3 0.117848 5.767979 12.25 16.26 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Max-Eigen Statistic 5 Percent Critical Value None ** 0.579065 39.80269 31.46 36.65 At most 1 * 0.447535 27.29478 25.54 30.34 At most 2 0.174004 8.793613 18.96 23.65 At most 3 0.117848 5.767979 12.25 16.26 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level 1 Percent Critical Value.4 نتائج اختبار Correction" "Vector Error Vector Error Correction Estimates Sample(adjusted): 2010:04 2013:12 Included observations: 45 after adjusting endpoints Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 DFMX(-1) 1.000000 OILP(-1) 1.281967 (0.11304) [ 11.3410] MONT(-1) -4.346171 (0.43682) [-9.94959] INFC(-1) 2.735523 (2.53771) [ 1.07795] C 2.915312 Error Correction: D(DFMX) D(OILP) D(MONT) D(INFC) CointEq1-0.658630-0.160309-0.009622-0.014991 (0.20875) (0.12418) (0.05155) (0.00712) أكتوبر 25 2014

[-3.15512] [-1.29090] [-0.18666] [-2.10450] D(DFMX(-1)) 0.040741 0.169180 0.044194 0.010802 (0.17082) (0.10162) (0.04218) (0.00583) [ 0.23850] [ 1.66481] [ 1.04762] [ 1.85308] D(DFMX(-2)) -0.046550-0.190601-0.030097 0.007001 (0.15610) (0.09286) (0.03855) (0.00533) [-0.29820] [-2.05246] [-0.78073] [ 1.31425] D(OILP(-1)) 0.686552 0.537087-0.012332 0.006653 (0.30678) (0.18250) (0.07576) (0.01047) [ 2.23794] [ 2.94293] [-0.16278] [ 0.63550] D(OILP(-2)) 0.021248-0.012550 0.057154 0.009771 (0.33156) (0.19724) (0.08188) (0.01131) [ 0.06409] [-0.06363] [ 0.69803] [ 0.86366] D(MONT(-1)) -1.245515 0.085259 0.296069-0.071266 (0.94404) (0.56160) (0.23313) (0.03221) [-1.31935] [ 0.15181] [ 1.26996] [-2.21229] D(MONT(-2)) -0.013805-0.476425-0.143620-0.023379 (0.95659) (0.56907) (0.23623) (0.03264) [-0.01443] [-0.83720] [-0.60796] [-0.71622] D(INFC(-1)) 7.662047-0.582134-0.073850 0.368125 (4.66907) (2.77760) (1.15304) (0.15932) [ 1.64102] [-0.20958] [-0.06405] [ 2.31053] D(INFC(-2)) -5.594377 1.584040 0.482505-0.211594 (4.42246) (2.63090) (1.09214) (0.15091) [-1.26499] [ 0.60209] [ 0.44180] [-1.40212] C 0.014613 0.005058 0.005813 0.001067 (0.01356) (0.00807) (0.00335) (0.00046) [ 1.07730] [ 0.62684] [ 1.73541] [ 2.30610] R-squared 0.477642 0.406816 0.180324 0.341724 Adj. R-squared 0.343321 0.254283-0.030449 0.172452 Sum sq. resids 0.178087 0.063025 0.010861 0.000207 S.E. equation 0.071332 0.042435 0.017615 0.002434 F-statistic 3.555978 2.667072 0.855536 2.018794 Log likelihood 60.62106 83.99280 123.5563 212.6208 Akaike AIC -2.249825-3.288569-5.046947-9.005367 Schwarz SC -1.848344-2.887088-4.645466-8.603887 26 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

Mean dependent 0.013405 0.007388 0.007883 0.000921 S.D. dependent 0.088025 0.049140 0.017353 0.002676 Determinant Residual Covariance 1.01E-14 Log Likelihood 492.3569 Log Likelihood (d.f. adjusted) 469.7386 Akaike Information Criteria -18.92172 Schwarz Criteria -17.15520.5 نتائج Test" "Granger Causality VEC Pairwise Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Sample: 2010:01 2013:12 Included observations: 45 Dependent variable: D(DFMX) Exclude Chi-sq df Prob. D(OILP) 5.208120 2 0.0740 D(MONT) 1.900613 2 0.3866 D(INFC) 3.210891 2 0.2008 All 9.429299 6 0.1508 Dependent variable: D(OILP) Exclude Chi-sq df Prob. D(DFMX) 13.29702 2 0.0013 D(MONT) 0.879425 2 0.6442 D(INFC) 0.362595 2 0.8342 All 14.47703 6 0.0247 Dependent variable: D(MONT) Exclude Chi-sq df Prob. D(DFMX) 3.228613 2 0.1990 D(OILP) 0.594116 2 0.7430 D(INFC) 0.205772 2 0.9022 All 3.950601 6 0.6834 Dependent variable: D(INFC) Exclude Chi-sq df Prob. D(DFMX) 3.671152 2 0.1595 D(OILP) 0.952124 2 0.6212 D(MONT) 4.897220 2 0.0864 All 5.877898 6 0.4370 أكتوبر 27 2014

الهوامش 1. Bruno Solnik and Dennis Mcleavey, International Investments (New York: Pearson Addison Wesley, Inc., Fifth Edition, 2004), p. 49. 2. Keith C. Brown, Frank K. Reilly, Analysis of Investments and Management of Portfolios (South Western: Cengage Learning, Ninth Edition, 2006), p. 364. 3. Dean Croushore, Money and Banking: A policy-oriented Approach (Boston: Houghton Mifflin Company, 2007), p. 156. 4. Keith C. Brown, Frank K. Reilly, op. cit, p. 368. 5. Ibid. p. 366. 6. Caroline Geetha, Rosle Mohidin, Vivin Chandran, Victoria Chong, The Relationship between Inflation and Stock Market: Evidence for Malaysia, United States, China, International Journal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 2, 2011, pp. 9 11. 7. Nikiforos T. Laopodis, Dynamic Interactions among the Stock Marker, Federal Funds Rate, Inflation, and Economic Activity, The Financial Review, No. 41, 2006, pp. 513, 532. 8. Dimitris Ioannides, Costas Katrakilidis, and Andreas Lake, The Relationship between Stock Markets Returns and Inflation: An Investigation Using Greek Data, Paper Presented at the International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, Brest- Finance, 17 20 May 2005. 9. Chao Wei, Does the Stock Market React to Unexpected Inflation Differently Across the Business Cyclel? George Washington University, Vol. 19, No. 24, 2009, pp. 1959 1974. 10. K.R. Shanmugam, Biswa Swarup Misra, Stock Returns-Inflation Relation in India, Madras School of Economics, Working paper, 38 (October 2008), p. 14. 11. Samer A. M. Al-Rjoub, The Adjustments of Stock Prices to Information about Inflation: Evidence from MENA Countries, Applied Economics Litters, Vol. 12, Issue. 14, 2005, pp. 871 879. 12. Moon K. Kim, Ravi Shukla, Inflation and Bond-Stock Characteristics of International Security returns, International Journal of Managerial Finance, Vol. 2, No. 3, 2005, pp. 241 251. 13. Osama Al-Khazali, The Generalized Fisher Hypothesis in Asian Markets, Journal of Economic Studies, Vol. 31, No. 2, 2004, pp. 144 157. 14. Joel Hinaunya Eita, Inflation and Stock Market Returns in South Africa, International Business Economics Research Journal, Vol. 11, No. 6 (June 2012), p. 677, p. 684. 15. Bahram Adrangi, Arjun Chatrath, and Antonio Z. Sanvicente, Inflation, output and Stock Prices: Evidence from Brazil, The Journal of Applied Business Research, Vol. 18, No. 1, 2002, pp. 61 72. 16. Fatma Sonmez Saryal, Does Inflation have an Impact on Conditional Stock Market Volatility? Evidence from Turkey and Canada, International Research Journal of Finance and Economics, No. 11, 2007, pp. 1 16. 17. Muhammad Tahir Rashid, Khalil Ahmad, Pervaiz Azim and Hafeez Ur Rehman, Measuring the Impact of Inflation on Conditional Stock Market Volatility in Pakistan: An Application of GARCH Model, Middle Eastern Finance and Economics, Issue. 13, 2011, pp. 36 40. 28 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

18. Danish Jatio and Shehryar malik, The Relationship of money Supply (M2) and Trading Volume of KSE-100 Index, Journal of Business Strategies, Vol. 6, No. 2 (December 2012), p. 2. 19. Federal Reserve Bank of New York, Monetary Policy Implementation: Common Goals but Different Practices, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 17, No. 7 (November 2011), p. 2. 20. Clive W.J. Granger, Zhuanxin Ding, Varieties of Long Memory Models, Journal of Econometrics, Vol. 73, No. 1 (July 1996), pp. 61 77. 21. Jonathan M. Karpoff, The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 22, No. 1, 1987, pp. 109 126. 22. Paul DeRosa, Gary H. Stern, Monetary Control and the Federal Funds Rate, Journal of Monetary Economics, No. 3, 1977, pp. 217 230. 23. Danish Jatoi and Shehryar Malik, op. cit., pp. 1 11. 24. Louis.K. C. Chan, Josef Lakonishok, The Behavior of Stock Prices around Institutional trading, The Journal of Finance, Vol. 50, No. 4, 1995, pp. 1147 1174. 25. A. Roland Gallant, Peter E. Rossi, George Tauchen, Stock Prices and Volume, The Review of Financial Studies, Vol. 5, No. 2, 1992, pp. 199 242. 26. Jeremy J. Siegel, Does it Pay Stock Investors to Forecast the Business Cycle?, The Journal of Portfolio Management, Vol. 18, No. 1, 1991, pp. 27 34. 2727 اvalue :λtrace Eigen تختبر فرض العدم بأن عدد المعادالت المتكاملة على نحو مشترك أقل من/ أو يساوي رتبة المصفوفة =r 0 مقابل الفرض البديل بوجود بدائل عدة لمعادالت التكامل المشترك. :λmax Eigen value تختبر بديال محددا حيث تختبر فرض العدم بأن عدد المعادالت المتكاملة على نحو مشترك تساوي رتبة المصفوفة = 0 r مقابل الفرض البديل بوجود 1+r معادلة متكاملة على نحو مشترك..Dubai Financial Market, Annual Report, 2013, p. 16 2828 2929 معامل عدم التساوي Coefficient Thiel Inequality وهو أحد معايير قياس مقدرة النموذج على التنبؤ خالل فترة العينة وخالل فترة ما بعد العينة وتتراوح قيمته بين الصفر وما ال نهاية ويقيس التغير في انحرافات القيمة المتوقعة للمتغير التابع عن القيمة الفعلية. وكلما قلت قيمة معامل Thiel دل ذلك على قدرة مرتفعة للنموذج على التنبؤ. أكتوبر 29 2014

المصادر والمراجع A. Books: Banerjee, Anindya, Juan Dolado, J. W. Galbraith, and David Hendry. Co- Integration, Error - Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data (Oxford: Oxford University Press, 1996). Croushore, Dean. Money and Banking: A policy-oriented Approach (Boston: Houghton Mifflin Company, 2007). Enders, Walter. Applied Econometric Time Series (new York: John Wiley & Sons, Ltd, Second Edition, 2004). Fabozzi, Frank, Franco Modigliani. Capital Markets (New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Second Edition, 1996). Hirt, Geoffrey A., Stanley B. Block, Investment Management (Chicago: Irwin, Fifth Edition, 1996). Levacic, R. and A. Rebman. Macroeconomics: An Introduction to Keynesian Neoclassic (Londn: Macmillan Publishing Co., 1983). Lumpy, Stephen. Investment Appraisal and Financing Decisions (London: Chapman and Hall, Third Edition, 1990). Reilly, Frank K., Keith C. Brown. Analysis of Investments and Management of Portfolios (South Western: Cengage Learning, Ninth Edition, 2006). Solnik, Bruno, and Dennis Mcleavey. International Investment (New York: Pearson Addison Wesley, Inc., Fifth Edition, 2004). Uthbertson, Keith. Quantitative Financial Economics (Chichester: John Wiley & Sons Inc., 1996). B. Periodicals and Journals: Adrangi, B., Chatrath, A., and Sanvicente, A. Z. Inflation, output and Stock Prices: Evidence from Brazil, The Journal of Applied Business Research, Vol. 18, No. 1, 2002. Al-Khazali, Osama. The Generalized Fisher Hypothesis in Asian Markets, Journal of Economic Studies, Vol. 31, No. 2, 2004. Al-Rjoub, Samer. The Adjustments of Stock Prices to Information about Inflation: Evidence from MENA Countries, Applied Economics Litters, Vol. 12, Issue. 14, 2005. Chan, Louis K. C., Lakonishok, Josef. The Behavior of Stock Prices around Institutional trading, The Journal of Finance, Vol. 50, No. 4, 1995. Darrat, F. Ali. Financial Deepening & Economic Growth in Some ERF Countries: An Empirical Enquiry, Economic Research Forum, Working Paper Series, No. 9704, 1996. DeRosa, Paul. Gary H. Stern, Monetary Control and the Federal Funds Rate, Journal of Monetary Economics, No. 3, 1977. Eita, J. Hinaunya. Inflation and Stock Market Returns in South Africa, International Business Economics Research Journal, Vol. 11, No. 6, (June 2012). Federal Reserve Bank of New York, Monetary Policy Implementation: Common Goals but Different Practices, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 17, No. 7, (Nov 2011). Fry, Maxuell J. "Saving, Investment, Growth and Financial Distortion in Pacific Asia and Other Developing Areas, International Economic Journal, Vol. 12, No. 1, 1998. Gallant, A. Roland. Rossi, E. Peter, and Tauchen, George. Stock Prices and Volume, The Review of Financial Studies, Vol. 5, No. 2, 1992. 30 ملا يبد قوس يف مهسألا راعسأو ةيدقنلا ةيداصتقالا تاريغتملا نيب ةقالعلا ريدقت

Geetha, Caroline. Mohidin, Rosle. Chandran, Vivin. Chong, Victoria. The Relationship between Inflation and Stock Market: Evidence for Malaysia, United States, China, International Journal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 2, 2011. Gordon, Gary."Stock Market Efficiency & Economic Efficiency, Economic Policy Research, No. 1261, (November, 1995). Granger, Clive W.J., and Ding, Zhuanxin. Varieties of Long Memory Models, Journal of Econometrics, Vol. 73, No. 1, (July 1996). Granger, Clive W. J. Aspects of Research Strategies for Time Series Analysis, Conference New Developments in Time Series Economics, New Harven, (October 1999). Ioannides, D., Katrakilidis, C. and Lake, A., The Relationship between Stock Markets Returns and Inflation: An Investigation Using Greek Data, Paper Presented at the International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, Brest- Finance, 17 20 May 2005. Jatio, Danish, and malik, Shehryar. The Relationship of money Supply (M2) and Trading Volume of KSE- 100 Index, Journal of Business Strategies, Vol. 6, No. 2, (Dec 2012). Karpoff, M. Jonathan. The Relation Between Price Changes and Trading Volume: A Survey, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 22, No. 1, 1987. Kim, Moon K., Shukla, Ravi. Inflation and Bond-Stock Characteristics of International Security returns, International Journal of Managerial Finance, Vol. 2, No. 3, 2005. Laopodis, Nikiforos T. Dynamic Interactions among the Stock Marker, Federal Funds Rate, Inflation, and Economic Activity, The Financial Review, No. 41, 2006. Levine, Ross, and Beck, Thorsten. "Stock Markets, Banks, and Growth: Correlation or Causality, Policy Research Working Paper, No. 2670 (Washington, DC: World Bank, 2001). Levine, Ross. Loaza, Norman., and Beck Thorsten. "Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, Journal of Monetary Economics, No. 46, 2000. Merikas, Andreas G., and Merika, Anna A. Stock Prices Response to Real Economic Variables: The Case of Germany, Managerial Finance, Vol. 32, No. 5, 2006. Plane, Patrick. Privatization and Economic Growth: An Empirical Investigation From a Sample of Developing Market Economies, Applied Economics, Vol. 29, 1997. Rashid, M. Tahir., Ahmad K., Pervaiz, A, and Rehman H. Measuring the Impact of Inflation on Conditional Stock Market Volatility in Pakistan: An Application of GARCH Model, Middle Eastern Finance and Economics, Issue.13, 2011. Ross, Levine. Stock Market Development and Long-Run Growth". Policy Research Working Paper No. 1582 (Washington, D. C.: World Bank, 1996). Saryal, F. S. Does Inflation have an Impact on Conditional Stock Market Volatility? Evidence from Turkey and Canada, International Research Journal of Finance and Economics, No. 11, 2007. Serven, Luis. and Hebbel, K. Schmidt. Financial Liberalization, Saving and Growth, Conference on Macroeconomic Stability, Financial Markets and Economic Development, 2002. Siegel, Jeremy J. Does it Pay Stock Investors to Forecast the Business Cycle?, The Journal of Portfolio Management, Vol. 18, No. 1, 1991. Wei, C. Does the Stock Market React to Unexpected Inflation Differently Across the Business Cycle?, George Washington University, Vol. 19, No. 24, 2009. أكتوبر 31 2014

نحو حوكمة بيئية عالمية د. الحسين شكراني كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة القاضي عياض المملكة المغربية ملخص يتناول هذا البحث الس بل الد اعمة للحوكمة البيئية العاملية املنطلقة من أنسنة القانون الدويل والدبلوماسية الخرضاء كمجاالت يجب أن تحظى باالهتامم الواسع من قبل الدول واملنظامت الدولية غري الحكومية من جهة وتجاوز الصعوبات التي تحد من نفعيتها من جهة ثانية. ويسعى البحث إىل توضيح رضورة وجود حركات بدائل العوملة كأساس ألنسنة القانون الدويل وتقديم بدائل للعوملة الليربالية. وبيان أهمية العمل عىل بلورة ميثاق بيئي عاملي عامده املوازنة بني املصالح والرؤى املتناقضة وتجاوز مقاربة ميزان القوى. ويناقش البحث اإلشكاليات التي تثريها مسارات إعادة متوضع الرشكات املتعددة الجنسيات يف النسيج االجتامعي والبعد البيئي ومحدودية النظرة الليربالية يف سياق تسابق الدول عىل منح مختلف االمتيازات االستثامرية لهذه الرشكات بينام ي شكك املجتمع املدين يف أنشطتها التي تثري العديد من التوترات االقتصادية واالجتامعية والبيئية. ي حت م االقتصاد الدويل املستدام نقد مضمون االستدامة وخلفياته األرثوذوكسية كام عرب عنه تقرير "برانتالند" مع األخذ يف الحسبان األبعاد الزمنية واملالية والتكنولوجية واأليديولوجية لالستدامة. ومن أجل تعزيز الحوكمة البيئية من املفيد إنشاء منظمة عاملية للبيئة توازي يف مهامها عمل املنظمة العاملية للتجارة وتتمتع بصالحيات واسعة وتسعى إىل توفري قاعدة بيانات لضامن االستدامة وتعزيز خيارات الحوكمة والشفافية واملشاركة يف صنع القرار البيئي. ويجب عدم إغفال دور املنظامت الدولية غري الحكومية يف دعم آليات الحوكمة البيئية والشفافية واقرتاح بدائل تؤنسن العوملة يف جوانبها االقتصادية واالجتامعية والبيئية. 32

تنبع أهمية وخلفية البحث يف كونه يشكل محاولة تفكيكية للحوكمة البيئية اآلنية بغية اإلسهام يف بناء عامل عادل ومنصف وقبل ذلك تحليل وتقييم املفاوضات البيئية وتجاوز الرصاع بني الشامل والجنوب بشأن قضايا عدة مع إعطاء األولوية للحوكمة الجيدة وتقوية املقاربات التشاركية وأنسنة الطبيعة من أجل حامية املصالح الجامعية للجيلني الحايل واملقبل. المصطلحات األساسية الحوكمة البيئية العاملية األنسنة القانون الدويل اإلنساين األمن اإلنساين الدبلوماسية الخرضاء الرشكات املتعددة الجنسيات حركات بدائل العوملة نحو منظمة عاملية للبيئة االستدامة نحو ميثاق بيئي عاملي. مقدمة متي ز عامل ما بعد الحرب الباردة بالرتكيب والتعقيد وتسارع األحداث 1 فقد طرحت املشكالت البيئية العاملية تحديات وضغوطا كثرية عىل املجتمع الدويل فاملخاطر البيئية أصبحت ذات طبيعة عاملية ما يستدعي االهتامم بالحوكمة البيئية العاملية للحد من هذه املخاطر وال سيام مع ازدياد االعتامد املتبادل يف ب عديه االقتصادي والسيايس ولردم الهو ة بني الدول واألمم والش عوب من أجل أن ت شارك إيجابيا يف بناء مستقبل مشرتك يعتمد عىل توطيد التعايش والتعاون والتنسيق بني جميع الفاعلني. ومن املعلوم أن الت عاون البيئي يتضم ن خلفيات متعد دة منها ما يرتبط بقواعد القانون الدويل وبالسياسات االقتصادية ومنها ما ميس مبامرسات الرشكات املتعددة الجنسيات وأنشطتها ومقاربات االستدامة... إلخ. والحوكمة الجيدة هي مسار للعمل والتقييم وبناء الق درات ووضع االسرتاتيجيات وخلق توازن وانسجام بني اإلكراهات والفرص املتاحة يف عامل يتمي ز بحركية دامئة وم تقل بة باستمرار عىل جميع الصعد. ويعد مؤمتر استوكهومل حول البيئة البرشية ]5 16 حزيران/ يونيو 1972[ البداية الحقيقية للت عاون البيئي الدويل ولحظة تاريخية غنية الد اللة يف مسار الحوكمة البيئية الشمولية. وقد أسهم املؤمتر مبارشة يف تحريك العمل البيئي يف الدول األوروبية ]ويف مناطق كثرية من العامل[ ويف إحداث وزارات للبيئة يف بلدان عديدة. 2 واعتامدا عىل السياق الت اريخي للمؤمتر يعد هذا األخري "أول وثيقة دولية معرب ة حاولت أن تؤكد بقوة عىل قضايا البيئة والتنمية يف منهج م تناغم وأسهم املؤمتر أيضا يف تطوير 3 فرع القانون الدويل البيئي". وبدأ تطو ر "القانون الدويل البيئي" 4 كفرع مستقل عن القانون الدويل العام يف مؤمتر استوكهومل بالتوازي مع ارتفاع درجة الوعي البيئي يف العامل املتقد م أوائل الس بعينيات من القرن العرشين. وأهم أكتوبر 33 2014

ما م ي ز مؤمتر استوكهومل اإلعالن عن الح ك ام ة البيئية الش املة 5 كام ناقش املؤمترون إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة ]اليونيب[. 6 وكانت مهمته األساسية تطبيق توصيات إعالن ستوكهومل ومن ثم تنفيذ 7 توصيات املؤمترات البيئية الدولية. ويف نهاية الحرب الباردة بني العمالقني اعترب غورباتشوف أن األخطار الناجمة عن اختالل األنساق البيئية التي ت هد د الكون كل ه هي التي ترب ر بل تحت م رضورة الت خيل عن الرصاع األيديولوجي 8 والعقائدي إلنقاذ العامل ألن استمرار مثل هذا الرصاع يعترب نوعا من االنتحار الجامعي والالمسؤول. وما بني 3 إىل 14 حزيران/ يونيو 1992 انعقد يف الربازيل "مؤمتر األرض" ومتخ ض عنه مفهوم التنمية املستدامة كنتيجة للت حالف بني املهتمني بالبيئة والتنمية معا. ومن أهم القضايا التي انبثقت من مؤمتر األرض نذكر: االتفاقية اإلطارية للت غريات املناخية واتفاقية الت نوع البيولوجي وجدول أعامل القرن الحادي والعرشين وإنشاء لجنة التنمية املستدامة وبداية اإلرهاصات األوىل للحديث عن 9 بروتوكول كيوتو. وميكن القول إن إعالن ريو عام 1992 سج ل البداية املؤس ساتية والتقنية والط ابع الدويل سواء عىل صعيد الش مولية والكونية يف تناول القضايا أو إرساء اآلليات الرضورية يف تلك الفرتة التاريخية إذ استطاع إعالن ريو أن يوازن عمليا بني البيئة وقضاياها ]املبدأ 4: حامية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية[ والتنمية املستدامة ورشوطها ]املبدأ 8: الحد من أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة تشجيع السياسات الدميغرافية املالمئة[. كام رك ز اإلعالن عىل واجبات الدول ]املبادئ 5 و 7 و 9 و 12 و 13 و 27 : الت عاون الدويل املبدأ 16: امللو ث يدفع الث من املبدأ 17: تقييم األثر البيئي املبدأ 18: إخطار الدول بالكوارث املبدأ 19: إخطار الدول باألنشطة العابرة للحدود الوطنية[ ومسؤولياتها الدولية ]املبدأ 7: املسؤولية املشرتكة لكن املتباينة[ يف حامية البيئة العاملية. ويف عام 2002 انعقد املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة بجوهانسبورغ ومن إيجابياته الربط بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتامعية وحامية البيئة 10 علام بأن الت فاعل بني هذه القضايا يشك ل ركائز 11 للتنمية املستدامة. وانعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة من 20 إىل 22 يونيو 2012 يف ريو دي جانريو وعرف باسم ريو + 20.ا 12 وقد "أفضى هذا املجهود الدبلومايس إىل املصادقة عىل التقرير الختامي "املستقبل الذي نريد" متبنيا مفهوم "االقتصاد األخرض" كنموذج أقل تدمريا للكوكب الذي سريتفع عدد سكانه من 7 مليارات نسمة حاليا إىل 9.5 مليار نسمة عام 2050". 13 و"بإيجاز تتلخ ص تحديات املؤمتر يف كيفية تحديد أجندة عمل للعرشين سنة املقبلة علام بأن السنوات العرشين املاضية مل تكن 14 رابحة. لذا فالرهان هو كيف ن ع يد تشغيل الجهاز وتوفري قوة دفعه ". 34 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

ويف مناقشته لجدوى املؤمترات البيئية العاملية مثل مؤمتر استوكهومل 1972 وريو 1992 وجوهانسبورغ 2002 خل ص جيلرباندسن )Gulbrandsen( إىل أنه يف الوقت الذي تعمل فيه الدبلوماسية الشمولية عىل املساهمة يف وضع األجندات وتعزيز الوعي عن طريق بلورة السياسات البيئية الدولية ي ويل صانعو السياسات تطبيقها اهتامما قليال ويستغرقون وقتا طويال يف مناقشة إنفاق الكثري من املوارد من أجل إعادة التفاوض )Renegotiating( وضامن إعادة انتشار )re-circulating( اللجان املكلفة بالسياسات 15 الدولية من دون وضع إمكانات حقيقية لتعزيز السياسات التطبيقية. 16 ومن دون الدخول يف سجاالت مفاهيمية ونظرية حول الرتجمة "الصحيحة" ملصطلح ) Governance ( ا ن فض ل كلمة "الحوكمة" يف هذا الصدد لشيوعها بني الباحثني. وبإيجاز "تشري الحوكمة البيئية العاملية إىل مجموعة املنظامت واآلليات السياسية وآليات التمويل والقواعد واإلجراءات واملعايري التي تضبط مساعي حامية البيئة العاملية. 17 وضمن سياق تطو ر السياسة البيئية العاملية يبقى الهدف النهايئ 18 للحوكمة البيئية العاملية تحسني حالة البيئة والوصول إىل تحقيق التنمية املستدامة". أما مقومات الحوكمة البيئية Governance( )Environmental فتتحدد وفق ثالثة عنارص أساسية هي: أوال دمج القضايا البيئية كافة يف املسارات والعمليات الخاصة ببلورة القرار وصنعه. ثانيا االنطالق من اعتبار أن كل القطاعات سواء السياسية أو االقتصادية... إلخ متارس تأثريات مبارشة أو غري مبارشة عىل البيئة. ثالثا وجود روابط قوية وإن اختلفت مستوياتها بني مامرسات األفراد أو الدول أو الرشكات املتعددة الجنسيات من جهة ومستويات تدهور النظام البيئي العاملي من جهة أخرى. وميكن رصد عوامل التأثري يف البيئة يف عنرصين أساسيني يتمثل األول يف طغيان النمو االقتصادي وأولويته بغض النظر عن استنزاف املصادر الطبيعية واإلرضار بالبيئة ويتعلق العنرص الثاين بالوترية املتزايدة للنزعة االستهالكية لألفراد واملجتمعات والسيام يف الدول الصناعية ما يؤدي إىل ارتفاع الطلب عىل املصادر الطبيعية وإحداث خلل كبري يف النظم البيئية وتوازناتها. ويف سياق محدودية املوارد الطبيعية ون درتها من جهة والن زعة االستهالكية املفرطة والطلب املتزايد عىل هذه املوارد من جهة أخرى 19 نرى أهمية تخفيف االستهالك وتغيري منط الحياة )Downshifting( وإيجاد بدائل للعوملة االقتصادية الجارفة كسبيل إلنجاح مقومات الحوكمة البيئية وإعادة التحديد والتعريف ل "مفهوم األمن االستهالك" وفق واقع التهديدات والتغريات البيئية واألزمات االقتصادية اللصيقة بتطبيق السياسات الليربالية الجديدة. ومتتد مستويات الحوكمة إىل املجاالت املحلية وإىل مستوى الدول القومية )مثل ضامن ترشيع بيئي فاعل( وإىل املستوى اإلقليمي )مثل الت رشيعات األوروبية يف مجاالت الفالحة وتدبري املياه والتدبري البيئي للرشكات التي تؤثر يف السياسات البيئية الوطنية( 20 وإىل املستوى العوملي الذي أكتوبر 35 2014

يتجاوز الحدود الوطنية والسيادة عىل الروات الطبيعية مثل الرقابة عىل التدفقات واالستثامرات العابرة للحدود ما يستلزم رضورة تعزيز الجهود الدولية الر امية إىل الحد من االستغالل املفرط للموارد الطبيعية ومعالجة آليات صنع القرار يف كل مستويات الحوكمة مثل الدمج بني املعارف املحلية واملعارف العلمية. وانطالقا من املستوى املحيل إىل املستويات الشمولية )العاملية( استطاعت املؤسسات البيئية أن تعزز طرقنا يف تدبري البيئة الطبيعية وساعدت إما عىل تطوير السياسات البيئية وإما عىل الحفاظ عىل بعضها أو مراقبتها. ومتك ن ممثلو املجتمع والحكومات معا من تطوير عملية اتخاذ القرار ومسار التفاعل بينهام والتفاعل مع املتغري ات االجتامعية والسياسية واألجندة االقتصادية. من جهتهم عرب الناس بحق عن املشكالت البيئية بحسب اعتقادهم وطموحهم. وبهذه الطريقة أث روا يف رسم السياسات 21 وتوجيه تطبيقاتها. أما موضوعات الحوكمة البيئية فهي متعد دة ويصعب حرصها ومعالجتها يف مقالة واحدة. فاالتفاقيات الدولية املتعددة األطراف تغطي قطاعات عدة مثل: التغريات املناخية وانخفاض التنوع البيولوجي واملخاطر النووية وأسلحة الدمار الشامل وقضايا املياه والتصحر إضافة إىل تعد د اهتاممات املؤسسات التي متارس الحوكمة 22 مثل: برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( ومرفق البيئة العاملي )GEF( ولجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة )UNCSD( والبنك الدويل )WB( ومنظمة التجارة العاملية )WTO( واملنظمة العاملية لألرصاد الجوية )WMO( وفق مستويات وأولويات وأيديولوجيات مختلفة ومتضاربة أحيانا مثل: جهود تنمية ق درات الدول و"تأهيل" املنظامت غري الحكومية )NGOs( املحلية واألفراد والقطاع العام والخاص معا. اإلشكالية األساسية تتحد د إشكالية هذه املقالة يف ثالثة أبعاد متداخلة فيام بينها: يرتبط األول بالبحث عن مدى تحقيق حوكمة بيئية عاملية عامدها أنسنة القانون الدويل وتعزيز الدبلوماسية البيئية وبلورة ميثاق بيئي عاملي والدمج بني املعارف املحلية واملعارف العاملية ومستويات الحوكمة البيئية. ويتمثل البعد الثاين يف جدوى تجاوز املقاربات املتناقضة بشأن تأثري الرشكات املتعددة الجنسيات يف النسيج االجتامعي والبعد البيئي. ويتعلق البعد الثالث بأهمية تجاوز املقاربة األرثوذكسية ملفهوم االستدامة مع الحاجة إىل منظمة عاملية للبيئة وتغيري آليات اشتغال الحوكمة البيئية العاملية. 36 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

منهجية البحث يعتمد البحث عىل الجمع بني املداخل العملية والنظرية للحوكمة البيئية إذ يدرس ما هو كائن وموجود عىل أرض الواقع كدراسة الدبلوماسية الخرضاء والقانون الدويل اإلنساين من جهة أوىل 23 وما ينبغي أن يكون عليه النسق البيئي العاملي أي: دراسة املأمول واملرغوب يف تحقيقه يف مجال حامية البيئية كتحد ملستقبل البرشية من خالل الدعوة إىل إنشاء منظمة عاملية للبيئة وأهمية مراجعة مقاربة االستدامة يف أفق دعم أبعاد التنمية املستدامة من جهة ثانية. وال تخفي الدراسة قلقها من تزايد ن فوذ الرش كات املتعددة الجنسيات و"تحويل" قوة الدولة وكفاءتها إىل آليات السوق من جهة ثالثة ما سيؤثر حتام يف الحوكمة البيئية العاملية. 24 أوال : نحو أنسنة القانون الدولي ميكن البحث عن مكانة األمن اإلنساين ضمن القانون الدويل )البند األول( وحركات مناهضة العوملة كأساس ألنسنة القانون الدويل )البند الثاين( وإشكالية أولوية سيادة أمن الفرد أم سيادة أمن الدولة يف عرص العوملة )البند الثالث(. 1. القانون الدولي ومفهوم األمن اإلنساني ظهر مفهوم األمن اإلنساين ألول مرة يف تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية ) 1994 ( إذ عر فه انطالقا من سبعة أبعاد مختلفة هي: األمن االقتصادي واألمن الغذايئ واألمن الصحي واألمن البيئي واألمن الشخيص وأمن الجامعة واألمن السيايس. 25 وتذكر بعض الدراسات أن املقاربات األوىل للمفهوم بدأت ت تداول مع أبحاث الرنويجي جوهان جالتنغ Galtung( )Johan حول الس لم خالل ستينيات القرن العرشين وسبعينياته 26 وي جزم اتجاه يف الفقه الدويل بأن محبوب الحق Ul-Haq( )Mahbub هو الذي 27 "أنشأ" املفهوم وبلوره. كام أن اإلرهاصات األوىل لظهور املفهوم بحسب الفقيه دانيال كوالرد Colard( ( Daniel بدأت بإنشاء منظمة األمم املتحدة ووالدة القانون الدويل لحقوق اإلنسان والتطور امللحوظ للقانون اإلنساين وعوملة القانون )محاولة بناء مفهوم القانون املوحد لإلنسانية( واألمن الدويل. وقد برز املفهوم بقوة 28 كنتاج لنهاية الحرب الباردة ومسار العوملة والدميقراطية وعاملية حقوق اإلنسان. يف هذا الصدد ميكن اإلجابة عن السؤال اآليت: ما موقف القانون الدويل اإلنساين واملنظامت غري الحكومية والدول من قضايا األمن اإلنساين البيئي عىل الصعيد الدويل ي ج ر م القانون الدويل اإلنساين م هاجمة البيئة واملنشآت املائية والس دود أوقات الحروب واألزمات. فاملادة 55 /الفقرة األوىل من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف الرابعة أكتوبر 37 2014

)1977( تنص عىل أنه يف أثناء القتال تجب م راعاة حامية البيئة الطبيعية من األرضار البالغة الواسعة االنتشار والطويلة األمد. وتتضم ن هذه الحامية حظر استخدام األساليب أو الوسائل القتالية التي ي قصد بها أو ي ت و ق ع منها أن ت س ب ب مثل هذه األرضار يف البيئة الطبيعية ومن ثم ت رض بصحة السكان أو 29 بقائهم. كام تحظر املادة 55 يف فقرتها الثانية الهجامت االنتقامية التي تشن ضد البيئة الطبيعية. وميكن اعتبار املادة 55 تكملة للامدة 35 من الربوتوكول نفسه التي متنع يف فقرتها الثالثة استعامل مواد قد تحدث أرضارا بالغة ومستدامة بالبيئة الطبيعية. ويف السياق نفسه تنص املادة 15 من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف الرابعة )1977( عىل أال تكون األشغال الهندسية أو املنشآت التي تحوي قوى خطرة وهي السدود والج س ور واملحطات الن ووية لتوليد الطاقة الكهربائية محال للهجوم حتى إن كانت أهدافا عسكرية إذا كان من شأن هذا اله ج وم أن يتسب ب يف انطالق قوى خطرة ترت تب عليها خسائر فادحة للسكان املدنيني. وقد أسهمت منظامت دولية غري حكومية متعددة )NGOs( يف تطوير مفهوم األمن اإلنساين منها: أوكسفام الربيطانية )Oxfam( واملفوضية العليا لالجئني واملجلس األكادميي التابع لألمم املتحدة ومؤسسة أرياس )Arias( ومركز اإلعالم حول الدفاع ومعهد الر صد العاملي )WWI( ولجنة الحوكمة الشاملة 30 ومؤسسة كارنيغي )Carnegie( للوقاية من األزمات والشبكة الدولية املهتمة باألسلحة الخفيفة... إلخ. ويظل األمن اإلنساين منوذجا أو مفهوما )براديغم )Paradigm جديدا للعالقات الدولية قيد الت طوير 31 فليس هناك حتى اآلن أي اتفاق عىل تحديد مجاله الخاص أي: ما أنواع املشكالت االقتصادية والسياسية والبيئية والوبائية التي تدخل فيه وقد أدرجت بعض البلدان )كندا واليابان والرنويج وسويرسا( بالفعل بعض العنارص املكونة لهذا املفهوم يف سياستها الخارجية. وميكن النظر إىل األمن اإلنساين كقضية تفرض تحالفات "مستمرة" للدول حول قضايا موحدة. وأبرز تجسيد لهذا التحالف تشكيل كندا ودول أخرى )منها اليابان والرنويج( شبكة لألمن اإلنساين بهدف تعزيز األمن اإلنساين عىل املستوى العاملي. وقد تبن ت كندا والرنويج وهولندا وسويرسا مفهوم األمن اإلنساين وأعادت فحص مفهوم األمن مبعناه التقليدي 32 لكن عقيدة األمن اإلنساين تعر ضت النتقادات شديدة من الفقه املختص عىل اعتبار 33 أن السياسات الدولية ال تتأس س عىل قاعدة الوعظ الدبلومايس. 2. حركات بدائل العولمة كأساس ألنسنة العولمة والقانون الدولي تسارعت العوملة بصورة مطردة لكنها مل تكن متوازنة أو منصفة. وقد متي زت باتساع الهوة بني البلدان الغنية والفقرية يف العامل. وتركزت مقومات الثروة والدخل واملوارد واالستهالك يف املجتمعات 38 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

املتقدمة بينام ر زح العامل النامي تحت وطأة الفقر وسوء التغذية واملرض واملديونية الخارجية. ويجري 34 اآلن تهميش الكثري من البلدان التي تحتاج إىل فوائد العوملة االقتصادية أكثر من غريها. ونتيجة لذلك تعر ضت العوملة الرأساملية )االقتصادية والسياسية والثقافية... إلخ( ملقاومة قوية وعنيفة يف بعض األحيان من حركات مختلفة يف األيديولوجيات واملشارب الفكرية والخلفيات العقدية )تيارات حقوق اإلنسان والبيئة واليسار والتيار الفوضوي... إلخ( تسمى حركات مناهضة العوملة. ويف مرحلة الحقة ظهرت يف بلجيكا وفرنسا )2002( حركات تدعو إىل بدائل جديدة للنظام العاملي القائم لذلك سميت "حركات بدائل العوملة" وتوح دت رؤاها حول "إمكانية وجود عامل آخر" مبعنى أهمية تغيري آليات اشتغال الحوكمة الدولية يف جميع املجاالت ]كربط املستويات املحلية للحوكمة باملستويني اإلقليمي والدويل[. وميكن القول إن رمزية بورتو أليغري Allègre( )Porto ]املنتدى االجتامعي[ كقوة اقرتاحية من أجل أنسنة العوملة والقانون الدويل وتغيري آليات الحوكمة قد تكون برمزية دافوس )Davos( ]املنتدى االقتصادي[ يف تكريس العوملة واالستامتة يف الد فاع عن املؤسسات الدولية للحوكمة الليربالية. ومن املطالب األساسية لحركات بدائل العوملة إعادة النظر يف السياسات الليربالية الجديدة مبا يف ذلك مؤسسات الحوكمة الدولية وتأطري عمل الرش كات املتعددة الجنسيات ومراقبته والدعوة إىل حامية الكوكب وتوازن موارده الطبيعية كجزء من ثقافة السالم البيئي العاملي وتعزيز التعايش بني األمم والدول والشعوب. 35 ومن االقرتاحات يف املجالني االقتصادي واالجتامعي لحركات بدائل العوملة نذكر: أهمية رقابة األمم املتحدة عىل املؤسسات املالية الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملنظمة العاملية للتجارة. إلغاء ديون الدول الفقرية إما ألنها سددت ديونها عن طريق الفوائد وإما عىل أساس الديون اإليكولوجية أو االستعامرية. 36 مناهضة الج نان )املالذات( الرضيبية حيث يجتمع اقتصاد املرابحة والجرمية. أحقي ة املواطن يف الر قابة عىل املساعدات االقتصادية. وقد اقرتح بعض الفقهاء مقاربات بديلة إلصالح الحوكمة البيئية العاملية والسيام "تعزيز اسرتاتيجيات تساعد مختلف املجموعات من أجل إمتام أهدافها لكن تحقيق هذه االسرتاتيجيات يتم بتغيري طرق تفاعل هذه املجموعات نفسها مع البيئة". 37 وتويص هذه املقاربات ب "وجوب هيكلة ومأس س ة مشاركة العموم يف مسارات اتخاذ القرار " 38 مع إمكانية "تبديل التطبيقات الروتينية التي أكتوبر 39 2014

تعتمدها املؤسسات البيئية" 39 كام تقر املقاربة البديلة بأن "نرش املعلومات ي ساعد عىل تحديد طرق 40 تكميل األهداف النوعية بواسطة عملية تغيري س ب ل التفاعل مع البيئة". ونرى أيضا وجوب أن تؤخذ في االعتبار البدائل التي يطرحها رواد نظرية التنمية البديلة décroissance( )la أو الالتنمية )a-croissance( أو مجتمع التنمية البديلة de( une société décroissance ( القائلة بأهمية تنظيم إنتاج الخريات واملنافع العامة قصد الحفاظ عىل املوارد البيئية ومعارضة سياسات الليربالية الجديدة. 41 ومع وجود نقائص يف هذه النظرية نرى أهمية تطويرها وتفكيكها ومامرسة الفعل املعريف يف هذا الص دد. 3. سيادة أمن الفرد أم أمن الدولة في سياق عولمي أضاف كويف أنان Annan( Kofi (ا 42 إىل مفهوم سيادة الدولة أي إعادة تحديد تعريفها من قبل قوى العوملة وآليات التعاون الدويل مفهوما جديدا أطلق عليه سيادة الفرد أي إن الدولة يف خدمة سكانها وليس العكس. 43 وانطالقا من هذه املقاربة ال يجوز بأي وجه كان ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية وضد الجامعات واألفراد. وكنتيجة حتمية لذلك يجب عىل الدول والحكومات أن تعمل عىل تقليص وخفض حجم اإلنفاق العسكري واالهتامم من خالل امليزانية بربامج التنمية البرشية ومشاريعها كركيزة أساسية من أجل حامية الفرد من الحروب واملجاعات والفقر وندرة املياه وانعكاسات التغري املناخي... إلخ. ولقد أوضح تحليل السياسات العامة الذي صاغته املدرسة األملانية بصفة خاصة أن "الدولة تتجه إىل تبني تدخالت أكثر مالءمة للتعقيد املتزايد للمجتمع وذلك يف مواجهة الصعوبات التي تفرضها السياسات التنظيمية من أعىل". 44 وميكن القول: إنه يصعب املوازنة بني سيادة الدولة أو الفرد فالدولة قد تراجعت أدوارها يف مجاالت كثرية وتبدلت أدوارها يف مجاالت أخرى وأعادت تجديد متوضعها يف سياق العوملة وضمن الفرص والتحديات التي تفرضها جدلية العاملي اإلقليمي. ويبدو أن الهدف من املطالبة بأولوية سيادة أمن الفرد عىل الدولة هو تجسيد حقيقي للنظرية الليربالية كامتداد طبيعي للمبدأ االقتصادي امل ع ومل: "دعه يعمل دعه مير" مع العلم أنه ال ميكن أن تخضع سياسة التسويق البيئي Policy( )Marketizing Environmental وقواعد التسويق البيئي Rules( )Marketizing Environmental آلليات الس وق وتفضيل الحلول التي تقد مها السوق. 45 ويف هذا الصدد ي قد م بيرت نيول Newell( )Peter تعريفا ملفهوم Marketizing كالتايل: هو امليل نحو السوق كمصدر لالبتكار والفاعلية والتحفيزات الرضورية بهدف مجابهة الرضر البيئي ومن دون اإلرضار بالنمو االقتصادي 46 ويشري املفهوم إىل مجموعة من اسرتاتيجيات حوكمة الس وق تتضم ن بوجه خاص تطبيقات الخوصصة و"التحكم" يف املوارد الطبيعية واإلميان بأن السوق ينتج الخريات العامة لحامية 47 البيئة باعتامده عىل طرق فاعلة. 40 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

وقد أشار نيول إىل تطو ر املفهوم من قبل فاعلني أساسيني كالبنك الدويل الذي استطاع أن يستعمل القوة االقتصادية لتعزيز إخضاع السياسات البيئية الشمولية آلليات السوق مع تحو ل مفهوم Marketizing إىل أكثر من أيديولوجية. 48 لكن البنك الدويل تعر ض النتقادات كثرية من املنظامت غري الحكومية كام "نجحت هذه املنظامت يف املشاركة يف صياغة بعض قرارات متويل مشاريع البنك كام حدث يف مرشوع عىل نهر نارمادا River( )Narmada بالهند ومرشوع عىل نهر أرون River( )Arun يف نيبال". 49 واستطاعت أن "ت غري من بنية بعض املشاريع أو دفع البنك إىل اعتامد تقييم التأثري يف البيئة بشأن العديد من املشاريع". 50 ومن امل ؤاخذات عىل سياسات البنك التمويلية أنه "ال ميو ل إال املرشوعات الضخمة واملعقدة تقنيا والباهضة التكلفة متجاهال األشغال الص غرية القليلة التكلفة والكثيفة االستخدام 51 لأليدي العاملة التي تتوىل األيدي العاملة املحلية تشييدها وصيانتها". ومع هذا الدفاع امل س تميت عن تفضيل آليات السوق ال ميكن الدولة أن ت لغي الفرد لكنها تستطيع أن تعيد تنظيم العالقة به وفق السياسات العامة املطبقة و"أهم طريقة لتحسني وضع الفرد يف القانون الدويل هي تقوية االلتزامات القانونية للدولة لتامرس حقوقها وتعمل لحامية املصالح الفردية املرشوعة". 52 ويف مجال الحوكمة البيئية الدولية ميكن ل"األمم أن تحو ل سياساتها املعتمدة عىل مستوى ما بني الحكومات إىل املستوى )القانون( الوطني ومن ثم تطبيق هذه السياسات عىل املستوى 53 املحيل". ويف أفق تجاوز ثنائية الدولة-الفرد يف سياق عوملي يقرتح كبري االقتصاديني األمريكيني جوزيف ستيغلتز وضع التحديات العاملية يف سياق إدخال تغيريات نوعية عىل عمل العوملة وتشمل هذه 54 التغيريات ست ة مجاالت أساسية هي: محاربة الفقر يف كل مكان )تحقيق أهداف األلفية الثالثة لعام 2000(. "تعزيز" املساعدات الخارجية والتخفيف من الديون )تعزيز نتائج مؤمتر متويل التنمية مونتريي مارس 2002( و"تخفيف" املرشوطية من قبل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. العمل عىل إرساء تجارة عادلة ومنصفة لعدم وجود توازن يف التجارة الدولية. محدودية الليربالية )سياسة وفاق واشنطن 55 وظهور ما بعد وفاق واشنطن(. حتمية حامية البيئة فاالحتباس الحراري يشكل أكرب تحد للعوملة. تجاوز العجز الدميقراطي يف املؤس سات التي تقود العوملة خاصة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. أكتوبر 41 2014

ويبدو أن مخاطر التغريات املناخية ستؤثر تأثريا بالغا يف الحوكمة البيئية كام جاء يف النقطة الخامسة لكن التغيريات املطلوبة عىل العوملة كام ذكرها ستيغلتز ستمس جوانب الحوكمة البيئية العاملية يف مجملها فالعمل عىل الحد من الليربالية املتوحشة مثال )النقطة الثانية( سيضع العامل الليربايل أمام تحديات جديدة منها رضورة االلتزام باألبعاد االجتامعية ومساءلة العوملة وتفكيكها وتجاوز "توصيات" وفاق واشنطن )النقطة الثالثة( من أجل تكريس الش فافية واملساءلة يف املؤس سات الدولية ]ذات الطابع الليربايل كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية[ بشأن دمج كل قضايا البيئة يف جميع مراحل عمليات صنع القرار )عىل املستوى العوملي وعىل مستوى الدول وعىل املستوى املحيل( ويف قطاعات متعد دة منها: عىل سبيل املثال املخاطر النووية وتقلص التنوع البيولوجي والتخفيف من الفقر. وبخصوص النقطة األخرية التي أثارها ستيغلتز ميكن تأكيد أهمية ما جاء به قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الرقم 67/217 بتاريخ 21 ديسمرب 2012 إذ الحظت الجمعية العامة أن التحديات النسقية )systemic( 56 التي ت واجهها بنية االقتصاد العاملي كليا تتطلب إعادة النظر يف أساليب الحوكمة االقتصادية العاملية. ثانيا : نحو دبلوماسية خضراء في العالقات الخارجية الدبلوماسية هي مامرسة عملية لتسيري شؤون الدولة الخارجية. وهي علم وفن: علم ملا تتطل به من دراسة عميقة للعالقات القامئة بني الدول ومصالحها املتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهداتها وغري ذلك من الوثائق الدولية يف املايض والحارض. وهي فن ال ي كتسب بالدراسة ألنه يرتكز عىل مواهب خاصة عامدها اللباقة والفراسة وقوة املالحظة. 57 وارتباطا مبوضوع الدراسة نسأل: ماذا ي قصد بالدبلوماسية الخرضاء وما الضغوط التي تعرتضها 1. الدبلوماسية الخضراء كسبيل للحوكمة البيئية ال توجد تعريفات مانعة وجامعة ملفهوم الدبلوماسية الخرضاء Diplomacy( )Green لتشابك العالقات بني العوامل االقتصادية والسياسية واالجتامعية والبيئية... إلخ. لكن املعطيات الدولية تشري إىل إمكانية أن يحتل البعد البيئي مكانة مرموقة يف السياسات الخارجية من خالل ما يسمى املفاوضات الكونية من جهة أوىل كام توجد دول كثرية ت دافع عن مقاربة تفعيل الدبلوماسية الخرضاء يف العالقات الدولية )كندا واليابان وسويرسا... إلخ( من جهة ثانية وستسهم حركات املجتمع املدين العاملي حتام يف تطو ر القانون الدويل البيئي والدبلوماسية الخرضاء من جهة ثالثة. ومع بروز مفهوم "فك ر عامليا واعمل محليا " بدت الدبلوماسية الخرضاء مجاال خصبا يف أدبيات األحزاب السياسية ومل تغب الحركات االجتامعية الخرضاء عن هذا الحراك والدفع ق د ما بالسياسات العامة )العمومية( نحو االهتامم بالبعد األخرض. 42 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

وال شك يف أن املنظامت غري الحكومية كانت لها الريادة يف تعزيز هذه املقاربة والسيام يف الضغط عىل الرشكات املتعددة الجنسيات إلدخال مفهوم املسؤولية املجتمعية للمقاوالت )CSR( يف طرق تدبريها وأدائها ورقابتها. لذلك ال ميكن أن يبقى غري الرسميني عىل الهامش فصنع القرار البيئي )يف املعاهدات البيئية مثال ( ينعكس بالدرجة األوىل ليس عىل الدول فقط بل عىل الشعوب أيضا فأدوار املجتمع املدين البيئي حارضة بقوة للدفاع عن البعد البيئي يف سياق تعزيز املقاربة التعددية للعالقات 58 الدولية وتعزيز الحوكمة البيئية. وت ع د الدبلوماسية الخرضاء حقال جديدا يف العالقات الخارجية. لذا فإن عىل الدول أن ت طور أدوات عمل دبلوماسيتها أخذا يف االعتبار البعد البيئي يف صياغتها "فالسياسة الخارجية لألمم يجب أن تعكس بعمق التأثري املتزايد لسياساتها يف قاعدة املوارد البيئية للبلدان األخرى واملوارد املشرتكة كام ت ؤثر سياسات الدول األخرى يف سياستها. وهذا صحيح بالنسبة إىل السياسات الطاقية والفالحية والسياسات القطاعية األخرى وكذلك بشأن بعض السياسات كاالستثامر الخارجي والتجارة وسياسات املساعدة من 59 أجل التنمية املتعلقة باسترياد املواد الكياموية والنفايات والتكنولوجيات الخطرية أو تصديرها". وغري خاف أن السياسات البيئية الدولية تدعو إىل إعادة تحديد أولوية قيم حامية البيئة وترسيخ العدالة االجتامعية والدميقراطية التشاركية. فهذه الوسائل الجديدة أصبحت توجه استدامة منط مجتمعي يحر ر األفراد من القيود ويوف ر الظروف األولية للوجود اإليكولوجي. 60 ويف السياق نفسه يدعو بعض الفقهاء من أمثال ( دانييل إستي - Esty )Daniel إىل إصالح الحوكمة البيئية عرب تعزيز شفافية املؤسسات ويرون أن عىل هذه األخرية أن تضمن توسيع مشاركة املنتفعني امللتزمني بنقاش السياسات البيئية الدولية فيام يويص فقيه آخر )ماريا إفانوفا - Ivanova )Maria بتطوير املعلومات الصحيحة يف 61 قضايا البيئة وتوجهاتها ونتائجها ومخاطرها. 2. الضغوط واإلكراهات في مجال الدبلوماسية الخضراء تتعر ض تطبيقات الدبلوماسية الخرضاء لضغوط وإكراهات متعددة منها: صعوبة االتفاق البيئي الشامل وت عذر إضفاء الطابع النهايئ عىل املفاوضات البيئية كام أن معركة املال والتكنولوجيا ال ت حسم يف أروقة املفاوضات بني الشامل والجنوب. أ: صعوبة االتفاق البيئي الشامل من الدروس املستفادة من املؤمترات الدولية وخاصة يف مجال التغريات املناخية صعوبة االتفاق بني املتحاورين عىل نقط محددة ويف حالة حدوث توافقات معينة رس عان ما يتم يف الجوالت القادمة البدء من املربع األول للتفاوض 62 وميكن تلخيص هذه الصعوبات يف املحاور اآلتية: أكتوبر 43 2014

ال ميكن أن يحدث اإلجامع يف املجال البيئي الختالف املصالح والتحالفات والرؤى السياسية واالقتصادية والتجارية كام أن فرص نجاح التفاوض الجامعي قليلة يف املفاوضات الكونية. من هذا املنطلق نتساءل : هل هناك رضورة إلنشاء التحالفات واملحاور البيئية الستكشاف املصالح الضمنية والخيارات املمكنة وامل تاحة االحتياجات االقتصادية املتناقضة ملختلف الوفود املتفاوضة عىل الساحة الدولية: املسؤولية التاريخية للغرب يف مجال االنحباس الحراري ما يستوجب تعزيز التنمية االقتصادية )أولوية الدول النامية( وإعادة متوضع نشاط الرشكات العابرة للحدود نحو دول الجنوب )أولوية الدول الصناعية(. املشكالت البيئية تتجاوز الحدود الوطنية ما يصع ب إيجاد الحلول املالمئة الشاملة: املسؤولية املشرتكة من جهة واملسؤولية التاريخية من جهة أخرى. فمن املسؤول ب: المفاوضات البيئية والجدل الذي ال ينتهي تعكس املفاوضات البيئية املنظور العام للعالقات الدولية )جدلية التعاون والرصاع( لذلك تتأثر الحوكمة البيئية مبعطيات عدة منها: صعوبة املفاوضات البيئية واستدامة الجدل حول الحلول املقرتحة ويكمن هذا الجدل يف العنارص اآلتية: تتسم املوضوعات البيئية ب "عدم اليقني العلمي" ما ي عق د مهمة "صنع القرار البيئي". وقد متسكت الدول الكربى والسيام الواليات املتحدة األمريكية والصني الشعبية بهذه األطروحة للتنصل من التزاماتها البيئية الدولية. أما العامل النامي فيقر بأن العلم قد حسم األمر فالتغريات املناخية هي من "ص نع اإلنسان" ويكفي مراجعة تقارير الهيئة املختصة بالتغريات املناخية التابعة لألمم املتحدة )IPCC( التي تضم خ رباء يف التغريات املناخية ملعرفة حجم الدمار البيئي وفاجعة التغريات املناخية. امتداد مسار املفاوضات البيئية عىل سنوات كثرية )اتفاقية قانون البحار مثال ( وقد ال تفيض هذه املفاوضات إىل أي معاهدة أو اتفاقية جامعية ملزمة فالتفاوض يستلزم االلتفاف حول النقاط املتفق بشأنها لصياغة قواعد عامة ومجردة يخضع لها الجميع لكن التنافس اليومي بني األقوياء للسيطرة وخلق مناطق نفوذ يتجاوز منطق التوافق والعمل املشرتك. سيطرة دول قليلة عىل سري املفاوضات البيئية والتفاوض املناخي العاملي خري دليل عىل انفراد الواليات املتحدة األمريكية والصني بهندسة النصوص األخرية للمؤمترات املناخية. عدم توسيع قاعدة املفاوضات البيئية لتشمل موضوعات كالنمو السكاين والتنمية والتفكري يف بدائل وأمناط جديدة من االستدامة لسبب واضح وهو أن الشامل ي رك ز عىل قضايا م حددة فيام 44 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

ينصب اهتامم الجنوب عىل التنمية الشاملة ألنه يعيش أزمات بنيوية مرتابطة يتحم ل الشامل جزءا من مسؤوليتها. "شوكة" السيادة الوطنية فالدول املتقدمة )صناعيا ( تدعو إىل مزيد من تعويم التدفقات املالية والتجارية والخدماتية وهي الدول نفسها التي تضع الض وابط عىل حركة األشخاص وتنقالتهم وتدعو أيضا إىل حرية الصادرات الفالحية واألحقية يف دخول األسواق العاملية وتضع يف الوقت نفسه قيودا عىل ذلك عن طريق تقديم املساعدات للفالحني يف حدود سيادتها الوطنية. وقد تعاملت الدول الغنية مع العوملة عىل أنها ح زمة قابلة للتفكيك وفك كتها فعال 63 وانتقت منها ما ي وافق مصالحها ولكنها ال ترغب يف إتاحة مثل هذه الفرصة للدول النامية بل إنها مارست ضغوطا شتى عليها يك تلتزم بالتحرير املتعج ل والشامل لتجارتها وتلغي الدعم عن صناعتها الناشئة وتزيل القيود عىل تدفق االستثامرات األجنبية إليها وتلتزم بجميع اتفاقات منظمة التجارة العاملية 64 وتدخل يف مناطق ح ر ة أو رشاكات مع دول متقدمة. عموما استمر الرصاع بني الشامل والجنوب حتى بعد نهاية نظام الثنائية القطبية فالشامل يرى أن عىل دول الجنوب أن تتحم ل مسؤوليتها )املسؤولية مشرتكة( فقد متكنت "الدول الناشئة وخاصة الصني من تحقيق النمو عىل حساب البيئة وتحو لت الصني منذ عام 2007 إىل امللو ث األول بثاين أوكسيد الكربون متقدمة يف ذلك عىل الواليات املتحدة األمريكية نفسها". 65 بينام تطالب دول الجنوب بأن يتحم ل الشامل املسؤولية التاريخية )املسؤولية مشرتكة لكنها متباينة( وخاصة يف مجال االحتباس الحراري ومن حق الجنوب أن ي طو ر القدرات التصنيعية للحاق بالركب الحضاري للغرب. وميكن أن تفيد الحوكمة البيئة العاملية يف "مجابهة القضايا املرتابطة كاملصالح املشرتكة واملشكالت التي يطرحها سياق جنوب - شامل مع اإلشارة إىل أن املصالح الجامعية تتضم ن حامية البيئة وم تطلبات التعاون والقواعد واملعايري املشرتكة". 66 وقد أسهمت املنظامت الدولية يف: أوال تعزيز الحوكمة البيئية العاملية عن طريق املشاركة يف تطوير دور القواعد واملعايري املشرتكة وثانيا صنع القرار )البيئي( يف 67 الوضعيات املنفردة وثالثا تحديد قابلية متويل املشاريع للتنفيذ يف الدول النامية". ت: معركة المال والتقنية ما ميي ز عامل اليوم هو التنافس التكنولوجي والتقني حتى إن العمليات االقتصادية والعمليات 68 السياسية أصبحت تتضم ن قدرا كبريا من التكنولوجيا. عمليا يطالب الجنوب بنقل التكنولوجيا النظيفة إليه بينام يحتكر الشامل املال والتقنية ويرغب بتحويل التكنولوجيا امللو ثة فقط أو إعاقة الحصول عىل التقنيات التكنولوجية الجديدة يف حاالت بيعها. أكتوبر 45 2014

وميكن للجنوب أن ي طور قدراته التفاوضية كأن يربط بني القضايا البيئية وغري البيئية يف املفاوضات الشمولية. ويالحظ أن هناك قيودا مفروضة عىل نقل التكنولوجيا املتقدمة 69 والرغبة يف استمرارية سيطرة الدول الصناعية عىل مقدرات الش عوب النامية وإخضاعها لرشوط م جحفة فيام يتعلق باملساعدات املقد مة يف مجاالت التصنيع والتنمية االقتصادية واملعامالت التجارية يف املواد الخام املصد رة من العامل النامي والس لع االسرتاتيجية امل ص د رة من الدول املتقدمة. "ولعل التعاون يف مجال التكنولوجيا واالبتكار واحد من أكثر مكونات التضامن بني بلدان الجنوب وأهميته حيث إنه يبرش بوعد حقيقي بتحقيق 70 التنمية املستدامة يف جميع أنحاء العامل النامي". ثالثا : نحو ميثاق بيئي عالمي نتطر ق يف هذا املحور إىل سبل التوصل إىل ميثاق بيئي عاملي نظرا إىل أهمية االنتقال من توازن القوى إىل توازن املصالح )البند األول( وأهمية االعتامد عىل الخ رباء بدال من السياسيني للحسم يف القضايا البيئية املصريية )البند الثاين(. 1. من توازن القوى إلى توازن المصالح المشتركة وتكاملها عرفت فرتة الحرب الباردة طغيان مقاربة توازن القوى واالهتامم املطلق بالتوازنات االقتصادية واملحاور السياسية لذلك ترض ر املجال البيئي غاية الرضر وبعد أفول االتحاد السوفيتي تم االهتامم بالجوانب غري العسكرية كتبادل املنافع البيئية ومحاولة تجاوز الص دام املناخي 71 وتحقيق املصالح املشرتكة للجميع. إن توازن املصالح املشرتكة لإلنسانية يستدعي تعزيز مفهوم األمن البيئي كتحد جديد مطروح عىل األجندة السياسية واالقتصادية واالجتامعية الدولية. ويستخلص مفهوم األمن البيئي من مضامني امليثاق العاملي للطبيعة 72 حيث يجب احرتام الطبيعة وعدم تعطيل مساراتها العملية وال يجوز تعريض استمرارية البقاء عىل األرض للخطر كام يجب أن تخضع جميع مناطق األرض من بر وبحر وجو ملبادئ االستمرارية والرعاية واستعامل املوارد اإليكولوجية غري املتجد دة بحذر وصيانة الطبيعة من الت دهور الناتج عن الحرب واألنشطة العسكرية الض ارة بالطبيعة. 2. االعتماد على خبرة العلماء بدال من الخضوع ألهداف السياسيين ي حت م امليثاق البيئي العاملي املقرتح عىل القادة السياسيني االعتامد عىل الخرباء إلنجاز التقارير الالزمة والت وصل إىل ميثاق يجمع بني أفكار كل األطراف املتحاورة يف املفاوضات الكونية ألن املسألة ترتبط أساسا بحياة البرشية أو موتها. أما فئة السياسيني فهي ت عرب أساسا عن مطالب ومصالح فئات محدودة ومل د د محدودة لذلك تفتقد ب عد الن ظر يف أحيان كثرية. 46 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

عىل الصعيد الدويل دعم برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( الحوكمة البيئية التي تتأسس عىل أربعة معطيات أساسية هي العلم وأهميته يف اتخاذ القرارات وترسيخ التعاون الدويل وإعداد السياسة 73 الدولية وتعزيز املساعدة التقنية ومساعدة الحكومات الوطنية يف خ ططها التنموية املحلية. عمليا ويف نطاق الحاجة إىل توازن أفضل بني العلم والسياسة يقر لورانس سسكند 74 أن مراجعة أغلب االتفاقيات الدولية التي تم التفاوض بشأنها منذ مؤمتر استوكهومل بشأن البيئة البرشية يف 1972 ت بني أن الرباهني العلمية قامت بدور محدود يف تحديد املوضوع والبحث عن الحقائق واملساومة وتعزيز النظام. ومثة أسباب عدة لضعف تأثري نتائج األبحاث العلمية عام يؤمن به الناس منها أن التفاوض بشأن املعاهدات البيئية يتناول قضايا تعقيدية وتكون متداخلة أحيانا ولها تفسريات محدودة. وتوجد فئات من أصحاب املصالح الخاصة مستعدة دامئا للت شكيك يف األدل ة العلمية غري اليقينية وعندما يعرتف العلامء بوجود هذه الش كوك يسيطر الفاعلون السياسيون عىل صنع القرار ويوجد يف الجامعة العلمية خرباء يفض لون املواجهة )خاصة النقاشات التي ترفعهم إىل دائرة االهتاممات(. وما ي ؤسف له أن اإلعالم والرأي العام عندما يفشالن يف فهم الخالفات الداخلية بني الخ رباء "ال يرغبان" يف الت قدم حتى تنجيل "الحقيقة كاملة" لذلك يتم التخيل عن الحقائق املتوافرة وامل تاحة لنا. وبخصوص النقطة األخرية أشار الخبري البيئي العريب مصطفى كامل طلبة منذ عام 1973 يف أثناء حديثه عن األجيال الحالية إىل أن "وسائل اإلعالم تقع عليها مسؤولية توعيتها مبا ميكن أن يفعله 75 اإلنسان عن جهل أو عن استهتار فيصيب البيئة بأرضار ال رجعة فيها". رابعا : نحو شركات خضراء ميكن االعتامد يف هذا املبحث عىل مطالب أساسية تتعلق خاصة بتحديد الخلفية العامة للرشكات املتعددة الجنسيات )البند األول( وتناقض املقاربات التي تتناول عمل هذه الرش كات وأنشطتها بني من يؤمن بأهميتها يف حامية البيئة )البند الثاين( ومن يؤمن بتدمريها للبيئة )البند الثالث(. 1. الخلفية العامة الرشكات املتعددة الجنسيات )TNC( )أو عرب الوطنية أو العابرة للحدود( هي عبارة عن رشكات مقاوالت أصلها متمركز يف العامل املصن ع وفروعها منترشة يف معظم دول العامل خاصة دول الجنوب االستهالكية واملرتبطة بدول الشامل عن طريق التبعية التي تشكل هذه الرشكات إحدى آلياتها الرئيسية. وتتخص ص هذه الرشكات يف اإلنتاج أو يف التسويق والتوزيع وهدفها الرئييس هو الربح وتحقيق مكاسب 76 متعددة للبلد األصل. وميكن التطرق يف هذا املجال إىل نقطتني متناقضتني هام: مدى إسهام الرشكات املتعددة الجنسيات يف حامية البيئة ومدى إسهامها يف الخ روقات البيئية. وقبل مناقشة تفاصيل هذا املحور ال بد من أكتوبر 47 2014

التذكري باستمرارية الرشكات املتعددة الجنسيات يف أن تكون فاعال اقتصاديا من الدرجة األوىل إذ كان عددها 7,000 رشكة عام 1970 و 37,000 عام 1990 و 60,000 عام 2002 وأكر من 77,000 عام 2006 و 82,000 عام 2009 وأكثر من 83,000 عام 2012.ا 77 أما عدد الرشكات املتعددة الجنسيات التي متلكها 78 الدول الكربى فقد ارتفع من 650 رشكة عام 2010 إىل 845 رشكة عام 2012.ا 2. الشركات المتعددة الجنسيات ومستقبل حماية البيئة تعترب الرشكات املتعددة الجنسيات املستفيد األول من العوملة املالية لذلك يطرح السؤال اآليت: إىل أي مدى أسهمت هذه الرشكات يف نقل التكنولوجيا )الفقرة األوىل( وما موقف النظرة االقتصادية الليربالية من توسعها )الفقرة الثانية(. أ. التكنولوجيا وإشكاالتها رأينا يف مثال البرتول كيف أن الرشكات ومن دون قصد منها نقلت مهارات إدارة حقول البرتول للدول األكثر فقرا. وقد تنتقل التكنولوجيا عن طريق التجارة أو التهريب أيضا. والحقيقة األساسية أنه مبرور الوقت تنترش التكنولوجيا عرب الحدود وباختصار تخلق التكنولوجيا سوقا تستطيع الرشكات 79 املتعددة الجنسيات أن تستثمر من خاللها عىل املستوى العاملي. لكن "ت ت هم الرشكات بأنها تدخل أنواعا غري مالمئة من التكنولوجيا تعرقل التطورات التكنولوجية املحلية وتعرقل استخدام تقنيات إنتاجية كثيفة رأس املال وبذلك ترفع نسب البطالة ومتنع ظهور التكنولوجيات املحلية. والتهمة األخرى هي أن الرشكات املتعددة الجنسيات تحتفظ بالسيطرة عىل 80 التكنولوجيا األكثر تطورا وال تنقلها إىل األقطار األقل منوا بأسعار معقولة". ولذلك حاولت الجمعية العامة عىل سبيل املثال يف قرارها رقم 263/48 تنفيذ الجزء الحادي عرش من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة يف 10 ديسمرب 1982 أن تقنن نقل التكنولوجيا يف هذا املجال فالسعي إىل الحصول عىل تكنولوجيا التعدين يف قاع البحار العميق يتم برشوط وأحكام تجارية منصفة ومعقولة من السوق املفتوحة أو عن طريق ترتيبات املشاريع املشرتكة مبا يتامىش مع توفري 81 الحامية الفع الة لحقوق امللكية الفكرية. ب. وجهة النظر االقتصادية الليبرالية ومحدوديتها تلتزم النظرية االقتصادية الليربالية باألسواق الحرة وبأدىن قدر من تدخل الدولة وتفرتض الليربالية االقتصادية نشوء السوق تلقائيا من أجل تلبية احتياجات اإلنسان كام تفرتض أنه ما أن تصبح السوق 82 فاعلة فإنها تعمل وفقا ملنطقها الداخيل الخاص بها. وال تجد الصناعة من وجهة النظر االقتصادية 83 أي مصلحة يف االنغراس يف دول ذات أجور منخفضة لذلك فإعادة متوضعها )Delocalization( تكون باألساس ضمن ما يعرف بالثالوث )أي أوروبا 48 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

وأمريكا الشاملية واليابان( كام أن إعادة التموضع هذه تؤدي إىل بحث هذه الرشكات تطبيق املساطر املطبقة نفسها يف دول األصل وقد بي نت كل االعتبارات املذكورة أهمية ظهور املسؤولية املجتمعية للمقاوالت ) CSR ( ا 84 ويطالب تيار ليربايل آخر بنزع الطابع السيايس عن اإليكولوجيا ويرى أن السوق 85 غري مسؤولة عن املجاعة يف العامل وأن الحامئية مغالطة. يف نظرنا تحمل وجهة النظر االقتصادية البحتة تناقضات كثرية منها: محدودية النظرة الليربالية للبعد البيئي والتنمية املستدامة. عدم احرتام الرشكات والسيام املتعددة الجنسيات للقوانني البيئية عند إعادة متوضعها خارج نطاق الحدود الوطنية. متوقع املسؤولية املجتمعية للمقاوالت ضمن ما هو مطلوب وليس ما هو كائن فهي التزام إرادي وطوعي )مدونات سلوك ذاتية غري م لزمة قانونيا (. 3. الشركات المتعددة الجنسيات وتدمير البيئة ميكن الرتكيز عىل فكرة ملموسة وهي أن الرشكات املتعددة الجنسيات تشك ل خطرا كبريا عىل البيئة وبنيان النسيج االجتامعي فهي الصانع األسايس للعوملة ما يتطلب إخضاع مامرستها االحتكارية للرقابة واملساءلة. ويطلق عىل هذه الرشكات بحسب الحالة "األخطبوط" أو "سحرة االقتصاد" فهي من دون شك الفاعل الرئيسيس للعوملة مع بداية القرن ال 21 وألنشطتها تأثري بالغ يف املجال االقتصادي واملبادالت التجارية والبيئة أيضا. وما يدعو إىل التناقض أن الدول تسارع إىل منحها التسهيالت يف حني أن املجتمع 86 املدين ي قر بأنها متثل خطرا عىل استقاللية الشعوب وتهديدا حقيقيا للبيئة وللموارد الطبيعية. ويأخذ بعضهم عىل هذه الرشكات كونها مصدرا للعديد من التوترات االقتصادية واالجتامعية واإليكولوجية عرب العامل والسيام أنها أصبحت تجس د منوذجا تنمويا يعطي األولوية للسلطات املالية عىل حساب التنوع الثقايف "وأن رقم معامالت عرش رشكات متعددة الجنسيات يفوق الناتج الوطني 87 الخام للهند والربازيل مجتمعتني". وميكن الرت كيز عىل مشكالت مادية كبرية إذ تكون هذه الرش كات حارضة يف األنشطة البرتولية 88 والنقل الطرقي وإنتاج الكهرباء واملعادن. لذلك فهي مسؤولة عن أكر من %50 من غازات الدفيئة كام تسيطر هذه الرشكات عىل تجارة املوارد الطبيعية واملنتوجات األساسية ما يؤدي إىل تقليص تدريجي لهذه املوارد إضافة إىل تدهور الرتبة وموارد املياه العذبة وإزالة الغابات وتعميم الزراعة الصناعية وأخريا تعد هذه الرشكات األكر ح ضورا يف "أمناط" تحويل اإلنتاج والوسائل الخطرة إىل دول الجنوب. أكتوبر 49 2014

باإلضافة إىل ذلك فإن بعض الرشكات املتعددة الجنسيات تطبق معايري مزدوجة وظاملة يف مامرسة أنشطتها الصناعية 89 فهي عندما متارس نشاطا يف الدول املتقدمة تخضع ملعايري بيئية حازمة بينام يف البلدان النامية ال تطبق قواعد األمان عىل فروعها املوجودة يف تلك الدول اعتامدا عىل قلة الوعي العام مبخاطر تلك الصناعات. ونتيجة لذلك حدثت كوارث أبرزها حادث تسرسب الغاز السام من مصنع بوهوبال "Bhobal" يف الهند سنة 1984 الذي راح ضحيته 7,000 شخص يف الس اعات واأليام التي تلت 90 الحادث فيام تويف بعد ذلك 15,000 شخص جر اء الحادث. كام أسهمت الرشكات املتعددة الجنسيات يف تدمري البيئة عن طريق أنشطتها التي تجاوزت الحدود الوطنية فقد قامت الدول الصناعية بتصدير نفاياتها إىل الدول اإلفريقية سواء لغرض التخلص النهايئ منها أو إلعادة تدويرها. فعىل سبيل املثال نجحت إحدى الرشكات الغربية وهي رشكة "سيسكو "SYSCO يف الحصول عىل موافقة مكتوبة من حكومة دولة بنني لنقل خمسة ماليني طن سنويا من النفايات الخطرة إىل بنني مقابل حصول الحكومة عىل دوالرين ونصف دوالر فقط للطن الواحد يف حني تدفع الرشكات الصناعية األوروبية التي تتول د عن أنشطتها هذه النفايات ألف دوالر لرشكة "سيسكو" 91 لقاء التخلص من طن واحد. ويف سنة 2006 قامت رشكة هولندية بإغراق 500 طن من النفايات السامة يف 16 موقعا يف أبيدجان أحدثت تلويثا ملياه الرشب والرتبة ومصائد األسامك يف املدينة وقتلت 10 أشخاص عىل األقل 92 وترضر من النفايات الس امة أكثر من 100,000 شخص. وميكن أن نسوق أمثلة كثرية يف هذا املجال إال أن األهم هو سقوط القناع عن الدول الرأساملية التي تتشد ق بحامية حقوق اإلنسان والبيئة وترسيخ الشفافية والحوكمة الجيدة. فلسان حال التجارة الدولية يبني بوضوح رعاية هذه الدول للخروقات البيئية التي تتسب ب فيها هذه الرشكات عىل الرغم من أن املعاهدات الدولية واإلقليمية البيئية تفرض ق يودا صارمة عىل نقل هذه النفايات وطرق التخلص منها. وميكن االستعانة يف هذا الصدد بقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة كالقرار رقم 43/212 حول مسؤولية الدول عن حامية البيئة: الوقاية من االتجار الدويل غري املرشوع باملنتجات والنفايات السامة وتراكمها وما تلحقه من رضر بالدول النامية عىل وجه التحديد. فهذا القرار يطالب املجتمع الدويل والسيام الدول املتقدمة بتعزيز التعاون العلمي والتقني مع الدول النامية ومساعدتها عىل إزالة اآلثار الضارة للمنتجات والنفايات السامة والخطرة عىل صحة سكانها وبيئتها. كام يحث جميع الدول املنتجة عىل بذل ق ص ارى جهدها ملعالجة هذه النفايات وترصيفها يف بلد املنشأ إىل أقىص حد ممكن 93 لن ظم الترصيف السلمية بيئيا. 50 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

وتؤكد األمم املتحدة وضع معايري محاسبية دولية مت ك ن الدول والرشكات من اإلفصاح عن املعلومات التي تتعلق بالقضايا البيئية علام بأن املحاسبة البيئية تعد الوسيلة التي ميكن من خاللها الحكم عىل مدى التزام املؤسسات االقتصادية باملحافظة عىل البيئة مبا توف ره من معلومات عن التكاليف البيئية 94 التي تكبدتها املؤسسة االقتصادية يف هذا املجال. ويرى الك تاب املاركسيون الجدد أن السياسة الخارجية هي مجهود تقوم به الحكومات لحامية ودعم املصالح االقتصادية للرشكات املتعددة الجنسيات سواء يف الداخل أو الخارج. فرشكة متعددة الجنسيات حيث يوجد مقرها االجتامعي بفرنسا مثال غري مسؤولة قانونيا إذا قام أحد فروعها يف 95 الخارج بتلويث البيئة أو باستغالل العامل. وما دامت الرشكات املتعددة الجنسيات هي وليدة النظام الرأساميل"فالدولة الرأساملية يف حد ذاتها تؤسس عىل قاعدة التناقض بني الحياة العامة والحياة الخاصة وعىل التناقض بني املصالح العامة واملصالح الخاصة فوظيفتها هي يف األساس الحفاظ عىل الس وق والتوفيق بني املتناقضات". 96 وقد فرضت "الحوكمة العاملية )الشمولية( تعد د مراكز التأثري والقوة لفائدة الفاعلني من غري الدول كاملنظامت غري 97 الحكومية والرشكات املتعددة الجنسيات وبعض املنظامت الدولية". خامسا : نحو منطق االستدامة نتناول يف هذا املبحث املخصص ملنطق االستدامة أهمية مفهوم التنمية املستدامة ومحدوديته )البند األول( وإعادة النظر يف تحديد املفهوم ذاته )البند الثاين( ومركزية األبعاد الجديدة للتنمية املستدامة )البند الثالث( وتجاوز املفهوم التقليدي لتقرير "برانتالند". 1. أهمية مفهوم التنمية المستدامة ومحدوديته عىل الرغم من عدم دقة تقرير برانتالند بشأن مقاربة التنمية املستدامة فإن التقرير شك ل فرصة إلبراز أهمية التنمية املستدامة ضمن السياسات التنموية العاملية. والدليل عىل ذلك استناد "ج ل " البحوث العلمية إىل تعريف تقرير برانتالند وقد لقي رواجا واسعا لدى "النخبة البيئية العاملية" والسيام يف أثناء صدوره. مع ذلك تعر ض املفهوم النتقادات شديدة بسبب محدوديته وهذا ما استوجب حسب بليهون )D.Plihon( "أن تكون التنمية املستدامة فعالة اقتصاديا ومستدامة إيكولوجيا وعادلة من منظور اجتامعي وذات قاعدة دميقراطية ومقبولة جيوسياسيا وذات تنو ع ثقايف". 98 وال يزال "املفهوم ي خفي عددا من الت عقيدات والتفاصيل املهمة التي يجب عىل املرء أن ي قد رها إذا كان ال بد من تصميم سياسة 99 ذات مغزى". أكتوبر 51 2014

وباإلشارة إىل محدودية مفهوم التنمية املستدامة كام قد مه تقرير "برانتالند" من الواجب دمج األبعاد التي أشار إليها بليهون يف قضايا التدبري املستدام إضافة إىل أخذ التأثريات االجتامعية "للعوملة البيئية" واملبادئ املرجعية للتنمية املستدامة يف االعتبار. 2. إعادة النظر في مفهوم التنمية المستدامة من بني العنارص التي أضافها بول دي باكر Backer( )Paul de وزميله تريي فانسان Thierry( )Vincent إىل مفهوم التنمية املستدامة بحث وتطبيق ومتويل االستجابة للمشكالت التي ط رحت يف املايض عىل أساس أال تؤدي اإلجراءات الحالية إىل مشكالت يستعيص حلها يف املستقبل. وقد دمج الباحثان األبعاد األربعة التي أغفلها تقرير "برانتالند" أي: البعد الزمني واملايل والتكنولوجي واأليديولوجي يف 100 التحليل. 3. األبعاد الجديدة للتنمية المستدامة تتمثل األبعاد الجديدة للتنمية املستدامة بحسب بعض املختصني يف البعد الزمني )الفرع األول( والبعد املايل وقياس املؤرشات البيئية )الفرع الثاين( والبعد التكنولوجي )الفرع الثالث( والبعد األيديولوجي )الفرع الرابع(. 3 1. األخذ في االعتبار البعد الزمني )الوقتي( ال ميكن ألي معاملة مالية يف املجال الصناعي أن تنجح من دون االهتامم بالرصيد البيئي واالجتامعي فقاعدة هذا االهتامم تتأس س عىل املؤرشات املالية. كام يتعارض تدبري املقاولة أو املنظمة مع مبدأ التدبري املستدام يف حالة إهامل التأثري الحايل واملستقبيل للقرارات التدبريية اقتصاديا واجتامعيا 101 وبيئيا. وال ميكن ضامن نجاح التدبري املستدام دون تكاتف ضغوط املجتمع املدين والحركات املناوئة للعوملة فالظهور الت دريجي للمجتمع املدين العاملي بعد إخفاق سياتل )Seattle( ومؤمتر املنظمة العاملية للتجارة أدى إىل إضفاء الطابع األخالقي عىل السياسات الخارجية للدول. 102 إن فكرة الحوكمة العاملية والشعور باالنتامء إىل القرية الكونية أصبحا يفرضان نفسيهام شيئا فشيئا بني الشامل والجنوب وبني الغرب والرشق أيضا. وبحسب هامبل )Hempel( فقد برزت الحوكمة البيئية الشاملة باعتبار أن النطاق الجغرايف للدول مل ي ع د مناسبا من أجل الت عامل مع القضايا البيئية املتغرية. ووجدت الدولة نفسها وكأنها صغرية جدا أو كبرية جدا للتعامل بفعالية مع هذه املتغريات مع العلم بأن تطبيقات الحوكمة تسري نحو املستويات اإلقليمية والعاملية ويف الوقت 103 نفسه نحو املستويات املحلية. 52 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

3 2. إدماج البعد المالي وقياس المؤش رات البيئية يتحد د املايض والحارض واملستقبل يف مجال تدبري املقاولة أو املنظمة يف معادلة التكاليف/ املزايا: كتحديد طبيعة التلوث والنفايات واملخاطر املستقبلية للتجهيزات الحالية وتقييم املخاطر االجتامعية والصحية. 104 و"ت عترب املؤرشات البيئية جزءا ال يتجزأ من مؤرشات التنمية املستدامة وتسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات التي تحدث عىل البيئة 105 واملوارد الطبيعية سواء كانت إيجابية أو سلبية كام أنها تقيس مدى تحقق الهدف". وقد "ح د دت دراسة حديثة 37 مقياسا لقياس االستدامة منها املحاسبة الوطنية الخرضاء )هو مقياس يعد ل مقاييس أخرى مثل الناتج املحيل اإلجاميل واملد خرات عىل أساس حامية الجودة البيئية ونضوب املوارد( ومقياس األدل ة املرك بة )الذي يجمع بني املؤرشات االجتامعية واالقتصادية والبيئية يف دليل واحد ويوجد مثاالن ي ع رب ان عن االستدامة القوية هام البصمة البيئية أو اإليكولوجية 106 واألداء 107 البيئي(". وال ميكن تطوير أداء املؤرشات املالية من دون النظر إىل البعد املايل والحجم املايل الذي سينتج عن تطبيق املؤرشات البيئية ومثال ذلك عىل الدولة أن تبذل املزيد من الجهد لبلورة قواعد املحاسبة الخرضاء وتطبيقها عىل الرشكات إذ يتطلب ذلك أمواال )أنظمة م حاسبية( وجهودا )التكوين الرقابة التقييم( ال ميكن االستهانة بها. وميكن تطوير املؤرشات البيئية لتحقيق التنمية املستدامة والرفع من تدبري املقاولة أو املنظمة أخذا يف االعتبار االمتداد الزمني ملقاربة التنمية املستدامة وصعوبة االنتقال من مفهوم التنمية املستدامة عىل مستوى املاكرو )الكون ككل ) إىل مستوى امليكرو )املقاولة أو املنظمة(. 3 3. القبول بالبعد التكنولوجي إن مبدأ االحتياط الذي يضبط منهج التنمية املستدامة هو مبدأ غري واقعي وخطري يف الوقت نفسه: االحتياط مبدأ غري واقعي: ألنه يهتم أساسا باملستقبل وقليال ما ينشغل بالحارض وال يهتم أصال باملايض. 108 االحتياط مبدأ خطري: ألنه يول د املمنوعات ضد العلم. وبعد أن بني دي باكر مخاطر مبدأ االحتياط ساير منطق كبار العلامء يف هذا املجال كجورج شارباك وتحد ث عن مأزق مبدأ االحتياط. 3 4. إدماج البعد األيديولوجي تؤثر التنمية املستدامة بصفة مبارشة يف الرؤية التي تؤطر األنظمة الدميقراطية بشأن نظرتها نحو تنظيم املقاولة الخاصة واملقاولة العامة واإلدارة. وبناء عليه يرشح دو باكر ما تحتاج إليه هذه أكتوبر 53 2014

الت نظيامت املختلفة كبلورة نظام قانوين مستدام للمقاولة الخاصة ووضع نظام املقاولة العامة بدقة 109 وتوضيح دور اإلدارة. وت ركز معظم تعاريف التنمية املستدامة 110 عىل مفهوم )براديغم( يفيد بأن اإلمكانات والفرص املتوافرة للبرش مستقبال يجب أال تختلف عن اإلمكانات املتوافرة حاليا. وحتام ال تشري هذه الت عاريف إىل التنمية اإلنسانية املستدامة وال ت ربز دورها يف توسيع االختيارات والحريات واإلمكانات. وال تعرتف أيضا بأن بعض أبعاد الرفاهية ال ميكن قياسها. وهذه التعاريف ال تأخذ يف االعتبار عنرص امل خاطرة. ولتأكيد أهمية مدخل االستدامة ركزت جرو هارمل برانتالند عىل أن تغري املناخ يعل منا بعض الدروس القاسية التي تم الت عرض لها يف تقرير "مستقبلنا املشرتك". فاالستدامة ليست بالفكرة التجريدية إنها تبحث يف إحداث توازن بني البرش والكوكب وهو توازن يتناول مجابهة التحديات الهائلة الحالية 111 للفقر ويف الوقت نفسه حامية مصالح األجيال املقبلة. سادسا : نحو منظمة بيئية عالمية نتناول يف هذا املبحث التفكري يف إنشاء منظمة عاملية للبيئة )البند األول( وأهمية التنظيم املقرتح وأهدافه )البند الثاين(. 1. الخلفية المؤطرة للمنظمة وعناصرها إن فكرة إنشاء منظمة للبيئة العاملية أكثر اتساعا هي فكرة وثيقة الصلة مبفهوم تكامل املناطق والقضايا البيئية وهي ال تعني التحو ل املجر د لألنظمة الفردية إىل منظامت القضية الواحدة وال تعني إعادة تصميم إجراءات اتخاذ القرارات أيضا. إن مساعي إنشاء املنظمة جاءت بهدف تشكيل الجوهر املؤسسيس للحوكمة البيئية الدولية ولذلك وجب تزويدها بعدد من األنظمة البيئية الدولية مثل أنظمة 112 تغري ات املناخ العاملية وأنظمة حامية طبقة األوزون واملحافظة عىل التنو ع البيولوجي. ومن العنارص املهمة للحوكمة البيئية املقرتح الذي قدمته فرنسا منذ عام 1989 املتعلق بإنشاء منظمة عاملية للبيئة كام اقرتح بعض املهتمني تحويل برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( )اليونيب( 113 إىل منظمة عاملية للبيئة أو تحويل اليونيب ومؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية )CNUED( معا. وقد تعددت االقرتاحات من الفقه املختص كالدعوة إىل إنشاء وكالة بيئية دولية مندمجة يف نظام األمم املتحدة أو مجلس األمن االقتصادي )ESC( أو منظمة دولية شمولية )GEO( تهتم بالتلوث العابر للحدود وفض املنازعات البيئية وتطوير معايري القانون الدويل... إلخ. 114 وقد اقرتحت الرنويج وهولندا إنشاء هيئة ترشيعية بيئية عاملية لها سلطة تقرير الت رشيعات البيئية الدولية وفرض العقوبات 115 القانونية عىل الدول. 54 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

ونشري إىل أن إنشاء املنظمة امل رتقبة ليس هدفا يف حد ذاته فهو جزء من منظومة قانونية وحقوقية تسعى إىل حامية حقوق اإلنسان البيئية للجيلني الحايل واملقبل وتعزيز العدالة الجيلية. 2. أهمية المنظمة وأهدافها سيسمح إنشاء منظمة عاملية للبيئة للحتميات البيئية بأن تتموقع يف مكانها األصيل والس ليم. ففي املجال االقتصادي تم إنشاء منظامت متعددة األطراف أهمها منظمة التجارة العاملية وعىل العكس من ذلك بقيت القضايا البيئية تعالج بطريقة عشوائية فالهدف من التنظيم العاملي هو إعطاء بنية قوية للرهان اإليكولوجي بغية وضع البيئة يف موقع من االهتامم مساو عىل األقل للقضايا االقتصادية واملالية. وسيكون هذا التنظيم الدويل هو امل ؤه ل الوحيد ملا ستتمتع به من سلطة ووسائل لتطبيق االتفاقيات والربوتوكوالت. ومن املرج ح أن توازي املنظمة املقرتحة املنظامت املتعددة األطراف التي ي همني عليها العامل االقتصادي. يف هذا اإلطار ميكن للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل التوجه إىل هذه 116 التطبيقات الجديدة بسبب قاعدة "استدامة" االستثامرات والخيارات االقتصادية. ويجب عدم إغفال دور املنظامت غري الحكومية الدولية يف تعزيز آليات املنظمة املقرتحة ودعم الشفافية بطرح مبادرات تروم تفعيل وتطوير مفهوم التنمية املستدامة وضامن حقوق األجيال املقبلة والعدالة الجيلية. وعندما ستفشل الدول أو تصبح غري قادرة عىل إدارة شؤونها الدولية من الداخل سيربز دور املنظامت غري الحكومية ل "ملء الفراغ البيئي" وستنجح حتام يف تأدية مهامها رشيطة التخلص من عدوى البريوقراطية واسترشاء الفساد. وال تزال سيناريوهات الحوكمة البيئية املستقبلية مفتوحة عىل كل االحتامالت. ومن الالزم قبل فوات األوان توفري قاعدة واسعة للبيانات واملعلومات إلرشاك قطاعات أوسع داخلية وخارجية يف صنع القرار البيئي "الحكامي" خاصة أن التكنولوجيات الجديدة توفر فرصا مل تكن موجودة من قبل. ويجب عدم إغفال س ؤال الفقيه أورنج يونغ بشأن تأهيل حوكمة ما هو مشرتك Commons( )Governing the إذ تساءل: هل تكون االنطالقة من املستوى املحيل )أو النسق ذي املستوى الجزيئ امليكرو( ثم االنتقال إىل املستوى الدويل )أو النسق ذي املستوى الكيل املاكرو( أم العكس هو الصحيح ولإلجابة عن ذلك ينطلق أورنج من فكرة غاية يف األهمية هي أن الجامعة )Community( ]الثقافة عموما [ تلعب دورا يف تدبري املوارد عىل املستوى الجزيئ وأن لها وظيفة إنشاء األنظمة البيئية الدولية وتفعيلها عمليا. ومن جهتها تتعز ز األنظمة البيئية الدولية من قبل مسار ثنايئ حيث ستكون الدولة عضوا ضامنا لعملية التنظيم البيئي وتتحم ل مسؤولية توضيح قواعد اللعبة )إن صح القول( لألفراد وللرشكات وللمنظامت غري الحكومية عن طريق جهاز القضاء ويف مقابل املسار األول فإن مسار املستوى الجزيئ غري واضح وبرغم غموض ذلك فإننا نحتاج إىل الجهود التعاونية عىل املسارين الكيل والجزيئ معا إذ إن نجاح األنشطة املشرتكة يحتاج إىل مقاربات أكتوبر 55 2014

األبعاد املؤسساتية لبحث العالقات البرشية بالطبيعة من األعىل إىل األسفل )من الكيل إىل الجزيئ( 117 ومن األسفل إىل األعىل ( أي من الجزيئ إىل الكيل(. ويف خامتة دراسته وإميانا منه بصعوبة توحيد التنظري بصدد نظرية للحوكمة البيئية يويص أورنج ب"رضورة ردم الهوة بني د ع اة االنطالق من األسفل من جهة أوىل ود ع اة االنطالق من األعىل من جهة ثانية والقيام بجهد واع من الفريقني معا بشأن بلورة وطرح األسئلة املشرتكة بينهام وااللتزام باألنشطة 118 املشرتكة أيضا ". خاتمة تركز هذه الدراسة عىل الحوكمة البيئية العاملية بدراسة قضايا بالغة االهتامم كأنسنة القانون الدويل ومركزية مفهوم األمن اإلنساين ومناهضة العوملة وتقديم بدائل لها كام تدعو إىل تعزيز الدبلوماسية الخرضاء يف العالقات الخارجية والتخلص من املعو قات التي تحد من تطورها وس بل تجاوزها كبلورة ميثاق بيئي عاملي يشارك فيه الجميع. كام تبحث الدراسة تناقض املقاربات التي تتناول دينامية وأنشطة الرشكات املتعددة الجنسيات وتأثري ذلك يف النسيج االجتامعي والبعد البيئي وتوضح أهمية االستدامة كمفهوم لحامية حقوق األجيال الحالية واملقبلة لكن مراجعة املفهوم باستمرار ستكون املحد د الرئيسيس لربح الرهانات البيئية اآلنية واملقبلة. وحاولت الدراسة تحديد آفاق حامية وتعزيز البيئة كأهمية إنشاء منظمة بيئية عاملية عىل منط املنظمة العاملية للتجارة وتوفري املناخ املالئم ألداء وظائفها بنجاعة. ما ميكن استخالصه أن تعزيز عمل املنظامت البيئية وتطوير اآلليات السياسية وتفعيل آليات التمويل وتعزيز حامية البيئة العاملية هو من صميم تحقيق الحوكمة البيئية وبناء عامل عادل ومنصف ومتوازن ي ت سع للجميع. إن الحوكمة البيئية الجيدة ت وف ر ف رصا وإمكانات عديدة لالستخدام األمثل والعقالين للموارد الطبيعية من أجل تحقيق القدر األكرب من املنافع واقتناص الف رص وبناء الق درات لجميع الفاعلني واملستفيدين من مسار حامية البيئة من جهة واالهتامم مبصالح األجيال الحالية واملقبلة كتحديات جديدة للحوكمة البيئية من جهة ثانية. ولن تنجح الحوكمة البيئية إال بتعزيز الشفافية يف السياسات البيئية العاملية وأنسنتها واالنفتاح عىل املقاربات التوفيقية بني الف رقاء واملنتفعني من الشأن البيئي وتقوية املبادرات التشاركية وتحسني أداء املجتمع املدين العاملي ومشاركة الجميع يف مسار اتخاذ القرار البيئي الدويل وأنسنته ]كالدمج بني املعارف املحلية واملعارف العلمية[. 56 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

ويستلزم األمر أيضا تقوية اإلرادة الدولية من أجل حامية البيئة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من األمن اإلنساين الشامل والعمل عىل إحداث تنظيم "فوق دولتي" لتعزيز فرص نجاح حامية البيئة ]عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية[ ورفع التحديات واإلكراهات التي تعرتض تحقيق الحوكمة البيئية. ومن أجل تعميق النقاش الفقهي الهادئ نتساءل يف األخري: أال نحتاج إذا إىل مقاربة بنائية ومتعد دة التخصصات تجمع بني أهمية العلم والتكنولوجيا واألنروبولوجيا والسوسيولوجيا واإليكولوجيا السياسية والعلوم السياسية من أجل إنجاح الحوكمة البيئية من جهة 119 وإعادة دعم وتأهيل العنارص التاريخية واملادية والعنارص السياسية من أجل إعادة املأس س ة والتطوير يف هذا 120 املجال من جهة ثانية أكتوبر 57 2014

الهوامش 1.1 "يجب أن نرى العالم كما هو. إنه عالم يزداد تعقيدا وتداخال ويشكل مصدرا للعديد من األخطار المحتملة. إن القضايا الكبرى مثل تغير المناخ والهجرة والكوارث الطبيعية والحروب والث ورات والدول الفاشلة تضع ضغوطا غير عادية على الحكومات وعلى النظام الدولي كله... بل إن كل ذلك يستلزم تغييرا جذريا للمسار بأكمله". انظر: كارن أبو الخير. "التعقيد: كيف يمكن التعامل مع واقع عالمي جديد " السياسة الدولية العدد 187 )األهرام: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يناير 2012( ص 170. 2.2 انظر: John Voglar. "The European Contribution to Global Environmental Governance", International Affairs (بتصرف) 837. p. (July 2005), 3.3 انظر: Howard Mann. "The Rio Declaration", American Society of International Law (Vol. 86, April, 1 4, 1992), p. 406. 4.4 انظر: Hilal Elver. "International Law, Water and the Future", In Third World Quarterly (Vol. 27, N: 5, 2006), p. 885. 5.5 انظر: Miquel Munoz & Adil Najam. "Rio+ 20. Another World Summit?". (http://www.bu.edu/pardee/ files/2009/11/unsdkp002sin.pdf), accessed September 25, 2014. 6.6 للمزيد انظر مثال : الحسين شكراني "من مؤتمر استوكهولم 1972 إلى ريو+ 20 لعام 2012: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية" بحوث اقتصادية عربية العددان 63 64 )بيروت: الجمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية صيف خريف 2013( ص 149 150. 7.7 انظر: N. Brian, Winchester. "Emerging Global Environmental Governance", Indiana Journal Of Global Legal Studies (Vol. 16, N: 1, Winter 2009), p. 10. 8.8 حسن نافعة "األمم المتحدة في نصف قرن. دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945" عالم المعرفة العدد 202 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 1995( ص 390. 9.9 للمزيد انظر مثال الحسين شكراني "من مؤتمر استوكهولم 1972 إلى ريو+ 20 لعام 2012: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية" مرجع سابق ص 152 159. انظر: Olivier Mazaudoux. Droit International Public et droit International de l environnement (France: Presses Universitaires de Limoges, 2008), p. 104..10.11.12.13 الحسين شكراني "من مؤتمر استوكهولم 1972 إلى ريو+ 20 لعام 2012: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية" مرجع سابق ص 159 160. المصدر السابق نفسه ص 160 161. الحسين شكراني وكمال حلمي "مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة: ريو+ 20 ريو 20-22 حزيران 2012" المستقبل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية أكتوبر 2012( ص 207. 58 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

.14.15 الحسين شكراني "من مؤتمر استوكهولم 1972 إلى ريو+ 20 لعام 2012: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية" مرجع سابق ص 160. انظر: Shela Aggarwal-Khan. The Policy Process in International Environmental Governance (New York, Palgrave Macmillan, 2011), p. 8..16.17.18 ال يوجد اتفاق بين الباحثين العرب على الترجمة المثلى بل تشمل الترجمات العربية كلمات مثل "حاكمية" و"حكمانية" و"حكم رشيد" و"حكم صالح" و"حكم راشد" و"إدارة رشيدة" و"إدارة راشدة" و"إدارة صالحة". للمزيد انظر: فراس طلعت عبدالهادي وباتريك مورياتي وآخرون دليل منهجية إمباورز لحوكمة المياه. إرشادات وأساليب وأدوات )األردن: الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر المياه 2007( ص 1. ترتكز مقاربة جون فوجالر Voglar( )John مثال على الت عاون البيئي الدولي في تحديده لمفهوم الحوكمة البيئية الشمولية مع إبراز أن االتحاد األوروبي ]كقوة إقليمية[ يت بع أسلوب التعاون المتعد د األطراف. وتظهر الض وابط البيئية في االتفاقيات اإلقليمية الثنائية والمتعد دة األطراف وكذلك في التزام االتحاد األوروبي بتوسيع الدبلوماسية البيئية ويعد بحق الالعب األساسي في المفاوضات البيئية الشمولية ]مؤتمر ريو 1992 ومؤتمر جوهانسبورغ 2002 والمفاوضات المناخية الماراثونية... إلخ[. انظر: John Voglar. "The European Contribution to Global Environmental Governance", p. 835, pp. 837 838 and 840. مراد بن سعيد "تداعيات إنشاء منظمة البيئة العالمية على الدول النامية" المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 37 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية شتاء 2013( ص 168. للتفاصيل حول الضغوط التي تتعرض لها الدول واالستراتيجيات المتاحة لتفادي الصراعات يمكن مراجعة: Richard A. Matthew. "Man, the State and Nature: Rethinking Environmental Security", In Handbook Of Global Environmental Politics, Edited by Peter Dauvergne (Canada: University of British Colombian, 2005), pp. 127 130. Indra de Soysa. "Filthy Rich, Not Direct Poor. How Nature Nurtures Civil Violence", In Handbook Of Global Environmental Politics, Edited by Peter Dauvergne (Canada: University of British Colombian, 2005), pp. 156 157 and 159 160. لمزيد من المعلومات انظر: Bas Arts and Pieter Leroy. "Institutional Processes in Environmental Governance: Lots if Dynamics, Not Much Change", In Edited by Bas Arts and Pieter Leroy, Institutional Dynamics In Environmental Governance (The Netherlands-Dordrecht: 2006), p. 274. John Voglar. "The European Contribution to Global Environmental Governance", op. cit., pp. 835 837. انظر: Shela Aggarwal-Khan. The Policy Process In International Environmental Governance, op. cit., p. 1..19.20.21.22.23 اكتفينا في هذه الدراسة بذكر أهم المؤس سات العاملة في مجال الحوكمة البيئية على المستوى الدولي العالمي وبعض المشكالت المثارة في هذا الصدد )البنك الدولي مثال ( ونظرا إلى ضيق حجم هذه الدراسة وعدد صفحاتها فمن األهمية بمكان تخصيص دراسة مفصلة تتناول كيفية عمل هذه المؤسسات في مجال الحوكمة البيئية. ال نسعى في هذه الدراسة إلى التساؤل عن مدى تطبيق القانون الدولي اإلنساني فمؤلفات القانون الدولي كثيرة في هذا الصدد لكن المقصود هو دراسة اإلطار العملي من أجل توضيح بعض الن صوص المؤط رة لحماية البيئة وتعزيز التنمية في أثناء النزاعات المسلحة. أكتوبر 59 2014

2424 توجد في لغة الضاد تعابير متعددة منها األنسنة واألنسنية واإلنسانوية. وسنعتمد في هذا اإلطار كلمة األنسنة ونقصد بها الن زعة اإليكولوجية المناهضة لمذهب الت ركيز على اإلنسان ومعارضة السياسات التي احتفت بانتصار اإلنسان على الطبيعة من أجل تحقيق غاياته واالنتقال إلى مفهوم أنسنة الطبيعة ومركزية البعد البيئي في التحليل كالتزام أخالقي وقانوني تجاه األجيال الحالية والمقبلة وتجاوز و ه م الثنائيات المتضادة "نحن" و"اآلخر" "الشرق" و"الغرب" "الشمال" و"الجنوب"... إلخ..UNDP. Human Development Report 1994 (Oxford: Oxford University Press), 1994, pp. 22 46 انظر: Marc Paran. Fiche concernant l ouvrage: La sécurité humaine. Une nouvelle conception des relations internationales, 2001, 366p. In Etudes Internationales (Volume 34, 2003), pp. 315 318. انظر: Gerd Oberleitner. "Human security. A challenge to international law?", In Global Governance, Volume, 11, N: 2 (April June: 2005), p. 185. انظر: Daniel Colard. "La doctrine de la sécurité humaine. Le point de vue d un juriste", In La sécurité humaine.une nouvelle conception des relations internationales (Paris: Collection Raoul- Dandurand, Ed L Harmattan, 2001), pp. 35 41. يمكن مراجعة نصوص البروتوكول على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر: http://www.icrc.org/eng انظر: Keith Krause."Une approche critique de la sécurité humaine", La sécurité humaine. Une nouvelle conception des Relations Internationales, op. cit., p. 82. معهد استوكهولم ألبحاث السالم الدولي المعهد السويدي باإلسكندرية. التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ترجمة: مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت: 2011( ص 252. انظر: Lloyd Axworthy: "Canada and Human Security. The Need for Leadership", International Journal (Vol. 52, N: 2, Spring 1997), p. 184. انظر: Fen Osler, Hampson and Dean F. Oliver. "Pulpit diplomacy. A Critical Assessment of the Axworthy Doctrine", International Journal (Volume 53, N: 3, Summer 1998), pp. 379 406. أنتوني غدنز علم االجتماع ترجمة: فايز الصباغ )بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2005( ص 154. انظر: Patrick Viveret. "Altermondialisation", In Le Dictionnaire de l autre économie (Paris :Ed Desclée de Brouwer, 2005), p. 32. ي قصد بالمالذات الضريبية المناطق التي ال تفرض على عمالئها ضرائب ب غ ية جذب رؤوس األموال بصورة مذهلة وتهريبها من الدول األصلية إليها. عمليا يصعب تحديد المعامالت التي ال تخضع للضرائب ما دامت مناطق الجنان الضريبية تنتعش من هذه األموال..Shela Aggarwal-Khan. The Policy Process in International Environmental Governance, op. cit., p. 150.Ibid, p. 151.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38 60 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

.Ibid, p. 151. See also the Table 7.1: Directions for Reform to the Policy Process, p. 155.Ibid, p. 152 للمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية يمكن االطالع مثال على: Serge Latouche. Le pari de la décroissance (Paris: Fayard, 2010). هو األمين العام السابق لمنظمة األمم المتحدة من دولة غانا )القارة اإلفريقية( تول ى األمانة العامة بعد المصري بطرس بطرس غالي في األول من كانون الثاني/ يناير 1997 إلى األول من كانون الثاني/ يناير 2007. انظر: Kofi Annan. "Two Concepts of Sovereignty", The Economist, September 18, 1999. (http://www.un.org/ news/ossg/sg/stories/kaecon.html), accessed October 10, 2013. Daniel Colard. "La doctrine de la sécurité humaine. Le point de vue d un juriste", In La sécurité humaine, op. cit., p. 48. لورينا باريني دول وعولمة: استراتيجيات وأدوار ترجمة نانيس حسن عبدالوهاب )القاهرة: المركز القومي للترجمة )2007 ص.34 انظر: Peter Newell, "Towards a Political Economy Of Global Environmental Governance", Edited by Peter Dauvergne, Handbook of Global Environmental Politics (Canada: University of British Colombian, 2005), pp. 188 198..Ibid, pp. 188 189.Ibid, p. 189 انظر: Paul J. Nelson. "Deliberation Leverage or Coercion? The World Bank, NGOs, and Global Environmental Politics", Journal of Peace Research (Vol. 34, N: 4, November 1997), p. 467..Ibid.Ibid, p. 468 شيريل بييار. البنك الدولي: دراسة نقدية ترجمة: أحمد فؤاد بلبع )القاهرة: سينا للنشر 1994( ص 308. 5252 ولفغانغ فريدمان تطور القانون الدولي ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين )بيروت: دار اآلفاق الجديدة 1964( ص 142..Shela, Aggarwal-Khan. The Policy Process In International Environmental Governance, op. cit., p. 4 انظر: Joseph E. Stiglitz, Un autre monde, Contre le fanatisme du marché, Traduit par Paul Chemla (Paris: Edition Fayard, 2006), pp. 52 60. "وفاق أو توافق واشنطن" Consensus( )Washington هو مجموعة من التدابير المطبقة في بداية ثمانينيات القرن الماضي في االقتصادات النامية التي كانت تعاني أزمة الديون والركود والتضخم المفرط من قبل المؤسسات المالية الدولية التي يوجد مقر ها في واشنطن )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( وبدعم من وزارة الخزانة األمريكية. في العقد األخير أصبح توافق واشنطن يرمز إلى جميع التدابير النيوليبرالية المستوحاة من أيديولوجية "مدرسة شيكاغو" النيوكالسيكية. انظر: مراد دياني."اتساق الحرية االقتصادية والمساواة االجتماعية في نظرية العدالة" مجلة عمران العدد الخامس )قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات صيف 2013( ص 67 )الهامش رقم 12(..39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.53.54.55 أكتوبر 61 2014

.G.A/ RES 67/ 217 Towards a New International Economic Order (December 21, 2012)i.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65 علي حسين الشامي. الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية )بيروت: دار العلم للماليين 1990( ص 32. "ترتكز المقاربة الكالسيكية لمسار صنع القرار البيئي على: 1. تحديد المشكل البيئي 2. تحديد الحلول للمشكل المطروح 3. األخذ في االعتبار المعلومات التي يقدمها صانع القرار السياسي 4. تطبيق اإلجراءات السياسية بشأن حل المشكل البيئي 5. يمكن لدولة واحدة أن تضمن تطابق السياسة البيئية". ومن أجل تطوير هذه المقاربة يشير الفقه الدولي إلى أهمية المعارف العلمية التي يقدمها العلماء والخبراء لصانعي السياسات البيئية وقدرتهم على التأثير في القرار من جهة ودور الفرد في المشاركة في صنع القرار من جهة ثانية ودور كل المنتفعين )Stakeholders( والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية من جهة ثالثة. Shela Aggarwal-Khan. The Policy Process In International Environmental Governance, op. cit., pp. 23 29..WCED. Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987), pp. 314 315 انظر: Leann Brown. "Critiquing Green Diplomacy", International Studies Review (Vol. 5, N: 1, March 2003), p. 81. انظر: Shela Aggarwal-Khan. The Policy Process in International Environmental Governance, op. cit., p. 14, 16. تختلف المرجعيات القانونية بين المنظور التنموي الذي يؤمن بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة والمسؤولية التاريخية للغرب وأهمية االستفادة من التكنولوجيا الغربية والحق في التنمية المستدامة. والمنظور الليبرالي الذي يتمسك بالمسؤولية المشتركة واالعتماد البيئي المتبادل ومبادلة الديون باالستثمار في الطبيعة. للتفصيل انظر: الحسين شكراني. "العدالة المناخية... نحو منظور جديد للعدالة االجتماعية" رؤى استراتيجية العدد األول )أبوظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 2012(. وقد ساير الفقه الغربي هذا المنطلق فقد كشف جاك سابير مثال في كتابه "تفكيك العولمة" عن الوجه القبيح للعولمة إذ أسهمت بشكل كبير في تدهور الموارد الطبيعية وتدمير بنيات النسيج االجتماعي في دول عدة وطرح الباحث إطارا إلعادة تجديد الميثاق االجتماعي خاصة في بلده فرنسا. انظر: Jacques Sapir, La démondialisation (Paris: Le Seuil, 2011), p. 138. إبراهيم العيسوي نموذج التنمية المستقلة أوراق عربية: شؤون اقتصادية 7 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية )2012 ص.11 انظر: Jean Yves Humart, Loïc Verdier, La mondialisation économique. Origines et conséquences (Paris: OCDE, 2012), pp. 127 128. وكتعقيب على مضمون هذه الفكرة فإن حساب الملو ثات يعتمد على نقطتين متناقضتين فإذا اعتمدنا على حجم الملو ثات الصادرة عن الفرد نجد الواليات المتحدة األمريكية تحتل الصدارة )نحو 400 مليون نسمة( أما إذا اعتمدنا على حجم الملو ثات الصادرة عن الدولة فتتصد ر الصين قائمة الملو ثين )أكثر من مليار نسمة(. انظر: Ellen Hey. "International Institutions And Global Environmental Governance", American Society of International Law (Vol. 100, March April, 2006), p. 310. Ibid )بتصرف(..66.67 62 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

.68.70.71 انظر: 73. محمد الصواني."تحليل األحداث في العالقات الدولية" المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 34 ربيع 2012 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية( ص 78. 6969 محسن عبدالحميد توفيق. اإلدارة البيئية في الوطن العربي )تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1993( ص 20. مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( تقرير التكنولوجيا واالبتكار 2012: االبتكار والتكنولوجيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب )األمم المتحدة نيويورك: 2012( ص 5. في علمنا المتواضع أول إشارة لمفهوم الص دام المناخي في تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تضم نها تقرير عامي 2007 و 2008 ]محاربة التغير المناخي: التضامن اإلنساني في عالم منقسم[ وال يزال المفهوم يتشكل ويحتاج إلى دراسات معمقة. ومن منظورنا نرفض مدخل "الصدام المناخي" بصيغة أيديولوجية الصدام الحضاري )صمويل هنتنغتون( أو نهاية التاريخ )فرانسيس فوكوياما( كتمهيد إلشعال الحروب واالقتتال على الموارد الطبيعية وبناء على هذا االعتراض نطمح إلى أن ينصب االهتمام على جدلية التعاون )التعايش المناخي( والص راع )الصدام المناخي( مع أرجحية حصول توافقات وتوازنات بيئية في سياق عالم منقسم على ذاته وتغليب منطق التشارك والتعايش بين األمم كمدخل لبناء مستقبل مناخي مشترك. 72. انظر: The G.A RES N: 37/7 (28 October 1982): Word Charter for Nature, (Annex). Arthur H. Westing: "Environmental and its Relation to Ethiopia and Sudan", (AMBIO Vol. 20, N: 5 August 1991), p. 168. http://www.unep.org/pdf/brochures/environmentalgovernance.pdf (Accessed 25/05/ 2014). انظر: Lawrence E, Susskind. Environmental Diplomacy. Negotiating More Effective.Global Agreements (Oxford University Press, 1994), pp. 63 64..74.75.76 بربارا وارد ورينييه ديبو. إنه عالم واحد: دراسة حول البيئة اإلنسانية ترجمة: أحمد سعيد دويدار ]وآخرون[ )القاهرة: فبراير 1973( ص 28. المختار مطيع الوجيز في القانون الدولي العام )فاس: مكتبة المعارف الجامعية 1992 1993( ص 134. 77. انظر: Julie Battilana." La fin des multinationales ", In Le Monde Economie, 13 Avril 2010, p. 3. N. Brian, Winchester. "Emerging Global Environmental Governance", op. cit., p. 19. Anna- Lena Nadler. "Les entreprises multinationales et la suisse", Session Fédérale des jeunes 2012, p. 5. (www.jugeendsession.ch), accessed September 29, 2014. Christian, Chavagneux. "Une firme mondiale : Mythe ou réalité", Alternatives Economiques )N, 189, 2012. (http://sesmassena.shshare.com), accessed September 29, 2014. 78. انظر: CNUCED, Rapport sur l investissement dans le monde (CNUCED: New York et Genève 2013), p. 6. 79. جوزيف س. ناي االبن. المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ ترجمة أحمد أمين الجمل ومجدي كامل )القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 1997( ص 271. 80. روبرت غيلبين. االقتصاد السياسي للعالقات الدولية ترجمة مركز الخليج لألبحاث )دبي: 2004( ص 307 308. 81. انظر: (http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=a/res/48/26), accessed November 25, 2013. أكتوبر 63 2014

روبرت غيلبين االقتصاد السياسي للعالقات الدولية المرجع السابق الذكر ص 46 47..Sous la direction d Ivan Samson. Leçons d économie contemporaine (Paris : Ed Dalloz, 2009), p. 488 انظر: الحسين شكراني "المسؤولية المجتمعية للمقاوالت. مدخل عام" بحوث اقتصادية عربية العددان 55 56 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2011( ص 210 224..Philippe Arnaud. "Perspective cavalière", In Le Monde du 4 Juin 2010, p. 2.Sous la direction d Ivan Samson, Leçons d économie contemporaine, op. cit., pp. 487 488 انظر: Antonio Manganella & Olivier Maurel, "A la recherche de l entreprise responsable", Le Monde Economie du 27 Mai 2012. وهذا ما جعل العالم الليبرالي ي دخل آلية االتجار في االنبعاثات ضمن بروتوكول كيوتو )1997( بهدف السماح لهذه الشركات باالستفادة بمرونة أكبر في تلويث الغالف الجوي. وتعتبر هذه اآللية بمنزلة شراء "حقوق" تلويث الطبيعة. معمر رتيب محمد عبدالحافظ القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث. خطوة لألمام لحماية البيئة الدولية من التلوث )مصر: دار الكتب القانونية 2008( ص 38 39..Le Monde-Planète, Hors Série, Dossier: Demain la terre (Juillet Aout 2007), p. 67 خالد السيد المتولي "تصدير النفايات الخطرة إلى إفريقيا" السياسة الدولية العدد 168 )األهرام: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية 2007( ]تصفح الموقع اإللكتروني للمجلة بتاريخ 15 أغسطس 2009[. انظر: UNDP. Human Development Report 2011, Sustainability and Equity. A Better Future for All (New York: 2012) p. 41, (Box 2.9). انظر: The G.A RES/ 212: "Responsibility of States for the Protection of the Environment", 20 December 1988. إسراء يوسف ذنون. وخالد غازي "أهمية الوعي التكاليفي البيئي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية: األبعاد السياسية واالجتماعية )قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 2012( ص 523 و 526. لويد جنسن. تفسير السياسة الخارجية ترجمة محمد بن أحمد ومحمد السيد سليم )السعودية: مطابع الملك سعود )1989 ص.195 194 انظر: Peter Newell. "The Political Economy of Global Environmental Governance", Review Of International Studies (Vol. 34, N: 3, July 2008), p. 515..N. Brian, Winchester. "Emerging Global Environmental Governance", op. cit., p. 18.Alain Caillé. "Quelle autre mondialisation?", Revue du MAUSS (N: 20, 2002), p. 13 ورويك موراي. جغرافيات العولمة. قراءة في تحديات العولمة االقتصادية والسياسية والثقافية ترجمة سعيد منتاق عالم المعرفة العدد 397 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 2013( ص 394 395 ]اإلطار 5 8[. 10100 انظر: Paul de Backer. Les Indicateurs Financiers du Développement Durable (Paris: Editions d Organisation, 2005), p. 24..82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99 64 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

.Ibid, pp. 24 2910101.Daniel Collard. "La doctrine de la sécurité humaine. Le point de vue d un juriste", op. cit., p. 5110102 10103 انظر: Matthew Paterson. "Interpreting Trends in Global Environmental Governance", International Affairs (Vol. 75, N. 4, Oct 1999), p.795..paul de Backer, Les Indicateurs Financiers du Développement Durable, op. cit., p. 29 et pp. 121 13010104 10105 خميس عبد الرحمان رداد "المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة" انظر موقع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية باألردن )www.aitrs.org( تصفح الموقع اإللكتروني للمعهد بتاريخ 6 ديسمبر 2013. 10106 "تعنى البصمة البيئية بقياس مقدار مساحة األراضي والمياه المنتجة بيولوجيا التي يستخدمها فرد أو مدينة أو بلد أو إقليم ما أو البشرية بأسرها إلنتاج المواد التي تستهلك واستيعاب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم إنتاجها". نقال عن الملف اإلحصائي. البصمة البيئية في البلدان العربية: مؤشرات مختارة )كابي الخوري( المستقبل العربي العدد 411 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية مايو 2013( ص 196..UNDP. Human Development Report 2011, op. cit., p. 18, Box 1.210107.Paul de Backer, Les Indicateurs Financiers du Développement Durable, op. cit., pp. 24 2910108.Ibid., pp. 29 3210109.UNDP. Human Development Report 2011, op. cit., p. 1711110 11111 انظر: UNDP, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided Word 2007 2008 (New York: 2008), p. 59. 11112 مراد بن سعيد. "تداعيات إنشاء منظمة البيئة العالمية على الدول النامية" مرجع سابق ص 170..Olivier Mazaudoux. Droit International Public et droit international de l environnement, op. cit., p. 8711113 11114 انظر: Edited by Jacob Werksman, Greening International Institutions (UK: FIELD Edition, 1996), See the Introduction..Shela, Aggarwal- Khan. The Policy Process In International Environmental Governance, op. cit., p. 1711115.Nicolas, Hulot.Pour un pacte écologique (France, Editions Calmann Levy, 2006), pp. 255 25711116 11117 انظر: Orang R. Young, "Why is There No Unified Theory of Environmental Governance", In Handbook of Global Environmental Politics, Edited by Peter Dauvergne (Canada: University of British Colombian, 2005), pp. 179 180..Ibid, p. 18211118 11119 انظر: Review by Debra Holzhauer, Earthly Politics: Local and global in Environmental Politics, Edited By Sheila Jassanoff and Marybeth Long Martello (Cambridge, MA: The MIT Press, 2004), p. 941..Peter Newell. "The Political Economy of Global Environmental Governance", op. cit., p. 50712120 أكتوبر 65 2014

الكتب المصادر والمراجع باريني لورينا. دول وعولمة: استراتيجيات وأدوار ترجمة: نانيس حسن عبد الوهاب )القاهرة: المركز القومي للترجمة 2007(. بييار شيريل. البنك الدولي: دراسة نقدية ترجمة: أحمد فؤاد بلبع )القاهرة: سينا للنشر 1994(. جنسن لويد. تفسير السياسة الخارجية ترجمة: محمد بن أحمد مفتي ومحمد السيد سليم )السعودية: مطابع جامعة الملك سعود 1989(. حسين الشامي علي. الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية )بيروت: دار العلم للماليين 1990(. رتيب معمر. عبدالحافظ محمد. القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث. خطوة لألمام لحماية البيئة الدولية من التلوث )مصر: دار الكتب القانونية 2008(. س. ناي االبن جوزيف. المنازعات الدولية مقدمة للنظرية والتاريخ ترجمة: أحمد أمين الجمل ومجدي كامل )القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 1997(. عبدالحميد توفيق محسن. اإلدارة البيئية في الوطن العربي )تونس: مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1993(. غدنز أنتوني. علم االجتماع ترجمة فايز الصباغ )بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2005(. غيلبين روبرت. االقتصاد السياسي للعالقات الدولية ترجمة: مركز الخليج لألبحاث )دبي: 2004(. فريدمان ولفغانغ. تطور القانون الدولي ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين )بيروت: دار اآلفاق الجديدة 1964(. وارد بربارا. ديبو ورينييه. إنه عالم واحد : دراسة حول البيئة اإلنسانية ترجمة: أحمد سعيد دويدار ومحمد طلعت عيسى ]وآخرون[ )القاهرة: فبراير 1973(. المقاالت أبو الخير كارن."التعقيد: كيف يمكن التعامل مع واقع عالمي جديد " السياسة الدولية العدد 187 )األهرام: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية يناير 2012(. بن سعيد مراد. "تداعيات إنشاء منظمة البيئة العالمية على الدول النامية" المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 37 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية شتاء 2013(. دياني مراد. "اتساق الحرية االقتصادية والمساواة االجتماعية في نظرية العدالة" مجلة عمران العدد الخامس المجلد الثاني )قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات صيف 2013(. شكراني الحسين. "العدالة المناخية... نحو منظور جديد للعدالة االجتماعية" رؤى استراتيجية المجلد األول العدد األول )مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 2012(. شكراني الحسين. "المسؤولية المجتمعية للمقاوالت. مدخل عام" بحوث اقتصادية عربية العددان 55 56 صيف خريف )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2011(. شكراني الحسين. "من مؤتمر استوكهولم 1972 إلى ريو+ 20 لعام 2012: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية" بحوث اقتصادية عربية العددان 63 64 )بيروت الجمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية صيف خريف 2013(. 66 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

شكراني الحسين. وكمال حلمي." مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة: ريو 20 + ريو 20 22 حزيران 2012" المستقبل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية أكتوبر 2012(. محمد الصواني يوسف."تحليل األحداث في العالقات الدولية" المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 34 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ربيع 2012(. موراي ورويك. "جغرافيات العولمة. قراءة في تحديات العولمة االقتصادية والسياسية والثقافية" ترجمة: سعيد منتاق عالم المعرفة العدد 397 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 2013(. نافعة حسن. "األمم المتحدة في نصف قرن. دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ 1945" عالم المعرفة العدد 202 )الكويت: 1995(. التقارير طلعت عبدالهادي فراس. ومورياتي باتريك ]وآخرون[. دليل منهجية إمباورز لحوكمة المياه: إرشادات وأساليب وأدوات )األردن: الشبكة اإلسالمية لتنمية وإدارة مصادر المياه 2007(. مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( تقرير التكنولوجيا واالبتكار 2012: االبتكار والتكنولوجيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب )األمم المتحدة نيويورك: 2012(. أوراق عربية العيسوي إبراهيم. نموذج التنمية المستقلة أوراق عربية: شؤون اقتصادية 7 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 2012(. مقالة إلكترونية عبدالرحمان رداد خميس. "المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة" موقع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية باألردن )www.aitrs.org( تصفح الموقع اإللكتروني للمعهد بتاريخ 6 دجنبر 2013. Books Aggarwal-Khan, Shela. The Policy Process in International Environmental Governance (New York, Palgrave Macmillan, 2011). de Backer, Paul. Les indicateurs financiers du développement durable (Paris: Editions d Organisation, 2005). E. Stiglitz, Joseph. Un autre monde, Contre le fanatisme du marché, Traduit par Paul Chemla (Paris: Fayard, 2006). E. Susskindm Lawrence. Environmental Diplomacy. Negotiating More Effective.Global Agreements (New York & Oxford: Oxford University Press, 1994). Hulot, Nicolas. Pour un pacte écologique (France: Editions Calmann Levy, 2006). Latouche, Serge. Le pari de la décroissance (Paris: Fayard, 2010). Mazaudoux, Olivier. Droit international public et droit international de l environnement (Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2008). Sous la direction d Ivan Samson. Leçons d économie contemporaine (Paris: Edition Dalloz, 2009). Werksman, Jacob. Greening International Institutions (UK: FIELD Edition, 1996). Yves Humart, Jean. Loïc Verdier, La mondialisation économique. Origines et conséquences (Paris : OCDE, 2012). أكتوبر 67 2014

Articles Alain Caillé. "Quelle autre mondialisation?", Revue du MAUSS (N:20, 2002). Arthur H. Westing. "Environmental and its relation to Ethiopia and Sudan", Ambio,Volume 20, N: 5 (August 1991). Bas Arts and Pieter Leroy. "Institutional Processes in Environmental Governance: Lots of Dynamics, Not Much Change", Edited by Bas Arts and Pieter Leroy, In Institutional Dynamics In Environmental Governance (The Netherlands- Dordrecht: 2006), p. 274. Daniel Colard. "La doctrine de la sécurité humaine. Le point de vue d un juriste", In La sécurité humaine. Une nouvelle conception des relations internationales (Paris: Collection Raoul-Dandurand, Ed L Harmattan, 2001). Ellen, Hey. "International Institutions and Global Environmental Governance", American Society of International Law ( Vol. 100, March-April, 2006). Fen Osler Hampson and Dean F. Oliver. "Pulpit Diplomacy. A Critical Assessment of the Axworthy Doctrine", International Journal, Volume 53, N: 3 (Summer 1998). Gerd Oberleitner. "Human Security. A Challenge to International Law?", In Global Governance, Volume 11, N: 2 (April June 2005). Hilal, Elver. "International Law, Water and the Future", In Third World Quarterly, (Vol. 27, N: 5, 2006). Howard, Mann. "The Rio Declaration", American Society of International Law (Vol. 86, April, 1 4, 1992). Indra, de Soysa. "Filthy Rich, not Direct Poor. How Nature Nurtures Civil Violence", In Handbook Of Global Environmental Politics, Edited by Peter Dauvergne (Canada: University of British Colombian, 2005). John, Voglar. "The European Contribution to Global Environmental Governance", International Affairs (July 2005). Keith Krause. "Une approche critique de la sécurité humaine", La sécurité humaine.une nouvelle conception des Relations Internationales (Paris: Collection Raoul-Dandurand, Ed L harmattan, 2001). Leann Brow. "Critiquing Green Diplomacy", International Studies Review Vol. 5, N: 1 (March 2003). Lloyd, Axworthy."Canada and Human Security. The Need for Leadership", International Journal, Vol. 52, N: 2 (Spring 1997). Matthew, Paterson. "Interpreting Trends in Global Environmental Governance", International Affairs (Vol. 75, N. 4, October 1999). N. Brian, Winchester."Emerging Global Environmental Governance", Indiana Journal Of Global Legal Studies (Vol. 16, N: 1, Winter 2009). Patrick, Viveret. "Altermondialisation", In Le dictionnaire de l autre économie (Paris: Ed Desclée de Brouwer, 2005). Paul J, Nelson. "Deliberation Leverage or Coercion? The World Bank, NGOs, and Global Environmental Politics", Journal of Peace Research (Vol. 34, N: 4, November 1997). Peter, Newell. "The Political Economy of Global Environmental Governance", Review of International Studies (Vol. 34, N: 3, July 2008). Peter Newell, "Towards a Political Economy of Global Environmental Governance", Edited by Peter Dauvergne, Handbook Of Global Environmental Politics (Canada: University of British Colombian, 2005). Richard A. Matthew. "Man, the State and Nature: Rethinking Environmental Security", In Handbook of Global Environmental politics, Edited by Peter Dauvergne (Canada: University of British Colombian, 2005). 68 ةيملاع ةيئيب ةمكوح وحن

Reports CNUCED, Rapport sur l investissement dans le monde (CNUCED: New York et Genève 2013). UNDP. Human Development Report 1994 (Oxford: Oxford University Press, 1994). UNDP, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided Word 2007 2008 (New York: 2008). UNDP. Human Development Report 2011, Sustainability and Equity. A Better Future for all (New York: 2012). World Commission on Environment and Development. Our Common Future (Oxford: Oxford University Press: 2007). General Assembly Resolutions The G.A/ RES 37/7 (28 October 1982): Word Charter for Nature, (Annex). The G.A/RES/ 212: "Responsibility of States for the Protection of the Environment ", 20 December 1988. The G.A/ RES 67/ 217: Towards a New International Economic Order (December 21, 2012). Book Reviews Holzhauer, Debra. Earthly Politics: Local and global in Environmental Politics, Edited By Sheila Jassanoff and Marybeth Long Martello (Cambridge, MA: The MIT Press, 2004). Le Monde, Hors Série Le Monde-Planète, Hors Série, Dossier: Demain la terre (Juillet Aout 2007). News Papers Annan, Kofi. "Two Concepts of Sovereignty", The Economist, September 18, 1999. http://www.un.org/news/ ossg/sg/stories/kaecon.html (accessed October 10, 2013). Arnaud, Philippe. "Perspective cavalière", In Le Monde du 4 mai 2010. Battilana, Julie. "La fin des multinationales", In Le Monde Economie, 13/04/2010. Electronic Resources Chavagneux, Christian. "Une Firme Mondiale : Mythe ou réalité", Alternatives Economiques (N. 189, 2012). (http://sesmassena.shshare.com), accessed September 29, 2014. Munoz, Miquel & Najam, Adil. "Rio+20. Another World Summit?" (http://www.bu.edu/pardee/files/2009/ 11/UNsdkp002sin.pdf), accessed September 25, 2014. Nadler, Anna-Lena. "Les entreprises multinationales et la suisse", Session Fédérale des jeunes 2012, p. 5. (www.jugeendsession.ch), accessed September 29, 2014. أكتوبر 69 2014

سياسة استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة النقدية مع اإلشارة إلى تجارب البرازيل وتشيلي وتركيا شوقيجباري حمزةالعوادي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة أم البواقي الجزائر ملخص تعد سياسة استهداف التضخم إطارا لتحقيق الهدف النهايئ من السياسة النقدية إذ تطمح هذه السياسة إىل السيطرة عىل التضخم والحفاظ عىل معدالت النمو االقتصادي عند املستويات املطلوبة مبا يسهم بتوفري بيئة اقتصادية تتميز مبعدالت منو غري تضخمية يكون لها أثر إيجايب بالغ يف جذب االستثامرات الخاصة وتعزيزها عىل الصعيدين املحيل واألجنبي عىل حد سواء باإلضافة إىل إيجاد فرص مواتية للتوظيف ومن ثم االرتقاء مبستويات املعيشة. تأسيسا عىل ما سبق تهدف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل سياسة استهداف التضخم من خالل اإلملام مبختلف املفاهيم النظرية املرتبطة باملصطلح أي تعريف السياسة واملتطلبات الالزمة لتجسيدها بنجاح ورفع مستويات الشفافية املطلوبة فضال عن عرض أهم التجارب الدولية الرائدة التي تبنت السياسة بطريقة جيدة. وقد خلصت الدراسة إىل جملة من النتائج التي ميكن إبراز أهمها يف النقاط اآلتية: من أجل النجاح يف عملية تطبيق سياسة استهداف التضخم يجب أن يتمتع البنك املركزي بقدر كبري من االستقاللية فضال عن توافر ظروف تتيح مرونة أسعار الفائدة ونظام سعر الرصف عالوة عىل وجود أسواق مالية متطورة وانخفاض اآلثار والعوامل التي تؤدي إىل عدم االستقرار املايل وتضمن وجود جهاز مرصيف قوي وسليم. تعاين الدول الناشئة جملة من العقبات تعوق تطبيقها الناجح لسياسة استهداف التضخم فهي تعاين ارتفاع معدالت التضخم وتذبذبها بشكل كبري وضعف أنظمة املعلومات املوجودة فيها 70

ما يعوق عملية بناء النامذج القياسية التي تساعد عىل وضع حدود معدل التضخم املستهدف بكفاءة عالية وكذلك عدم فاعلية األدوات غري املبارشة للسياسة النقدية نتيجة لصغر حجم السوق املالية والنقدية وانعدام عمقها باإلضافة إىل عدم متتع البنوك املركزية باالستقاللية الكافية واملرونة املطلوبة يف خدمة األهداف املتضاربة. لقد سمح تطبيق سياسة استهداف التضخم يف كل من الربازيل وتشييل بالتخفيف من حدة وترية ارتفاع األسعار ويرجع ذلك إىل توافر الحد األدىن من متطلبات تطبيق هذه السياسة بنجاح حيث متكنت البنوك املركزية يف هذه الدول من تعزيز شفافيتها ومقدرتها عىل خدمة الهدف النهايئ بكفاءة عالية. عمل البنك املركزي الرتيك عىل تعزيز شفافيته وزرع الثقة يف أوساط املتعاملني داخل األسواق وتوفري الجو املناسب لالستقرار ما ساعد عىل تحقيق نجاح يف عملية تطبيق سياسة استهداف التضخم وإدارة سعر الرصف بشكل متواز. المصطلحات األساسية استهداف سعر الرصف استهداف اإلجاميل النقدي سياسة استهداف التضخم استقاللية البنك املركزي التضخم سعر الرصف النمو االقتصادي. مقدمة إن معضلة التضخم ليست وليدة العرص الراهن فقد عرفتها األنظمة االقتصادية كافة يف مختلف العصور ومل تفرق بني دولة متقدمة وأخرى نامية وهي تنطوي عىل آثار خطرية عىل التنمية مثل الحد من االدخار وعدم تحفيز االستثامر ومن ثم تخفيض معدالت النمو االقتصادي. أضف إىل ذلك التوزيع غري العادل للثروات ما دفع السلطات النقدية يف الدول كافة إىل البحث عن مزيج من السياسات االقتصادية الرامية إىل التخفيض من حدة التضخم. عموما لقد عرفت السياسة النقدية منذ مثانينيات القرن املايض العديد من التغريات نظرا إىل االرتفاع الكبري وغري املسبوق ملعدالت التضخم لفرتات طويلة حيث مل تعد السياسات املطبقة آنذاك تتمتع بقبول واسع بسبب فشلها الذريع يف كبح جامح التضخم لذلك انصبت جل اإلصالحات عىل إعداد اسرتاتيجيات جديدة إلدارة السياسة النقدية بحيث تعمل بكفاءة أعىل يف معالجة األسباب الجوهرية للتضخم. أكتوبر 71 2014

وتلبية لهذا املسعى جاءت سياسة استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة النقدية بعد أن أظهرت األطر األخرى عدم جدواها يف الوصول إىل تحقيق الهدف النهايئ والسيام يف ظل تزايد حدة التغريات عىل مستوى االقتصاد املحىل والعاملي. وتطمح هذه السياسة إىل السيطرة عىل التضخم مبا يسهم يف توفري بيئة اقتصادية تتميز مبعدالت منو غري تضخمية فضال عن إيجاد فرص مواتية للتوظيف وتحسني مستوى املعيشة. إشكالية البحث مثة جدال كبري بني االقتصاديني حول مدى فاعلية سياسة استهداف التضخم يف إدارة السياسة النقدية حيث انقسم االقتصاديون إىل فريقني: األول يعترب أن سياسة استهداف التضخم توفر نتائج جيدة مبا فيه الكفاية حتى اآلن فقد استطاعت البلدان يف ظلها تحقيق معدالت تضخم منخفضة ومستقرة من دون التضحية بالنمو االقتصادي عىل نحو غري متناسب أو زعزعة استقرارها باملقابل يؤكد الفريق الثاين أن االسرتاتيجية مل يتم اختبارها يف بيئة مضطربة كام أنها تحقق نتائج عىل مستوى التضخم واإلنتاج وسعر الفائدة ولكنها تؤدي إىل نتائج معاكسة يف الكثري من البلدان التي تطبق نظام الرصف املرن. وتأسيسا عىل ما سبق فإن مشكلة البحث تكمن يف محاولة معرفة مدى فاعلية سياسة استهداف التضخم يف تحقيق الهدف النهايئ للسياسة النقدية وذلك ما سيتم بيانه من خالل مقاربة الدراسة النظرية للواقع العميل عن طريق عرض أهم التجارب الرائدة عىل مستوى الدول الناشئة باإلضافة إىل تأكيد أهمية طرح اعتامد منهج االنتقال التدريجي لتطبيق السياسة وصوال إىل ترجيح كفة الجدال القائم بني الفريقني. أهداف البحث وأهميته يرمي البحث إىل تحقيق األهداف اآلتية: التعريف بسياسة استهداف التضخم وكذا عرض املتطلبات الالزمة لنجاح تطبيق هذه السياسة. الكشف عن طبيعة الدوافع الحقيقية التي جعلت سياسة استهداف التضخم تلقى رواجا منقطع النظري عىل مستوى العامل. إلقاء الضوء عىل التجارب الدولية الرائدة التي نجحت يف استخدام سياسة استهداف التضخم بقصد التعرف عىل الدروس والنتائج. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 72

ويستمد هذا البحث أهميته من حداثة املوضوع وكثرة النقاش الدائر بني أوساط املختصني حول مدى فاعلية سياسة استهداف التضخم يف إدارة السياسة النقدية وبالتايل تحقيق االستقرار يف األسعار. وبهدف اإلملام مبختلف أهداف البحث تم تقسيمه إىل خمسة أجزاء تسبقها مقدمة وتليها خامتة عرضت أهم االستنتاجات والتوصيات. وتضمن الجزء األول عرضا لبدائل أطر السياسة النقدية. أما الجزء الثاين فتضمن تحديد مفهوم سياسة استهداف التضخم واملتطلبات الالزمة لتطبيق هذه السياسة بنجاح يف حني خ صص الجزء الثالث لتبيان الدوافع الكامنة وراء اندفاع دول العامل إىل تبني السياسة باإلضافة إىل االنتقادات املوجهة إليها. وجرى تخصيص الجزء الرابع من أجل تقييم سياسة استهداف التضخم يف كل من الدول الصناعية والناشئة. يف حني تضمن الجزء الخامس عرضا موجزا لتجربة كل من الربازيل وتشييل وتركيا يف مجال التطبيق الفعيل للسياسة من أجل خدمة الدول التي تتوق إىل تطبيق السياسة والسيام العربية منها. أوال : بدائل أطر السياسة النقدية تتناول هذه النقطة عرض بدائل أطر السياسة النقدية التي متثل يف جوهرها تطور سياسة االستهداف الوسيط للسياسة النقدية إذ انتقلت هذه السياسة من استهداف سعر الرصف إىل االستهداف النقدي وصوال إىل سياسة استهداف التضخم. 1. استهداف سعر الصرف: تسعى البنوك املركزية من خالل سياسة استهداف سعر الرصف إىل تحقيق استقرار سعر الرصف من خالل إحداث تغريات يف أسعار الفائدة مع تدخل مبارش متزامن يف إدارة الرصف األجنبي بالشكل الذي يؤدي إىل تخفيض معدالت التضخم حيث يتطلب نجاح تطبيق هذا النظام توافر مزيج مالئم من السياسات االقتصادية الكلية إىل جانب امتالك مستوى كاف من االحتياطات الدولية واإلبقاء عىل مصداقية اإلطار الترشيعي واملؤسسايت يف تحقيق االستقرار يف األسعار واملحافظة عىل تنافسية املؤسسات. ويأخذ استهداف سعر الرصف شكلني حيث يتميز الشكل األول بتثبيت سعر رصف العملة املحلية مع سعر رصف عملة بلد آخر أكر استقرارا يف مستوى األسعار حيث إن معدالت التضخم ال ميكنها أن تنحرف بعيدا عن معدل التضخم يف البلد الذي تم ربط سعر رصفها به أما الشكل الثاين فيتم السامح فيه لسعر الرصف املثبت بالتقلب يف مجال معني برشط أن يتدخل البنك املركزي يف حالة حدوث 1 انحراف خارج حدود املجال املسموح به. أكتوبر 73 2014

لقد تم انتهاج هذه السياسة كأسلوب إلدارة السياسة النقدية خالل الفرتة ما بني الحرب العاملية الثانية وأوائل عقد السبعينيات من القرن العرشين حيث اعتمدت جل البلدان النامية عىل سياسة الرصف الثابت كمتغري وسيط للتحكم يف معدالت التضخم. وعىل الرغم من اإليجابيات التي يحملها هذا النظام كونه آلية جيدة لكبح التضخم فإنه يحمل سلبيات عدة أهمها منع البنك املركزي من استعامل السياسة النقدية ملواجهة الصدمات الداخلية والسيام حركة رؤوس األموال املتزايدة وغري املستقرة عرب الحدود كام يجعل هذا النظام أسعار الفائدة مرتبطة بتلك املطبقة يف البلد املثبت عىل أساسه العملة املحلية باإلضافة إىل أن استهداف سعر الرصف يجلب هشاشة مالية لالقتصادات يف الدول النامية إذ عرف هذا النظام إخفاقات جعلت قيمة العملة املحلية املستقبلية غري مؤكدة األمر الذي دفع باملؤسسات املرصفية وغري املرصفية والحكومات إىل مزيد من االقرتاض بالعملة الصعبة حيث تجد الدولة نفسها مجربة عىل تخفيض قيمة العملة املحلية يف ظل هذه الوضعية لينعكس ذلك سلبيا عىل 2 الرشكات واالقتصادات مسببا انخفاضا يف معدالت النمو االقتصادي. 2. استهداف اإلجمالي النقدي اتجهت معظم البلدان الصناعية إىل تطبيق أسعار الرصف الحرة بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1973 واحتاجت إىل أداة تثبيت فعلية جديدة لتحقيق االستقرار يف األسعار متثلت يف استهداف اإلجاميل النقدي. ويستند هذا النظام إىل حقيقة مفادها أن مستوى األسعار يتأثر بنمو العرض النقدي يف املدى الطويل مع ضامن معدل مالئم للمجتمع النقدي املختار كاستهداف وسيط. وقد حددت معظم 3 الدول الصناعية لنفسها استهدافات تخص أنواعا مختلفة من املجمعات النقدية للسيطرة عىل التضخم. وابتداء من منتصف السبعينيات أصبحت املجتمعات النقدية وليس أسعار الرصف الثابتة استهدافات وسيطية يف ظل تطبيق أسعار رصف مرنة. وعموما حتى يتمكن البنك املركزي من تحقيق االستقرار يف األسعار يقوم بالتأثري يف منو العرض النقدي من خالل توجيه أدواته كسعر الفائدة باعتبار أن له عالقة وثيقة مبستويات التضخم يف املدى الطويل. وتصبح إمكانية منو القاعدة النقدية أو أي مجتمعات نقدية مختارة كاستهدافات وسيطية هي العنرص الفعال يف تحقيق هدف استقرار األسعار وتصبح قدرة البنك املركزي مرهونة مبدى معرفته التجريبية بفاعلية أدوات السياسة النقدية يف التأثري يف تلك املجاميع. وينبع ذلك كله من التجارب املرتاكمة لدى البنك املركزي واالنطباعات التي كونها عن مناخ القطاع النقدي واملرصيف وطبيعته 4 واالقتصاد بشكل عام. مثة إيجابيات عدة لتطبيق االستهداف النقدي الذي يتطلب رشوطا معينة لقيامه حتى يتم تحقيق املعدل املرغوب فيه من التضخم. إال أن حاالت اإلخفاق املتكررة يف بلوغ األهداف النهائية كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 74

واستمرار عدم االستقرار يف العالقة بني منو العرض النقدي والتضخم أديا إىل التخيل فعليا عن تحقيق 5 أهداف نقدية يف معظم البلدان طوال عقد الثامنينيات. 3. استهداف التضخم لقد أدت االبتكارات املالية وحركة رؤوس األموال وعدم استقرار اإلطار الترشيعي وإلغاء القيود عىل التنظيم املايل وعدم توافر استقاللية أكرب للبنوك املركزية يف إدارة السياسة النقدية إىل تخيل بلدان عدة مثل نيوزيلندا وكندا وأسرتاليا واململكة املتحدة عن نظام االستهداف النقدي مثبتة يف الوقت نفسه نظاما حديثا إلدارة السياسة النقدية ع رف بسياسة استهداف التضخم. وتجدر اإلشارة إىل أن سياسة استهداف التضخم قد ولدت يف نيوزيلندا حيث أصدر البنك االحتياطي النيوزيلندي قانونا يف 20 ديسمرب 1989 قدم من خالله تعريفا يعترب األكثر شيوعا للمصطلح إذ ينظر إليه عىل أنه وصفة اسرتاتيجية إلدارة التضخم ترتكز عىل اإلطار املؤسسيس املتكون أساسا من عمليات املساءلة والشفافية واالتصال. ومنذ ذلك التاريخ تواىل إقبال الدول عىل تبني هذه السياسة حتى بلغ عددها خالل عام 2010 سبعا وعرشين دولة منها إحدى عرشة دولة أوروبية كام أصبحت هذه السياسة متثل نظاما رسميا لصندوق النقد الدويل عام 2006 ويشري الصندوق إىل أن أربعني دولة قد تقدمت بطلب الحصول عىل معلومات توضيحية حول سياسة استهداف التضخم. وتجدر اإلشارة إىل أن الدول الناشئة تعد من أكر الدول إقباال عىل تبني هذه السياسة نظرا إىل معدالت التضخم املرتفعة التي تعانيها حيث أصبحت متثل بالنسبة إليها العقبة األساسية أمام تحقيق 6 تنمية اقتصادية. ثانيا : مفهوم سياسة استهداف التضخم ومتطلبات تطبيقها متثل مشكلة التضخم معضلة حقيقية أمام التنمية يف جميع الدول النامية واملتقدمة عىل حد سواء. ولذا مل يدخر رواد الفكر االقتصادي أي جهد يف وضع الكثري من السياسات الرامية إىل محاربة التضخم وتوفري جو يحفز االستثامر املحيل واألجنبي ويدفع قاطرة النمو االقتصادي. ويف هذا اإلطار يربز دور سياسة استهداف التضخم التي لقيت رواجا واستحسانا منذ بداية تطبيقها يف التسعينيات من القرن املايض. وعليه فقد تم تخصيص هذا املحور إلماطة اللثام عن كل املفاهيم املرتبطة بسياسة استهداف التضخم واملتمثلة أساسا يف طرح مفهوم دقيق لها واإلملام بكل الرشوط واملتطلبات الالزمة لتجسيدها عىل أرض الواقع. أكتوبر 75 2014

1. مفهوم سياسة استهداف التضخم ورد العديد من التعاريف لهذا املصطلح ونقترص عىل رسد أهمها فيام يأيت: يقرتح Leiderman et Svensson تعريفا واسعا لسياسة استهداف التضخم اعتامدا عىل خربات كل من نيوزيلندا وكندا وفنلندا وإنجلرتا: "إن استهداف التضخم هو عبارة عن نظام يتميز بتوافر هدف رصيح كمي رقمي ملعدل التضخم من خالل تحديد: املؤرش واملستوى املستهدف ومجال التغري واألفق الزمني وتعريف الحاالت املمكنة التي تسمح للسلطات النقدية بتغيري الهدف... ]و[ عدم وجود 7 أهداف وسيطة مثل استهداف املجمعات النقدية أو سعر الرصف". ويعرف Eser Turar سياسة استهداف التضخم بأنها "نظام للسياسة النقدية يتميز باإلعالن العام عن الهدف الرسمي كمجاالت أو هدف كمي رقمي ملعدل التضخم لفرتة زمنية واحدة أو أكثر من 8 اإلعالن الظاهر بأن تحقيق استقرار يف املدى الطويل هو الهدف األول للسياسة النقدية". وتشري Masson, Savastano et Sharma إىل أربع ركائز لسياسة استهداف التضخم: 1( استهداف التضخم يقوم عىل أساس تعريف معدل التضخم املستهدف بشكل معلن ورصيح. 2( بيان واضح ال لبس فيه حول طبيعة األهداف الرئيسية التي تؤدي إىل استقرار معدالت التضخم. 3( منهجية التنبؤ بالتضخم تتمثل يف استخدام أي من املعلومات املتوافرة حول التضخم املستقبيل. 4( تنفيذ اإلجراءات االسترشافية بهدف تسيري األدوات القيادية التي تعتمد عىل تقييم املعدالت املتوقعة مقارنة بالهدف 9 املرسوم مسبقا. كام يعرف استهداف التضخم بأنه "النظام النقدي الذي ال يكون له هدف وسيط وإمنا يتم استهداف معدل التضخم بشكل مبارش حيث يتم تحقيق هذا الهدف من خالل اتباع خطوات ثالث: األوىل تحديد السياسة النقدية الكفيلة بتحقيق معدل التضخم املستهدف. أما الثانية فهي أن البنك املركزي يجب أن يتنبأ مبعدل التضخم يف املستقبل. والثالثة تكمن يف مقارنة املعدل املستهدف باملتوقع 10 فإذا كان املتوقع أعىل من املستهدف يتم اتباع سياسة نقدية انكامشية والعكس صحيح". ويف تعريف آخر فإن استهداف التضخم هو "إطار للسياسة النقدية يستطيع البنك املركزي من خالله ضامن انخفاض معدالت التضخم. ويتمثل االستهداف يف تحديد معدل أو مجال للتضخم تعمل السلطات النقدية عىل تحقيقه يف غضون الفرتة املحددة مسبقا. ويتيح هذا اإلجراء إعالن توقعات التضخم يف وقت مبكر وكذا رسم التدابري الالزمة للسيطرة عىل األسعار. وعموما يتطلب استهداف 11 التضخم من البنك املركزي حدا أدىن من االستقالل وإنشاء نظام مالئم للتحليل والتنبؤ". كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 76

مام سبق ميكن تعريف استهداف التضخم بأنه تبني مقاربة مبارشة ملكافحة التضخم إذ تتمثل هذه السياسة يف إعالن رصيح من قبل السلطات النقدية بأن هدف السياسة النقدية يكمن يف تحقيق مستوى محدد ملعدل التضخم خالل مدة زمنية محددة ويتوافق ذلك مع إعطاء االستقاللية التامة للبنوك املركزية يف وضع وتطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق الهدف املعلن مع االلتزام الكامل بالشفافية واملصداقية بهدف النجاح يف تحقيق األهداف املرسومة. 2. متطلبات تجسيد سياسة استهداف التضخم هناك مجموعة من الرشوط الالزمة لتهيئة البيئة املناسبة من أجل نجاح عملية تطبيق سياسة استهداف التضخم ومن أهمها: 1. 2. استقاللية البنك المركزي إن استقاللية البنوك املركزية تعد إحدى املسائل املهمة يف سياق البحث عن اإلطار املؤسسيس الذي يساعد السياسة النقدية عىل إبقاء معدالت التضخم عند مستوياتها املتدنية يف األجلني املتوسط والطويل. وتعني االستقاللية حرية البنك املركزي يف رسم سياسته النقدية وتنفيذها من دون الخضوع لالعتبارات أو التدخالت السياسية. وال تعني االستقاللية بأي حال من األحوال االنفصال التام بني البنك املركزي والحكومة وانفراد البنك بتحديد األهداف النهائية للسياسة النقدية حيث ميكن االتفاق عىل هذه األهداف بينهام. وعليه فإن البنك يبحث عن االستقاللية يف تحديد األهداف الوسيطة وانتهاج األدوات املناسبة لبلوغ تلك األهداف مع رضورة الحفاظ عىل أكرب قدر ممكن من االنسجام والتناغم بني السياسة النقدية والسياسة املالية. وتعد مسألة املصداقية من القضايا املرتابطة مع استقاللية البنك املركزي إذ متثل ركيزة أساسية تساعد عىل تحقيق السياسة النقدية ألهدافها. ويقصد باملصداقية التزام البنك املركزي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية ومام ال شك فيه أن اكتساب البنك املركزي املصداقية يجعل الفعاليات التي تتأثر بقراراته )الجهاز املرصيف مثال ( تسري باالتجاه املطلوب بشكل أرسع. كام أن استقاللية البنك املركزي ت عترب ركيزة مهمة لتنفيذ سياسة نقدية أكر فاعلية وتعجل بتحقيق األهداف 12 األمر الذي يعزز مصداقيته. وعموما ميكن تحقيق الرتابط الوثيق بني استقاللية البنك املركزي ومصداقية أداء أهداف السياسة 13 النقدية من خالل: أكتوبر 77 2014

وضع القوانني واللوائح بطريقة تتميز بالشفافية بدال من التعتيم مبا يسمح للوحدات االقتصادية باتخاذ قرارتها بطريقة مثىل ألنها تستند إىل معلومات دقيقة وواضحة حول بيئة تنفيذ هذا القرار أو تطبيقه. التزام البنك املركزي بشكل كامل بتجسيد أهداف السياسة النقدية عىل نحو أكر شفافية مبا يقلل من حالة عدم اليقني. متاسك النتائج املحققة من طرف البنك املركزي واتساقها عىل املدى الطويل. التزام مبدأ املساءلة من خالل اعتامد مشاورات منتظمة بني محافظ البنك املركزي ووزير املالية وكذا العمل عىل نرش تقارير دورية حول السياسة النقدية والتضخم والتغريات الطارئة يف أسعار الفائدة... إلخ. تقديم تربيرات للحكومة والربملان والرأي العام حول أي قرار أو تطبيق للسياسة النقدية من جانب البنك املركزي. وتشري استقاللية البنك املركزي ضمنيا إىل عدم متويل الحكومة من خالل التوسع النقدي بهدف سد عجز املوازنة العامة كام ال يتحصل القطاع العام عىل التمويل الالزم مبارشة أو بأسعار فائدة منخفضة حتى ال يكون هناك متييز يعطي القطاع العام أفضلية مقارنة بالقطاع الخاص. ويجب أيضا عدم اإلبقاء عىل سعر رصف اسمي معني أو رفع معدل النمو االقتصادي بطريقة تتعارض مع تحقيق استقرار األسعار يف املدى الطويل. ويعد انعدام توافر الرشوط السابقة دليال كافيا عىل ضعف فاعلية السياسة النقدية وعدم متكنها من تطبيق سياسة استهداف التضخم نظرا إىل أن البنك املركزي يجد نفسه عاجزا عن الوفاء بأهدافه املعلنة ومن ثم يصبح مجربا عىل تكييف السياسة النقدية لتتالءم والظروف السائدة ويؤكد بعض االقتصاديني أن الدولة التي يرتاوح معدل التضخم فيها بني %15 و %25 14 ملدة 3 أو 5 سنوات ال ي عقل أن تنتهج سياسة تستهدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر. 2. 2. البنية التحتية والتقنية المتطورة واحدة من الخصائص األساسية الستهداف التضخم هي الرتكيز عىل تحديد معدل التضخم املستقبيل بشكل دقيق إذ يتعني عىل البنك املركزي وضع توقعات موثوق بها ونرشها وإعالنها بشكل رصيح. ولذلك فإنه من الالزم أن تتوافر له بنية تحتية متطورة تضمن إنجاز التوقعات بكفاءة عالية حيث يتطلب األمر أن ومن ميزات هذه البنية التحتية أنها: أوال القدرة عىل جمع البيانات. ثانيا الدراية 15 بطريقة استخدام هذه البيانات بشكل فعال. ثالثا القدرة عىل تحديد مناذج التنبؤ املرشوطة. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 78

وتجدر اإلشارة إىل أنه ميكن تقييم مدى فاعلية البنية التحتية والتقنية املستخدمة يف إنجاز 16 التوقعات من خالل فحص العنارص اآلتية: امتالك البنك املركزي الوسائل التكنولوجية الرضورية لجمع أكرب قدر ممكن من املعطيات واستعاملها بهدف إعداد تقاريره وإنجاز بحوثه. وضع مناذج ومسارات للتنبؤ بهدف دراسة التطورات املستقبلية للتضخم وضبط التضخم املستهدف بناء عىل تطور املعطيات االقتصادية مثل: تطورات الطلب عىل النقود والتسهيالت االئتامنية وأسعار األسهم والسندات وسوق العمل. 3. 2. استقرار االقتصاد الكلي يشكل عدم استقرار االقتصاد الكيل أداة للتشكيك يف فاعلية سياسة استهداف التضخم حيث ت فرض عىل البنك املركزي من خالل هذا الوضع األهداف املتضاربة. حيث يتطلب التطبيق الفعال لسياسة استهداف التضخم أال تخضع السياسة النقدية لقيود املوازنة العامة للدول كام يجب التقليل من إمكانية التمويل النقدي لتغطية العجز الحكومي. وتعترب الوضعية املالية السليمة للحكومة أداة فاعلة لتعزيز مصداقية سياسة استهداف التضخم. ينبغي أن تتمتع الوضعية الخارجية قدر اإلمكان بالقوة مبا فيه الكفاية حتى تعطى السياسة النقدية األولوية يف استهداف التضخم رصاحة من دون التعرض لخطر االنزالق بسبب التذبذب الحاصل يف سوق رصف العمالت. وميكن اتخاذ تدابري للتخفيف من مخاطر الرصاع بني هدف التضخم وعدم االستقرار الخارجي من خالل تبني نظام رصف مرن. واألهم من ذلك هو التأكد من أن القواعد التنظيمية والتحوطية والرقابية تعترب سارية املفعول برصامة عىل البنوك واملؤسسات املالية غري 17 املرصفية كافة. وتأسيسا عىل ما سبق تربز رضورة التفاعل واالنسجام بني سياسة استهداف التضخم والسياسات األخرى إذ ال ميكن تحقيق معدل التضخم املستهدف باملوازاة مع أهداف أخرى ما مل تكن منسجمة وغري متعارضة مع الهدف األسايس حيث ميكن مزجها مع هدف تحقيق التشغيل الكامل بالرغم من أنه ي عد من األهداف املتعارضة يف املدى القصري لكن الجمع بينهام يف اآلجال الطويلة مقبول كام يسبب حجم الدين العام الكبري تنامي التوقعات املستقبلية الرتفاع معدل التضخم ما يؤدي إىل إضعاف قدرات البنك املركزي عىل االلتزام بتحقيق معدل التضخم 18 املستهدف يف األجل القصري. أكتوبر 79 2014

4. 2. استقرار القطاع المالي وتطوره إن ضعف الجهاز املرصيف وتزايد مشكلة القروض الرديئة يؤديان دورا يف تقييد قدرة البنك املركزي عىل الحراك إذ إنه يف إطار سعيه إىل إدارة السياسة النقدية واملحافظة عىل سالمة الجهاز املرصيف يجد نفسه عاجزا أمام رفع أسعار الفائدة تخوفا من حجم األرضار التي ي توق ع أن تصيب الجهاز املرصيف كام أن تزايد ملكية هذا األخري من العملة األجنبية يدفع البنك املركزي إىل مضاعفة الجهود من أجل حسن إدارة سعر الرصف وتخفيض حجم اآلثار السلبية التي قد تصيب العملة املحلية. ومتثل مرونة القطاع املايل وعمقه أهمية بالغة للتطبيق السليم والفعال لسياسة استهداف التضخم حيث ت عترب قوة السوق املالية مهمة للبنك املركزي والسيام يف ظل إقدامه عىل تطبيق سياسة 19 السوق املفتوحة فهو يصبح يف حاجة ملحة إىل تحديد أسعار الفائدة بناء عىل قوى السوق. ثالثا : دوافع تطبيق سياسة استهداف التضخم واالنتقادات الموجهة إليها لقد تزايد عدد الدول التي تتبنى تطبيق سياسة استهداف التضخم بشكل الفت للنظر يف جميع دول العامل ومن الواجب يف هذا املجال البحث عن األسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا االندفاع غري املسبوق لتطبيق هذه السياسة وكذا محاولة اإلملام بكل االنتقادات املوجهة إليها. 1. دوافع التوجه نحو تطبيق سياسة استهداف التضخم هناك سؤال يثار يف هذا السياق وهو: ملاذا يتزايد إقبال الدول عىل تطبيق سياسة استهداف التضخم إن اإلجابة عن هذا السؤال تقودنا إىل رسد الدوافع واملكاسب التي ميكن جنيها جراء تطبيق سياسة استهداف التضخم حيث أرجع الكثري من املختصني تنامي تطبيق سياسة استهداف التضخم 20 وانتشارها إىل األسباب اآلتية: إسهام التكامل يف األسواق املالية والتجارة العاملية يف دفع تغريات نظم السياسة النقدية بشكل متزايد باإلضافة إىل التحول الكبري الذي مس معظم الدول واملتمثل يف تبني نظام الرصف املرن بدال من نظام الرصف الثابت. ونتيجة ملا يحمله هذا التحول يف طياته من تزايد إمكانات ارتفاع معدالت التضخم الخارجي بات من املناسب اعتامد سياسة الستهداف التضخم تكون مواكبة لهذه التغريات الحاسمة. تنامي اإلبداعات واالبتكارات املالية وتحرير حساب رأس املال األمر الذي انعكس سلبيا عىل طبيعة العالقة بني االقتصاد املايل )الرمزي الوهمي( واالقتصاد الحقيقي. ومام ال شك فيه أن كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 80

النتيجة الطبيعية آللية الفوائد املسبقة املوجودة يف النظام الرأساميل تؤدي إىل منو االقتصاد املايل يف شكل متتالية هندسية بينام تجعل االقتصاد الحقيقي ينمو عىل شاكلة متتالية حسابية وهو ما تكون نتيجته تكرار حدوث األزمات والتقلبات االقتصادية الدورية سواء من خالل االنهيار أو اإلفالس. وإبان األزمة املالية العاملية األخرية 2008 أكد املختصون طغيان االقتصاد املايل مقارنة بالحقيقي حيث نشأ ما يعرف بالهرم املقلوب فقد أصبحت الكتلة النقدية املتداولة مضافا إليها حجم الديون املقدمة من قبل املصارف التجارية املضاعفة يف عالقة غري تناسبية مع حجم الروة الحقيقية للدولة. ويف هذا املقام البد من اإلشارة إىل أن املفكر واألكادميي الفرنسيس موريس آليه Maurice Allais قد حذر من تراكم الديون بوترية أكرب بكثري من زيادة الثروة. 21 ويف ظل هذه الوقائع أصبح االعتامد قليال عىل العرض النقدي كهدف وسيط نظرا إىل عدم نجاعة األداة يف كبح التضخم وتحقيق النمو املستهدف. لقد ساد اتفاق عاملي عىل خطورة ارتفاع معدالت التضخم كونها تؤثر تأثريا سلبيا يف النمو وعدالة توزيع الدخل 22 ومن خالل تبني سياسة استهداف التضخم من املرتقب تحجيم هذا الخطر وتحقيق نتائج جيدة للتضخم وتحسني األداء االقتصادي للدولة. ويف هذا املجال اعتربت تجربة استهداف التضخم يف الدول الصناعية والناشئة ناجحة وذات مصداقية ومرونة كبرية حيث أدت إىل تحقيق معدالت تضخم منخفضة. عالوة عىل ما سبق فإن تطبيق سياسة استهداف التضخم لها بالغ التأثري يف تحقيق معدالت منو جيدة تتميز باالستقرار وقليلة التقلب واألمر ذاته ميكن إسقاطه عىل أسعار الفائدة ما يعزز فرص االستثامر يف ظل االستقرار النسبي ألسعار الفائدة ومعدل التضخم وكذلك معدالت النمو. ويعزو بعض املؤيدين لسياسة استهداف التضخم تنامي عدد الدول املطبقة لها إىل متتعها بااللتزام واملصداقية من قبل صانعي السياسة النقدية املستقبلية والسيام أنها تعمل جاهدة من أجل تحقيق معدالت تضخم منخفضة وتوفري فرص تشغيل أعىل كام متكن املستهلكني واملستثمرين من وضع توقعاتهم املستقبلية مبا يزيل حالة عدم اليقني التي تكون مصاحبة للواقع االقتصادي. يعترب إطار استهداف التضخم النواة األساسية لخفض عجز املوازنة فكثري من الدول التي تعمل عىل تطبيق سياسة استهداف التضخم متكنت من تقليص عجز املوازنة الذي كانت تعانيه بل إنها 23 حققت فائضا كام هي الحال بالنسبة إىل تركيا والربازيل واملكسيك. يبدو أن البلدان املستهدفة للتضخم استطاعت التقليل من حدة املوجة التضخمية الناشئة عن تزايد أسعار السلع خالل عام 2007 إذ أدت صدمة األسعار إىل ارتفاع التضخم وانخفاض النمو يف معظم دول العامل إال أن درجة حدة هذه التأثريات كانت أقل وطأة عىل الدول التي تنتهج سياسة أكتوبر 81 2014

استهداف التضخم. وتتوافق هذه النتيجة مع الفكرة القائلة بأن توقعات التضخم تعد مرتسخة بصورة أفضل يف البلدان املستهدفة للتضخم كام تعمل السلطات النقدية عىل تركيز أكرب للحيلولة 24 دون جموح التضخم. 2. االنتقادات الموجهة إلى سياسة استهداف التضخم مثة من يظن أنه مل ت وج ه أي انتقادات إىل سياسة استهداف التضخم لكن الحقيقة غري ذلك فقد أرجع بعض االقتصاديني النجاحات املحققة باستخدام هذه السياسة إىل التطورات الدولية املالمئة املتمثلة أساسا يف تحرير التجارة واالندماج االقتصادي وثورة االتصاالت... إلخ كام أنها مل تخضع للتجربة الكافية التي تتيح إمكانية الحكم عليها مبصداقية أكرب. 25 وعموما ميكن إيجاز أهم االنتقادات يف النقاط اآلتية: هناك شك كبري يحوم حول مقدرة السلطة النقدية عىل تطبيق سياسة نقدية تؤثر يف معدل التضخم بالفاعلية املطلوبة إذ يتوقع مصممو السياسة النقدية أن تكون عملية الوصول إىل معدل التضخم املستهدف محفوفة باملخاطر وصعبة التجسيد مقارنة بتثبيت سعر الرصف أو تحقيق معدل منو ما أو التحكم يف املعروض النقدي. تأخذ عملية تطبيق سياسة استهداف التضخم عادة يف اعتبارها احتاملية حدوث تأخريات زمنية ممتدة نسبيا بني تغريات السياسة النقدية وتأثرياتها يف التضخم لذا يجب السامح مبرور فرتة زمنية كافية قبل التأكد من مدى تحقق األهداف أو إجراء التعديل الالزم حول السياسة املتبعة. ينصب اهتامم البنك ضمن إطار سياسة استهداف التضخم عىل ارتفاع األسعار بشكل جوهري ويتجاهل كل التقلبات الطارئة واملؤقتة يف األسعار ما يجعل جني اآلثار اإليجابية للسياسة عىل املستوي الجزيئ بعيد املنال. يف حالة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار مواد الطاقة مثال فمن البديهي ارتفاع األسعار وانخفاض الناتج املحيل ويف ظل انتهاج سياسة استهداف التضخم من طرف البنك املركزي من املتوقع أن يعمد إىل تخفيض معدل منو القاعدة النقدية ما يؤدي إىل زيادة الضغوط عىل الناتج املحيل. ويشري كل من Taylor & Mcgallum إىل أفضلية استهداف معدل منو الناتج يف هذا الوضع بدال من استهداف معدل التضخم وينتج عن هذا التوجه العديد من املشكالت التي ترجع إىل عدم قدرة البنك املركزي عىل التنبؤ الدقيق مبعدل الناتج املحيل باإلضافة إىل أن رشائح عريضة واسعة من الجمهور تجهل كثريا مفهوم الناتج املحيل وما يحتويه. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 82

عىل الرغم من النجاحات الباهرة التي حققتها سياسة استهداف التضخم يف التخفيض املستمر ملعدالت التضخم فإن األسواق ال تزال تشكك يف مدى إمكانية املحافظة عىل هذه اإلنجازات يف املستقبل. إن الطبيعة املستقبلية إلطار استهداف التضخم تجلب بعض الشكوك يف عملية صناعة القرار السيايس حيث يسمح باملزيد من حرية الترصف من جانب البنك املركزي من مجرد استهداف سعر الرصف أو املعروض النقدي. لذلك قد تسمح هذه السلطة التقديرية لواضعي السياسات مبتابعة السياسات التوسعية بشكل مفرط. رابعا : تقييم فاعلية سياسة استهداف التضخم في الدول الصناعية والناشئة لقد تبنت العديد من الدول الصناعية والناشئة سياسة استهداف التضخم كأداة إلدارة السياسة النقدية منذ التسعينيات من القرن املايض كام هو موضح يف امللحق ) 1 ( حيث يظهر تاريخ اعتامدها ومعدل التضخم املستهدف. ونقطة التالقي التي تتمتع بها معظم هذه الدول تتمثل أساسا يف سعيها الدؤوب نحو اإليفاء باملتطلبات األساسية مثل: استقاللية البنك املركزي واملرونة يف نظام سعر الرصف وانخفاض التمويل التضخمي فضال عن توفري األسواق املالية املتطورة والنظرة املستقبلية ملراقبة التضخم وااللتزام بتسويته يف حالة حدوث أي انحراف عن األهداف املحددة. 1. تقييم فاعلية سياسة استهداف التضخم في الدول الصناعية لدراسة أداء البنوك املركزية يف تحقيق معدل التضخم املستهدف ندرس االنحرافات بني معدل الزيادة يف أسعار املستهلك )خالل فرتة تزيد عىل اثني عرش شهرا أو البيانات ربع السنوية( ومعدل التضخم املستهدف وضمن هذا اإلطار سيستخدم مؤرش األسعار العام )CPI( كمؤرش معرب عن التضخم. وتحقيقا لذلك أخذت عينة تتكون من 21 دولة تطبق سياسة استهداف التضخم مثاين دول منها من االقتصادات الصناعية )أسرتاليا وكندا وآيسلندا والرنويج ونيوزيلندا واململكة املتحدة والسويد وسويرسا( وثالث عرشة دولة تعد من االقتصادات الناشئة حيث تم تجميع البيانات من دراسة خاصة بكل من ميشكني وشميت هيبيل Mishkin et Schmidt-Hebbel 2007 وهذه البيانات تغطي فرتتني األوىل تتميز بانخفاض معدالت التضخم املستهدفة أما الثانية فتكون بها معدالت التضخم املستهدفة مستقرة يف حني تبدأ فرتة الدراسة من تاريخ بداية تطبيق سياسة استهداف التضخم )وكل دولة وتاريخ اعتامدها عىل الخطة( وتنتهي يف الربع الثاين من عام 26. 2007 وعموما تم تلخيص نتائج الدراسة يف الجدول )1( والشكل )1(. أكتوبر 83 2014

الجدول )1( الدولة فاعلية البنوك المركزية للدول الصناعية في استهداف التضخم تاريخ بداية تطبيق سياسة استهداف التضخم متوسط االنحراف EAM القيمة الرتتيب ترتيب الشفافية DE االنحراف املهم الخروج عن الحدود املسموح بها أسرتاليا 29/52 7 6 4 0,85 Q3/1994 كندا 12/46 4 4 3 0,80 Q3/1991 آيسلندا - 10 8 8 2,13 Q3/2001 الرنويج - 4 7 6 1,03 Q3/2001 نيوزيلندا 15/38 7 1 5 0,99 Q3/1990 اململكة املتحدة - 0 3 2 0,66 Q3/1992 السويد 24/50 5 2 7 1,08 Q3/1995 سويرسا - 0 5 1 0,38 Q3/2000 املتوسط - 0,99-4,63 %43 Sources : Marc-André Gosselin, "La Performance des banques centrales en régime de cibles d inflation", Revue de la Banque Du Canada, (Canada: 2007/2008), p. 22. 35 30 الشكل )1( توزيع انحراف التضخم الفعلي مقارنة بالمستهدف في الدول الصناعية 34.5 30.1 25 20 15 10 15.2 10.5 5 0 4.5 3.4 1.8 0 4 فا كرث 2 4 1 2 0 1 1 0 2 1 4 2 4 فا قل Sources : Idem, p. 21. حجم الفرق (مقدر بالنسبة المي وية) كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 84

ومن خالل قراءة الجدول )1( والشكل )1( ميكن الوصول إىل جملة من املالحظات سيتم عرضها يف النقاط اآلتية: تعد نتائج معالجة التضخم بالنسبة إىل البلدان الصناعية جيدة جدا فنحو ثلثي املعدالت املرصودة تختلف بأقل من نقطة مئوية واحدة عن الهدف املرسوم كام أن الفروق اإليجابية والسلبية بلغت 50.2 و 49.8 عىل التوايل واملالحظ أن االنحراف بأكثر من نقطتني مئويتني يعترب نادرا جدا باإلضافة إىل ذلك فإن متوسط االنحراف املطلق )EAM( مل يتعد نقطة مئوية واحدة. وتتصدر سويرسا االنحراف عن تحقيق الهدف ب 0.38 نقطة مئوية يف املتوسط أما اململكة املتحدة فتأيت يف املرتبة الثانية مبتوسط انحراف يعادل 0.66 نقطة مئوية وبالتايل فقد سجلت انحرافا عن تحقيق الهدف املرسوم بهذه النسبة. يربز من خالل الدراسة عدم وجود عالقة واضحة بني هذه النتائج وتصنيف البنوك املركزية من حيث درجة الشفافية )الرتتيب تم إعداده بناء عىل دراسة متخصصة لكل من: Dincer et 2007 )Eichengreen فعىل سبيل املثال وبالنظر إىل الجدول )1( نجد أن نيوزيلندا قد تحصلت عىل املرتبة األوىل عىل مستوى درجة الشفافية التي يتمتع بها البنك املركزي بينام احتلت املرتبة الخامسة من حيث قيمة االنحراف املتوسط املطلق ملعدل التضخم الفعيل مقارنة باملستهدف. وخالصة الدراسة تشري إىل وجود عالقة ضعيفة بني الشفافية واألداء من حيث التضخم فضال عن أن هذه املعلومات تبني أن نجاح تطبيق سياسة استهداف التضخم يرتبط بتحقيق جملة الرشوط الالزمة بشكل متكامل ال االعتامد عىل رشط واحد بشكل منعزل. وفقا ملعيار عدد مرات خروج معدالت التضخم عن النطاق املسموح به خالل فرتات االستقرار فقد حققت كندا أفضل أداء عىل مستوى جميع البلدان الصناعية حيث سجلت أدىن خروج عن النطاق املسموح به )12 مرة من 46(. أما يف أسرتاليا فيالحظ أن معدل الزيادة يف التضخم يتخطى نطاق الحدود املسموح بها بأكر من نصف الفرتة املدروسة. 2. تقييم فاعلية سياسة استهداف التضخم في الدول الناشئة: تتكون عينة الدراسة من 13 دولة ناشئة تتمثل يف: جنوب إفريقيا والربازيل وتشييل وكولومبيا وكوريا الجنوبية وهنغاريا واألرايض الفلسطينية املحتلة واملكسيك والبريو والفلبني وبولندا وجمهورية التشيك وتايالند وتتلخص نتائجها يف: الجدول )2( والشكل )2(. أكتوبر 85 2014

الجدول )2( فاعلية البنوك المركزية للدول الناشئة في استهداف التضخم تاريخ بداية متوسط االنحراف EAM ترتيب الشفافية االنحراف الخروج عن الحدود تطبيق السياسة القيمة الرتتيب DE املهم املسموح بها الدولة 26/12 10 4 12 2.31 Q1/2001 جنوب إفريقيا - 17 4 13 3.00 Q1/1999 الربازيل 26/6 8 7 1 1.02 Q1/1991 تشييل - 14 8 6 1.75 Q1/1999 كولومبيا 30/15 6 5 2 1.16 Q1/1998 كوريا الجنوبية - 11 3 9 2.08 Q1/2001 هنغاريا 18/14 33 5 11 2.26 Q1/1992 األرايض الفلسطينية املحتلة 18/11 5 9 4 1.56 Q1/1999 املكسيك 22/10 13 6 5 1.57 Q1/1994 بريو - 13 2 7 1.92 Q1/2001 الفلبني 14/10 17 6 10 2.22 Q1/1998 بولندا - 14 1 8 2.01 Q1/1998 التشيك 30/6 4 6 3 1.21 Q1/2000 تايالند %46 - - 1.85 املتوسط Sources: Ibid, p. 23. 25 20 الشكل )2( توزيع انحراف التضخم الفعلي مقارنة بالمستهدف في الدول الناشئة 23.0 20.0 15 10 12.6 13.0 11.5 9.5 5 4.9 5.5 0 4 فا كرث 2 4 1 2 0 1 1 0 2 1 4 2 4 فا قل حجم الفرق (مقدر بالنسبة المي وية) Sources: Ibid, p. 23. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 86

ومن خالل قراءة الجدول )2( والشكل )2( ميكن الوصول إىل جملة من املالحظات عىل النحو اآلتي: يف بلدان األسواق الناشئة التي تبنت سياسة استهداف التضخم فإن النتائج مل تكن جيدة وبالقدر نفسه من الكفاءة الذي شهده تطبيق السياسة يف الدول الصناعية فنحو خ مس املعدالت املرصودة تختلف بأقل من نقطة مئوية واحدة عن الهدف املحدد كام أن الفروق اإليجابية والسلبية بلغت 46.5 و 53.5 عىل التوايل. أما متوسط االنحراف املطلق )EAM( فقد بلغ 1.85 ويعترب أكرب من املتوسط املسجل بالنسبة إىل الدول الصناعية وتتصدر تشييل االنحراف عن تحقيق الهدف ب 1.02 نقطة مئوية يف املتوسط فيام جاءت الربازيل وجنوب إفريقيا وفلسطني املحتلة يف ذيل الرتتيب. وعىل العموم فإن السمة البارزة لالقتصادات الناشئة يف هذا املقام تظهر يف أن معدالت التضخم متيل إىل أن تكون أقل بقليل من األهداف املحددة بينام تكون االختالفات بني البلدان كبرية يف املتوسط حيث تجاوزت الربازيل وهنغاريا هدفهام بنسبة 1.9 نقطة مئوية يف حني أن كولومبيا وكوريا الجنوبية تشهدان معدالت تضخم دون 1.5 و 0.3 نقطة مئوية عىل التوايل وهي نسبة 27 منخفضة عن معدل التضخم املستهدف. أكدت الدراسة وجود عالقة ضعيفة بني الشفافية وأداء البنوك املركزية يف مجال السيطرة عىل التضخم بالنسبة إىل الدول الناشئة كام هو شأن الدول املتقدمة. فعىل سبيل املثال ص نفت جمهورية التشيك يف املرتبة األوىل من حيث درجة الشفافية التي يتمتع بها البنك املركزي. ويف املقابل احتلت املرتبة الثامنة ضمن أدائه تجاه محاربة التضخم. حققت تايالند أفضل أداء عىل مستوى جميع اقتصادات الدول الناشئة حيث سجلت أدىن عدد مرات خروج عن النطاق املسموح به واملتمثلة يف 6 مرات من 30 )ربع سنة( أما فيام يخص املتوسط املحقق من طرف الدول الناشئة فقد بلغ 46 وهو أكرب من املحقق يف الدول املتقدمة وهذا يعني أن هذه األخرية تتمتع برصامة أكرب يف احرتام الحدود العليا والدنيا لتغري معدل التضخم الفعيل ومن ثم الوصول إىل معدل التضخم املستهدف. واستنادا إىل البيانات الواردة سابقا يبدو أن جميع البلدان قد استطاعت الوصول إىل معدل التضخم املستهدف ولكن بدرجات متفاوتة يف األداء إذ تعترب سويرسا واململكة املتحدة من الدول الحاصلة عىل أفضل النتائج ضمن نطاق الدول الصناعية. أما يف بلدان األسواق الناشئة فنجد كال من تشييل وتايالند ويرجع ذلك أساسا إىل حجم املثابرة والعناية الخاصة بالبنوك املركزية يف هذه الدول يف توفري متطلبات تطبيق سياسة استهداف التضخم كام أن انحرافات معدالت التضخم الفعلية عن أكتوبر 87 2014

املستهدف تختلف اختالفا كبريا من بلد إىل آخر رمبا بسبب تنوع الصدمات الخارجية واملؤسسات وأطر السياسة النقدية التي متيز كل اقتصاد مقارنة باالقتصادات األخرى. وعىل النقيض من الدراسة السابقة يؤكد سكوت روجر Scott Roger أن البنوك املركزية ال ميكنها خدمة األهداف املتعددة واملتضاربة يف كثري من األحيان باتساق وكفاءة عالية كتخفيض التضخم والبطالة معا كام أن السياسة النقدية توفر يف املدى الطويل تأثريا يف املتغريات االسمية وليس املتغريات الحقيقية )يتم تعديلها وفقا للتضخم( فضال عن أن ارتفاع التضخم يرض بالنمو االقتصادي والتوزيع العادل للدخل وأن التوقعات وقدرة املصداقية تؤثران تأثري كبريا يف مدى فاعلية السياسة النقدية وتحيل البنك املركزي باملرونة التي تعترب مرهونة يف األساس بسجل أدائه يف مجال السيطرة عىل التضخم حيث يتعني عليه عدم الرتكيز عىل تخفيض التضخم كل الوقت فالبد له من العمل عىل تحقيق تخفيض 28 التضخم يف املدى املتوسط لينرصف إىل تحقيق أهداف أخرى يف مقدمتها تحقيق النمو يف الناتج. وعىل العموم تتمتع الدول الصناعية بكفاءة عالية يف تطبيق سياسة استهداف التضخم نظرا إىل ما توفره من متطلبات لتجسيد هذه السياسة ونجاحها يف تحقيق أهدافها ويف املقابل تعاين األسواق 29 الناشئة جملة من املشكالت تعوق عملية استهداف التضخم ميكن إيجازها فيام يأيت: ارتفاع معدالت التضخم وتذبذبها بشكل كبري ما ينعكس عىل صعوبة التنبؤ مبعدل التضخم عىل نحو دقيق وكذا تزايد احتامالت عدم تحقيق املستهدف يف املستقبل. ارتفاع درجة تأثري التغريات يف سعر الرصف عىل العملة املحلية حيث تجد السلطة النقدية نفسها مجربة عىل انتهاج سياسة تثبيت وتقييس للتخفيف من حدة هذه التغريات ألنها تؤدي من دون أدىن شك إىل ارتفاع التوقعات املستقبلية للتضخم. تعاين الدول الناشئة عدم فاعلية األدوات غري املبارشة للسياسة النقدية بسبب صغر حجم السوق املالية والنقدية وعدم عمقها ومحدودية الرتابط والتنسيق بني السوقني والتدخل املبارش من قبل الدولة يف مجال منح االئتامن. ضعف ومحدودية نظم املعلومات املتوافرة التي متثل الركيزة األساسية يف عملية استهداف التضخم فهي ت عترب املدخالت األساسية يف بناء النامذج القياسية التي من شأنها التنبؤ مبعدل التضخم. يتطلب تطبيق سياسة استهداف التضخم التزاما تاما من السلطة النقدية بتوحيد الجهود كافة حول هدف واحد يتمثل يف تحقيق املعدل املستهدف فيام يشري الواقع العميل إىل وجود أهداف أخرى ال تقل أهمية عن الهدف سالف الذكر تهتم بتحقيقها الدول الناشئة ولعل عىل كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 88

رأسها اجتذاب االستثامر األجنبي املبارش الذي ميثل يف نظر املختصني جزءا مهام من جملة املوجودات. ويف ظل ذلك من املتوقع حدوث تغريات كبرية يف سعر الرصف يرتتب عليها ارتفاع معدل التضخم. عدم متتع البنوك املركزية باالستقاللية الالزمة فضال عن حجم التداخل بني السياسة املالية والسياسة النقدية والسيام يف ظل تنامي عجز املوازنة ومحاولة عالجه من خالل السوق النقدية ما يتولد عنه ارتفاع جامح يف معدالت التضخم. وحتى تتمكن الدول الناشئة من حسن تطبيق سياسة استهداف التضخم يجب توافر عوامل 30 أساسية لها بالغ األثر يف نجاح السياسة اخترصها Corce & Khan يف النقاط اآلتية: وجود نظام مايل متطور ووضع مايل يتميز باملتانة يدعمه استقرار عىل مستوى االقتصاد الكيل. استقاللية البنوك املركزية وتفويضها بتحقيق ثبات األسعار. منهجية سليمة للتنبؤ مبعدالت التضخم. وجود أدوات تكفل التأثري السليم والصحيح إلجراءات السياسة النقدية يف التضخم. متتع السياسة بالشفافية النقدية بالشكل الذي يؤمن الرتسيخ التام للمصداقية والثقة. خامسا : عرض تجارب بعض الدول الناشئة في تطبيق سياسة استهداف التضخم طبقا للمنحى الخاص بهذه الدراسة ال ميكن بأي حال من األحوال عرض كل التجارب الخاصة بالدول الناشئة أو الصناعية ولكن سنحاول يف هذا املجال االقتصار عىل عرض بعض التجارب الرائدة واملتقاربة مع واقع الدول العربية بهدف تعظيم االستفادة منها قدر اإلمكان. 1. البرازيل لقد عمل البنك املركزي الربازييل عىل استهداف التضخم خالل سنة 1999 برشط أن تكون نسبة خفض األسعار 1% يف غضون ثالث سنوات واعتمدت التجربة عىل عدد من النامذج االقتصادية الكلية لسياسة نقدية ذات محتوى نظري مع مراعاة متغريات عدة منها: فجوة الناتج وسعر الفائدة الحقيقي وصدمة الطلب وخصخصة رشكات الدولة والتوجه نحو تحرير التجارة. كام تم تأسيس مجلس يهدف إىل إدارة العملة وتهدئة االضطراب املايل والتخفيف من وترية التضخم والعمل بشكل أكتوبر 89 2014

مستمر عىل خفض أسعار الفائدة فضال عن اعتامد مناذج تنبؤ كفؤة للتضخم ترتكز عىل تقنيات 31 املعلومات الحديثة وتتبنى سعر الرصف املرن بغية تحقيق االستقرار االقتصادي املنشود. وتجدر اإلشارة إىل أن سياسة استهداف التضخم يف الربازيل كان لها دور أسايس يف ترسيخ التوقعات بعد انهيار تثبيت سعر الرصف االسمي فضال عن التحسن الكبري الذي تحقق يف مجال زيادة شفافية السياسة النقدية يف البالد وتاليش املخاوف األولية املرتبطة مبخاطر الهيمنة املالية الناتجة عن تحرير سعر الرصف كام تم تعزيز السياسة املالية مبا يتالءم ومتطلبات النظام الجديد. الجدول )3( معدالت التضخم المستهدف والفعلي والمتوقع للبرازيل خالل الفترة: 1999 2016 العام معدل التضخم الفعيل )%( مجال التغري )%( معدل التضخم املستهدف )%( 8 2 8.94 1999 6 2 5.97 2000 4 2 7.67 2001 3.5 2 12.53 2002 4 2.5 9.30 2003 5.5 2.5 7.60 2004 4.5 2.5 5.69 2005 4.5 2 3.14 2006 4.5 2 4.46 2007 4.5 2 5.90 2008 4.5 2 4.31 2009 4.5 2 5.91 2010 4.5 2 6.50 2011 4.5 2 5.84 2012 4.5 2 5.91 2013 4.5 2 6.40 2014 )سدايس )1 4.5 2-2015 4.5 2-2016 Source: Banco central do brasil, Inflation targeting in brazil, site internet: http://www.bcb.gov.br/pec/metas/ InflationTargetingTable.pdf كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 90

لقد متيزت السنوات األوىل من تطبيق سياسة استهداف التضخم يف الربازيل بثالث موجات من انخفاض قيمة العملة حيث تبني أن االنخفاض الحقيقي لها بلغ 48.9 يف عام 1999 و 18.5 يف عام 2001 و 53.2 يف عام 2002. وقد أجمع املحللون يف هذا املجال عىل أن االنخفاضات الحقيقية يف قيمة العملة ناتجة عن التوقعات التقديرية السلبية الكبرية التي كانت قبل فرتة التعويم. أما بعد هذه الفرتة فقد لوحظ االنتقال التدريجي لسعر الرصف نحو التوازن يف العامني التاليني. ولذا أصبح األثر املحتمل والفعيل للتضخم األكثر حدة هو مواكبته للفرتة التي انهارت فيها قيمة العملة املحلية. 32 )انظر الجدول )3( والشكل )3( فهام يوضحان ذلك(. الشكل )3( تطورات معدالت التضخم المستهدف والفعلي والمتوقع للبرازيل خالل الفترة: 2013-2001 معدل التضخم النسبة 18 16 14 12 المعلن 10 الا ساسي 8 6 المستهدف 4 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Source: Michiel De Pooter & Others, Are long-term inflation expectations well anchored in brazil chile and mexico?, Board of governors of the federal reserve system, (IFDP, March 2014), P34.. من خالل تفحص الجدول )3( والشكل )3( يالحظ يف سنة 2001 أن البنك املركزي الربازييل قد قدر معدل التضخم املستهدف ب %4 فيام بلغ املعدل الفعيل %7.67 لتتزايد الفجوة بني املعدل املستهدف والفعيل للسنة املالية 2002 ويرجع ذلك إىل اآلثار الناتجة عن تطبيق سعر الرصف املرن وعدم فاعلية سياسة استهداف التضخم يف بلوغ أهدافها املنشودة. أما بالنسبة إىل باقي فرتة الدراسة أي من سنة 2003 إىل 2013 فقد شهدت تقاربا إىل حد كبري بني معدل التضخم املستهدف والفعيل ما يعد مؤرشا موضوعيا إىل فاعلية السياسة املطبقة. وعىل الرغم من ذلك فالبد من أن يكون البنك املركزي الربازييل يقظا لتفادي أي عواقب قد ترتتب عىل ارتفاع معدالت التضخم والتي من شأنها أن تكون وخيمة عىل االقتصاد الربازييل وخاصة مثل تلك االرتفاعات أكتوبر 91 2014

التي لوحظت يف األشهر الستة األوىل من سنة 2014 وإن كان املختصون يرونها ظرفية وعادية بالنسبة إىل أي دولة تنظم دورة رياضية بحجم بطولة كأس العامل. 2. تشيلي خالل مرحلة التوجه التدريجي نحو تطبيق سياسة استهداف التضخم متكن البنك املركزي يف تشييل من تخفيف معدل التضخم السنوي مام يقرب 30 يف أوائل عام 1990 إىل أقل من 3 يف أواخر عام 1999 بعد ما شهد املعدل تقلبات كبرية يف السنوات السابقة جراء سياسة التمويل التضخمي التي كانت تنتهجها الدولة بقوة آنذاك )انظر الشكل 4(. وت عترب تلك اإلنجازات الخاصة مبعدل التضخم 33 املستهدف مثرية لإلعجاب إىل حد كبري. 40 % 35 30 25 20 15 10 5 0 1985 الشكل )4( معدل التضخم الفعلي والمستهدف خالل الفترة: 1999-1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 التضخم المستهدف التضخم الفعلي Source: Luiz de Mello, Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies, (OECD, 2008), p. 74. ويف النصف الثاين من عام 1999 بدأت املرحلة الثانية حيث عملت السلطات عىل تنفيذ العديد من التعديالت يف إطار التبني الفعيل لسياسة استهداف التضخم لعل أبرزها يكمن يف تعويم سعر الرصف وتعميق الرصف األجنبي للمشتقات يف األسواق والتحرير اإلجاميل لحساب رأس املال وقد نتج كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 92

عن هذه اإلجراءات الجديدة التي تعالج متطلبات املرحلة القادمة بعد االنخفاض املحسوس ملعدالت التضخم توفري الجو املالئم لتجسيد السياسة حيث مكنها االعتامد التدريجي للسياسة من الحد وبشكل مستمر من ارتفاع معدل التضخم والحفاظ عىل استقراره. 34 ويلخص الجدول )4( والشكل )5( نجاح التجربة يف استهداف التضخم خالل الفرتة )2001 2013( من حيث متوسط معدل التضخم املحقق وكذا االستقرار يف تحقيق املستهدف منها والسيام يف املرحلة الثانية. الجدول )4( مقارنة بين معدل التضخم الفعلي والمستهدف خالل الفترة: 2010-2006 االنحراف معدل التضخم املستهدف معدل التضخم الفعيل العام %4.6 %5 %9.6 2006 %4.75 %4 %8.75 2007 %6.4 %4 %10.4 2008 %1.3- %7.5 %6.2 2009 %2 %6.5 %8.5 2010 Source: Bureau National de Statistiques du Chili. Sans les années 1972 75. الشكل )5( معدل التضخم الفعلي والمستهدف خالل الفترة: 2013-2001 معدل التضخم النسبة 12 10 المعلن 8 المستهدف الا ساسي 6 4 2 0-2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-4 Source: Michiel De Pooter & Others, op. cit., p. 35. ويالحظ من خالل الجدول )4( والشكل )5( أن املرحلة الثانية )2000 2006( بحسب املعلومات املتوافرة تعد األقل تشتتا واألكر استقرارا عىل مستوى النتائج إذ بلغ متوسط معدل التضخم %2.8 أما االنحراف فقد أكتوبر 93 2014

وصل إىل درجة ضئيلة )%1.1( مام يؤكد حجم النجاح الذي حققته السلطات النقدية. وبتوزيع نتائج الفرتة السابقة عىل شكل توزيع طبيعي نجد أن %19.4 من الفرتة املدروسة )2000 2002( حصلت فيها تغريات ألكر من %4 و %70.8 من الفرتة )2002 2004( التي حصلت فيها تغريات ملعدل التضخم بني %2 و %4 يف حني %9.7 متت فيها التغريات ألقل من %2 كام يربز من خالل الشكل )6( مدى التزام البنك املركزي يف تشييل يف الوصول إىل معدل التضخم املستهدف ومعالجة أي خروج عن الحدود املسموح بها وبالنظر أيضا إىل معدل التضخم املحقق يف سنة 2013 البالغ %1.8 يتبني استمرار نجاح تطبيق سياسة استهداف التضخم يف تشييل. وتجدر اإلشارة أن هذا االستقرار املشهود يف تشييل قد انعكس إيجابيا عىل املتغريات االقتصادية الكلية كافة مثل: معدل منو الناتج الداخيل املحيل واستقرار سعر رصف البيزو Peso )العملة املحلية يف تشييل( مقارنة بالدوالر وانخفاض معدالت التضخم. وخالصة القول أن دول أمريكا الالتينية والسيام الربازيل وتشييل قد متكنت إىل حد بعيد من معالجة معضلة ارتفاع التضخم وقدمت درسا حقيقيا يحفز الدول النامية إىل االستفادة من تجربتها 35 وقد أرجع املختصون ذلك النجاح إىل ثالثة عوامل تتمثل يف: القناعة الراسخة التي متتلكها القيادة السياسية والنقدية بشأن رضورة تطبيق سياسة استهداف التضخم بغرض تحقيق االستقرار املنشود ومن ثم دفع التنمية. تكبدت دول أمريكا الالتينية تكلفة باهظة نتيجة مامرستها سياسة التمويل التضخمي ما أوصلها إىل معدالت تضخم مروعة كان لها دور يف تزايد درجة الوعي لتحقيق االستقرار يف األسعار. انتهجت دول املنطقة إصالحات سمحت لها بالتحول نحو اقتصاد السوق ومن ثم التأثري إيجابيا يف أداء االقتصاد الكيل وتخفيض معدل التضخم وتحقيق أفضل تخصيص للموارد. 3. تركيا عىل الرغم من عدد وحجم األزمات النقدية واملالية املرتبطة بالعملة التي هزت تركيا )1977 2008( 2004 2001 1997 1994 فإنها استطاعت يف أقل من 20 سنة أن تتحول من دولة تصنف عامليا يف مرحلة النمو إىل دولة من الدول ذات االقتصادات الناشئة فقد أصبحت من بني القوى االقتصادية املؤثرة عامليا حيث تدل كل املؤرشات عىل ذلك إذ حازت املرتبة 16 يف الناتج املحيل اإلجاميل العاملي واملرتبة ال 15 من بني البلدان املصدرة وال 22 من بني البلدان املستوردة وال 5 ضمن أكرب األسواق العاملية الناشئة. ويرجع هذا التحول أساسا إىل الرصامة واالنضباط يف تجسيد سياسات اإلنعاش االقتصادي التي اعتمدتها السلطات املحلية ملواجهة مختلف األزمات التي واجهت االقتصاد الرتيك. وقد أسهمت كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 94

هذه السياسات اإلصالحية التي أخذت شكل برامج استقرار يف تعزيز مرونة االقتصاد واستقراره املايل 36 وتحسني أدائه والحفاظ عىل ثقة املستثمرين األجانب واملحليني عىل السواء. بعد األزمة املالية يف فرباير 2001 تم االتفاق عىل تنفيذ برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدويل يف مايو 2001 يغطي الفرتة 2002 2004 وكان هذا الربنامج يهدف إىل خفض معدل التضخم إىل 35 يف خريف عام 2002 وضامن النمو القائم عىل الصادرات وتحقيق توزيع أفضل للموارد كام يتوخى الربنامج أيضا تحقيق إصالحات هيكلية تهدف إىل زيادة إمكانات النمو يف تركيا. ويف بداية عام 2002 أصبح البنك املركزي للجمهورية الرتكية )CBRT( يتمتع باالستقاللية التامة فأعلن مروره إىل استهداف التضخم باعتباره الهدف النهايئ للسياسة النقدية. وقد كان اعتامد هذا النظام رضوريا بسبب ضعف القطاع املايل خالل الفرتة 2005 2001 حيث تم تحقيق بعض اإلصالحات فأعيد تحديد دور البنك املركزي وأ عطي دورا أكر نشاطا وبات هدفه الرئييس يتمثل يف ضامن استقرار األسعار كام يحتفظ بحق التدخل من أجل تجنب التقلبات الدرامية يف سعر الرصف. وتتويجا لهذا املسعى تم اإلعالن يف عام 2001 عن معدالت التضخم للسنوات الثالث التالية: 35 و 20 و 12 يف اتفاق مع الحكومة فضال عن تحسن سياسة االتصال ومصادر املعلومات وتطوير أدوات وطرق جديدة للتنبؤ بالتضخم. أما يف عام 2005 فقد تم عقد اجتامعات ملجلس النقد بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق مبستوى أسعار الفائدة. ويف أعقاب هذه االجتامعات نرش البنك املركزي بيانا أكد فيه 37 أن السياسة النقدية أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ. وتأسيسا عىل ما سبق ميكن القول إن ما مرت به تركيا خالل الفرتة املمتدة من )2001 حتى 2005( ميثل مرحلة متهيدية هدفها تخفيض مستويات التضخم بشكل محسوس ومن ثم توفري األرضية الصلبة من أجل اإلعالن الرصيح عن تبني سياسة استهداف التضخم. ويف عام 2006 تم االعتامد الرسمي 38 للسياسة حيث اتخذ البنك املركزي الرتيك اإلجراءات اآلتية: تم اختيار مؤرش أسعار االستهالك لقياس التضخم باعتباره املؤرش الذي يتمتع بسهولة كبرية للمتابعة والقراءة الواضحة لدى الجمهور باإلضافة إىل القدرة الجيدة عىل قياس تكلفة املعيشة. معدالت التضخم املستهدفة لألعوام: 2006 و 2007 و 2008 هي: 5 و 4 و 4 عىل التوايل. تم تحديد نطاق السامح بتقلب معدل التضخم الفعيل بنحو ± 2 مقارنة باملعدل املستهدف كام قدم البنك املركزي الفاصل الزمني الالزم لحدوث تغريات يف معدل التضخم الفعيل وقام بإعطاء التفسريات املالمئة لذلك. تم إنشاء األفق الزمني حتى يصل فيه معدل التضخم إىل قيمته املثىل ويحتوي هذا اإلجراء تحديدا ضمنيا للرسعة الالزمة للتدخل ملعالجة االختالل عند وقوعه. ويعترب هذا من صميم اإلجراءات املتعلقة بالسياسة يف املدى املتوسط. أكتوبر 95 2014

وعىل العموم متكنت هذه اإلجراءات الرامية إىل التطبيق الرصيح لسياسة استهداف التضخم يف تركيا أن تؤيت أكلها برغم الظروف العصيبة التي كان مير بها االقتصاد العاملي والسيام يف ظل ما فرضته األزمة املالية العاملية )أزمة الرهن العقاري( من تباطؤ يف معدالت النمو وتزايد جموح التضخم املستورد وتنامي معدالت البطالة وميكن تلخيص نتائج السياسة من خالل تفحص الجدول )5( والشكل )6(: الجدول )5( العام مقارنة بين معدل التضخم الفعلي والمستهدف خالل الفترة: 2006 2010 االنحراف معدل التضخم املستهدف معدل التضخم الفعيل %9.6 %8.75 %10.4 %6.2 %8.5 %5 %4 %4 %7.5 %6.5 %4.6 %4.75 %6.4 %1.3- %2 2006 2007 2008 2009 2010 Source: Sami Mouley, Le rôle des politiques monétaires et la convergence macroéconomique sur le développement des systèmes financiers dans les pays du sud de la Méditerranée, (Bruxelles: April 2012), p. 26. Z. Yesim Gürbüz, Homas Jobert & Ruhi Tuncer, "The Turkish Experience in Inflation Targeting: Uncertainties and the Efficiency of Monetary Policy", Économie internationale, No. 116, Issue 4, (France: 2008), pp. 143 144. الشكل )6( معدل التضخم الفعلي والمستهدف خالل الفترة: 2002 2012 التضخم الفعلي التضخم المستهدف التضخم المتوقع % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source: Serkan ÇiÇek & Cüneyt Akar, Do Inflation Expectations Converge Toward Infflation Target or Actual Inflation? Central Bank of the Republic of Turkey (Turkey: January 2014), p. 18. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 96

من خالل قراءة الجدول )5( والشكل )6( يالحظ أن تركيا قد حققت أفضل أداء من حيث التضخم خالل الفرتة 2009 2012 وخفضت االنحراف إىل حدود نطاق التغري املسموح به )± 2( وذلك عىل الرغم من النمو الذي شهدته أسعار الغذاء والطاقة ما أدى إىل تزايد الضغوط التضخمية بشدة أما خالل الفرتة 2006 2008 فقد تزايد االنحراف والسيام يف سنة 2008 إبان األزمة املالية العاملية. خالصة القول أن البنك املركزي الرتيك قد متكن من تطبيق سياسة استهداف التضخم بشكل جيد نتيجة العمل الدؤوب عىل تصميم العديد من النامذج ملعرفة وضع االقتصاد الرتيك واملساعدة عىل التنبؤ بآفاقه املستقبلية باإلضافة إىل اإلصدار الدوري لتقارير شهرية خاصة بأحوال سوق النقد األجنبي والسياسة النقدية كان لها بالغ األثر يف زيادة الشفافية وزرع الثقة يف أوساط املتعاملني داخل األسواق وتوفري الجو املناسب لالستقرار كام أن كثرة األزمات لعبت دورا ال يستهان به يف إكساب البنك املركزي الرتيك خربة واسعة حيث عمد إىل التدخل كلام دعت الرضورة من خالل اإلعالن عن عمليات رشاء معلنة يف السوق بغية امتصاص الفائض الناتج عن تدفق العملة األجنبية ومن ثم الحد من حجم 39 التقلبات الكبرية التي قد تصيب سعر الرصف. النتائج والتوصيات النتائج من خالل ما تقدم ميكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث يف النقاط اآلتية: استهداف التضخم عبارة عن إطار للسياسة النقدية يتمكن البنك املركزي بواسطته تحقيق من خفض معدالت التضخم يف املدى القصري واملحافظة عىل استقرار األسعار يف اآلجال الطويلة ويتمثل االستهداف يف اإلعالن الرصيح عن معدل أو مجال ي سمح فيه بتغري معدالت التضخم الفعلي. لتطبيق سياسة استهداف التضخم بنجاح يجب توافر جملة من الرشوط املسبقة تتمثل يف: توافر درجة كبرية من االستقاللية للبنك املركزي إزاء الضغوط أو تأثريات السياسة املالية وتوافر الظروف التي تتيح املرونة يف أسعار الفائدة ونظام سعر الرصف ووجود أسواق مالية متطورة وانخفاض اآلثار والعوامل التي تؤدي إىل عدم االستقرار املايل وتضمن توافر جهاز مرصيف قوي وسليم أضف إىل ذلك توافر املقدرات التحليلية والبنية التحتية للبيانات وذلك من خالل توافر نظم بديلة للسلطات من الوسائل والنامذج القياسية املتطورة إلعداد تنبؤات دقيقة للتضخم. أكتوبر 97 2014

تعاين الدول الناشئة جملة من العقبات تعوق تطبيقها الناجح لسياسة استهداف التضخم فهي تتميز بارتفاع معدالت التضخم وتذبذبها بشكل كبري وضعف أنظمة املعلومات املتوافرة التي متثل الركيزة األساسية يف بناء النامذج القياسية املساعدة عىل التنبؤ مبعدل التضخم وكذلك عدم فاعلية األدوات غري املبارشة للسياسة النقدية نتيجة لصغر حجم السوق املالية والنقدية وانعدام عمقها فضال عن حجم التداخل بني السياستني املالية والنقدية باإلضافة إىل عدم متتع البنوك املركزية باالستقاللية الكافية واملرونة املطلوبة يف خدمة األهداف املتضاربة. لقد سمح تطبيق سياسة استهداف التضخم يف الربازيل بالتخفيف من وترية التوقعات السلبية والسيام بعد اعتامد نظام الرصف املرن. ويرجع ذلك إىل التحسن الكبري الذي تحقق يف مجال زيادة شفافية البنك املركزي وقدرته عىل خدمة الهدف النهايئ بكفاءة عالية كام تم تعزيز السياسة املالية مبا يتالءم ومتطلبات النظام الجديد. تعد نتائج سياسة استهداف التضخم يف تشييل ناجحة جدا بسبب غياب عجز املوازنة ورصامة تطبيق القوانني والتعليامت ون ظم اإلرشاف املايل املطبقة باإلضافة إىل االلتزام املتناهي والجدية التي يتمتع بها البنك املركزي يف بلوغ معدالت التضخم املستهدفة أو عدم الخروج عن املجاالت املسموح بالتغري يف حدودها. متكن البنك املركزي الرتيك من تصميم العديد من النامذج ملعرفة وضع االقتصاد الرتيك واملساعدة عىل التنبؤ بآفاقه املستقبلية وعمل عىل زيادة الشفافية وزرع الثقة يف أوساط املتعاملني داخل األسواق وتوفري الجو املناسب لالستقرار كام أن الخربة الواسعة التي اكتسبها البنك املركزي بسبب كثرة األزمات التي أصابت البلد ساعدت عىل التطبيق الجيد لسياسة استهداف التضخم وإدارة سعر الرصف بشكل متواز. التوصيات: ويف الختام تويص الدراسة مبا يأيت: من أجل التطبيق السليم لسياسة التضخم البد من استيفاء كل املتطلبات املؤسسية واالقتصادية والسيام توفري عدد من األدوات غري املبارشة إلدارة السياسة النقدية وزيادة املصداقية والشفافية فيها. إجراء دراسات تحليلية كافية لآلثار اإليجابية والسلبية التي ي توقع حدوثها جراء تبني سياسة استهداف التضخم بغية تعظيم املكاسب اإليجابية والتخفيف من وطأة اآلثار السلبية قدر اإلمكان. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 98

محاولة االستفادة من املساعدات الفنية واملالية التي يقدمها صندوق النقد الدويل واملنظامت األخرى ذات الصلة والسيام يف مجال التدريب واالستشارات الفنية. يجب االبتعاد عن التمويل التضخمي نظرا إىل املخاطر الكبرية التي يشكلها عىل االقتصاد والسيام يف ظل جمود الجهاز اإلنتاجي الذي ي عترب سببا رئيسيا يف تعمق التضخم. البد من اعتامد تقنيات حديثة ومتطورة يف مجال التنبؤ مبعدل التضخم يف املستقبل ولن يتحقق ذلك إال من خالل توفري نظام معلومايت سليم يعمل بشكل مستمر ومستحدث عىل ضامن تدفق املعلومات وتحليلها مبا يخدم اآلفاق املستقبلية لتحقيق منو اقتصادي مستدام يسهم يف تفعيل عملية وضع معدل التضخم املستهدف وواقعيتها. يجب عىل الدول التي تسعى إىل تبني سياسة استهداف التضخم تحقيق أفضل تنسيق ممكن بني السياسات االقتصادية لتفادي التضارب الذي يحول دون تحقق الغاية التي وضعت من أجلها. إجراء بحوث باستخدام مناذج قياسية تربط بني معدل التضخم وأدوات السياسة النقدية وتحدد العالقة بينهام بغية ترشيد فاعلية سياسة استهداف التضخم واإليفاء بأحد رشوطها الرضورية والالزمة لتحقيق الفاعلية املطلوبة منها. أكتوبر 99 2014

الدولة نيوزيلندا كندا اململكة املتحدة السويد أسرتاليا الجمهورية التشيكية إرسائيل بولندا الربازيل تشييل كولومبيا جنوب إفريقيا تايالند كوريا املكسيك آيسلندا الرنويج هنغاريا بريو الفلبني غواتيامال إندونيسيا رومانيا تركيا رصبيا غانا ملحق االستبيان الملحق البلدان المستهدفة للتضخم خالل سنة 2012 تاريخ اعتامد اسرتاتيجية استهداف التضخم 1990 1991 1992 1993 1993 1997 1997 1998 1999 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2005 2005 2005 2006 2006 2007 معدل التضخم يف تاريخ اعتامد االسرتاتيجية 3.3 6.9 4.0 1.8 2.0 6.8 8.1 10.6 3.3 3.2 9.3 2.6 0.8 2.9 9.0 4.1 3.6 10.8-0.1 4.5 9.2 7.4 9.3 7.7 10.8 10.5 معدل التضخم املستهدف 2012 1-3 2 2 2 2-3 2±1 1-3 2.5±1 4.5±2 3±1 2-4 3-6 3±1.5 3±1 3±1 2.5 2.5 3 2±1 4±1 4.5±1 4.5±1 2±1 5±1 4±1.5 8.7±2 Source: Yuh Yüng loh, The Politics of Targeting Regime Choice: Has Inflation Met Its Demise? (HSG, Decembre 2012), p. 22. كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 100

الهوامش 1.1 ستانلي فيشر "المحافظة على استقرار األسعار" مجلة التمويل والتنمية المجلد 34 )واشنطن: ديسمبر 1996( ص 24. 2.2 طيبة عبدالعزيز "سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث إلدارة السياسة النقدية: دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 1994 2003" رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الشلف الجزائر 2005 ص 104. 3.3 تحديد هذه المجتمعات مبني على فرضية استقرار الطلب على النقد ووجود عالقة وثيقة بين الهدف النهائي والمجمع النقدي المحدد. 4.4 ناجي التوني "استهداف التضخم والسياسة النقدية" سلسلة جسر التنمية )الكويت: المعهد العربي للتخطيط واإلحصاء من دون تاريخ( ص 3. 5.5 طيبة عبدالعزيز "سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث إلدارة السياسة النقدية: دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 1994 2003" مرجع سابق ص 105. 6.6 انظر: Emmanuel carre, une Histoire du ciblage de l Inflation, (France: centre d économie de l université paris Nord CNRS, N 07 2011), p. 3. 7.7 انظر: Zied Ftiti & Jean François Goux, Le ciblage d inflation: un essai de comparaison internationale (France: Groupe d Analyse et de, Théorie Économique Lyon St Étienne, Mars 2011), p. 5. 8.8 انظر: Eser Turar. "Inflation Targeting in Developing Countries and Its Applicability to the Turkish Economy". Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State, University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Economics, Virginia, July 18, 2002, p. 1. 9.9 انظر: Zied Ftiti & Jean François Goux, Le ciblage d inflation: un essai de comparaison internationale (France: Groupe d Analyse et de, Théorie Économique Lyon St Étienne, Mars 2011), p. 5. توفيق عباس عبد عون وصفاء عبدالجبار علي "تقييم سياسة استهداف التضخم في بلدان مختارة" مجلة جامعة كربالء المجلد 9 العدد 2 )العراق: إنساني 2011( ص 65. انظر: Adnen Chockri & Ibticem Frihka, "La portée de la politique de ciblage d inflation: Approche Analytique et empirique pour le cas Tunisien", PANOECONOMICUS, vol. 58, no 1 (Serbia: 2011), p. 92. أمية طوقان "دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية" مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية والعالمية )سوريا: 2 3 يوليو 2005( ص 3. انظر: Kamal louali, opportunités de mise en œuvre d une politique de ciblage d inflation au Maroc (Maroc: direction de la politique économique générale, 2004), pp. 4 5..10.11.12.13 أكتوبر 101 2014

انظر: Eser Turar, "Inflation Targeting in Developing Countries and Its Applicability to the Turkish Economy". Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State, University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Economics, Virginia, July 18, 2002, p. 5. انظر: Adnen Chockri & Ibticem Frihka, "La portée de la politique de ciblage d inflation: Approche Analytique et empirique pour le cas Tunisien", PANOECONOMICUS, vol. 58, no. 1 (Serbia: 2011), p. 95. انظر: Jihéne BOUSRIH, "L adoption de la politique de ciblage de l inflation dans les marchés émergents- Apport théorique et validation empirique", thèse de doctorat en sciences économiques, Université de Rennes 2, France, 2011, p. 42. انظر: Kamal louali opportunités de mise en œuvre d une politique de ciblage d inflation au Maroc (Maroc: direction de la politique économique générale, 2004), p. 6. انظر: Eser Turar, "Inflation Targeting in Developing Countries and Its Applicability to the Turkish Economy", op. cit, pp. 7 8. توفيق عباس عبد عون وصفاء عبدالجبار علي "تقييم سياسة استهداف التضخم في بلدان مختارة" مرجع سابق ص 65. يوسف عثمان إدريس "نظام استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة النقدية: المتطلبات وتجارب التطبيق" مجلة المصرفي العدد 49 )السودان: سبتمبر 2008( ص ص 18 19. محمد بوجالل "مقاربة إسالمية لألزمة المالية الراهنة" مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا العدد السادس )الجزائر: 2009( ص ص 67 68. لمعلومات أكثر راجع: منى يونس حسين الوصول إلى الرفاهية: عالقة بعض المكونات االقتصادية بتوزيع الدخل والثروة الوطنية )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون ودار الخلود 2010( ص ص 213 214. رانيا عبدالمنعم المشاط "السياسة النقدية والمجال لتبني إطار استهداف التضخم" مجلة بنوك وأعمال )القاهرة: أكتوبر/ ديسمبر 2012( ص 14. 2424 سكوت روجر "استهداف التضخم يبلغ عامه العشرين" مجلة التمويل والتنمية المجلد 46 )واشنطن: مارس 2010( ص 48. ناجي التوني "استهداف التضخم والسياسة النقدية" مرجع سابق ص 13. Brett Stuckey, L ABC ciblage de l inflation (Canada: bibliothèque du Parlement, le 9 Novembre 2011), p. 4. انظر: Marc-André Gosselin, "La Performance des banques centrales en régime de cibles d inflation", Revue de la Banque Du Canada (Canada: 2007/2008), p. 22..Idem, p. 22 سكوت روجر "استهداف التضخم يبلغ عامه العشرين" مرجع سابق ص ص 46 47..14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.25.26.27.28 كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 102

ناجي التوني "استهداف التضخم والسياسة النقدية" مرجع سابق ص ص 14 15. انظر: Enzo Croce et Mohsin S.Khan, "Régimes monétaires et Ciblage de L inflation", Finances & Développement, vol. 38 (Washington: FMI, Septembre 2000), p. 51. توفيق عباس عبد عون وصفاء عبدالجبار علي "تقييم سياسة استهداف التضخم في بلدان مختارة" مرجع سابق ص 69. انظر: Luiz de Mello, Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies (OECD, 2008), p. 44..Idem, pp. 73 74 انظر: Gonzalo GREBE, "La politique monétaire du chili et le ciblage d inflation L origine le fonctionnement et les résultats", Mémoire Master II, Economie Politique Internationale, Université Pierre Mendès, France, 2008, p. 90. رجاء عزيز بندر استهداف التضخم: دراسة لتجارب بلدان نامية في السياسة النقدية )العراق: المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث البنك المركزي العراقي من دون تاريخ( ص ص 17 18. انظر: Sami Mouley, Le rôle des politiques monétaires et la convergence macroéconomique sur le développement des systèmes financiers dans les pays du sud de la Méditerranée (Bruxelles: April 2012), p. 25. انظر: Z. Yeşim Gürbüz, homas Jobert & Ruhi Tuncer, "The Turkish Experience in Inflation Targeting: Uncertainties and the Efficiency of Monetary Policy", Économie internationale, No. 116, Issue 4 (France: 2008), p. 130. انظر: Gürbüz Beşek, Zehra Yeşim, "Crédibilité et efficacité de la politique de ciblage d'inflation en Turquie sur la période 2002 et 2006", Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, UNIVERSITE RENNES 2, France, 2008, pp. 57 58. رجاء عزيز بندر استهداف التضخم: دراسة لتجارب بلدان نامية في السياسة النقدية مرجع سابق ص 19..29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 أكتوبر 103 2014

قائمة المصادر والمراجع العربية: المصادر والمراجع الكتب: التوني ناجي. "استهداف التضخم والسياسة النقدية" سلسلة جسر التنمية )الكويت: المعهد العربي للتخطيط واإلحصاء من دون تاريخ(. بندر رجاء عزيز. استهداف التضخم: دراسة لتجارب بلدان نامية في السياسة النقدية )العراق: المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث البنك المركزي العراقي من دون تاريخ(. حسين منى يونس. الوصول إلى الرفاهية: عالقة بعض المكونات االقتصادية بتوزيع الدخل والثروة الوطنية )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون ودار الخلود 2010(. الدوريات العلمية: إدريس يوسف عثمان. "نظام استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة النقدية: المتطلبات وتجارب التطبيق" مجلة المصرفي العدد 49 )السودان: سبتمبر 2008(. المشاط رانيا عبدالمنعم. "السياسة النقدية والمجال لتبني إطار استهداف التضخم" مجلة بنوك وأعمال )القاهرة أكتوبر/ ديسمبر 2012(. بوجالل محمد. "مقاربة إسالمية لألزمة المالية الراهنة" مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا العدد السادس )الجزائر: 2009(. روجر سكوت. "استهداف التضخم يبلغ عامه العشرين" مجلة التمويل والتنمية المجلد 46 )واشنطن: مارس 2010(. عبد عون عباس توفيق وعلي عبدالجبار صفاء. "تقييم سياسة استهداف التضخم في بلدان مختارة" مجلة جامعة كربالء المجلد 9 العدد 2 )العراق: إنساني 2011(. فيشر ستانلي. "المحافظة على استقرار األسعار" مجلة التمويل والتنمية المجلد 34 )واشطن: ديسمبر 1996(. الرسائل: عبدالعزيز طيبة. "سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث إلدارة السياسة النقدية: دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 1994 2003" رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الشلف الجزائر 2005. المؤتمرات: طوقان أمية. "دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية" مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية والعالمية )سوريا: 2 3 تموز 2005(. قائمة المصادر والمراجع األجنبية: Books carre, Emmanuel, une Histoire du ciblage de l Inflation (France: centre d économie de l université paris Nord CNRS, N07 2011). louali, Kamal, opportunités de mise en œuvre d une politique de ciblage d inflation au Maroc (Maroc: direction de la politique économique générale, 2004). كرتو يليشتو ليزاربلا براجت ىلإ ةراشإلا عم ةيدقنلا ةسايسلا ةرادإل راطإك مخضتلا فادهتسا ةسايس 104

Mello, Luiz de, Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies (OECD, 2008). Stuckey, Brett, L ABC ciblage de l inflation (Canada: bibliothèque du Parlement, le 9 Novembre 2011). Ftiti, Zied & Goux, Jean François, Le ciblage d inflation: un essai de comparaison internationale (France: Groupe d Analyse et de, Théorie Économique Lyon St Étienne, Mars 2011). Journals Chockri, Adnen & Frihka, Ibticem, "La portée de la politique de ciblage d inflation: Approche Analytique et empirique pour le cas Tunisien", PANOECONOMICUS, vol. 58, no. 1 (Serbia: 2011). Croce, Enzo et S. Khan, Mohsin, "Régimes monétaires et Ciblage de L inflation", Finances & Développement, vol 38 (Washington: FMI, Septembre 2000), p. 51. Gosselin, Marc-André, "La Performance des banques centrales en régime de cibles d inflation", Revue de la Banque Du Canada (Canada: 2007/2008). Gürbüz, Z. Yeşim, Jobert, homas & Tuncer, Ruhi, "The Turkish Experience in Inflation Targeting: Uncertainties and the Efficiency of Monetary Policy", Économie internationale, No. 116, Issue 4 (France: 2008). Thèse BOUSRIH, Jihéne, "L adoption de la politique de ciblage de l inflation dans les marchés émergents- Apport théorique et validation empirique", thèse de doctorat en sciences économiques, Université de Rennes 2, France, 2011. Eser, Turar. "Inflation Targeting in Developing Countries and Its Applicability to the Turkish Economy". Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State, University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Economics, Virginia, July 18, 2002. Grebe, Gonzalo, "La politique monétaire du chili et le ciblage d inflation L origine le fonctionnement et les résultats", Mémoire Master II, Economie Politique Internationale, Université Pierre Mendès, France, 2008. Zehra Yeşim, Gürbüz Beşek, "Crédibilité et efficacité de la politique de ciblage d'inflation en Turquie sur la période 2002 et 2006",Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, UNIVERSITE RENNES 2, France, 2008. Working Paper Yuh Yüng loh, The Politics of Targeting Regime Choice: Has Inflation Met Its Demise? (HSG, Decembre 2012). Reports Banco central do brasil, Inflation targeting in brazil (Brazil, June 2014). Banco central do brasil, Inflation targeting in brazil, site internet: http://www.bcb.gov.br/pec/metas/ InflationTargetingTable.pdf Michiel De Pooter & Others, Are long-term inflation expectations well anchored in brazil chile and mexico?, Board of governors of the federal reserve system (IFDP, March 2014). Mouley, Sami, Le rôle des politiques monétaires et la convergence macroéconomique sur le développement des systèmes financiers dans les pays du sud de la Méditerranée (Bruxelles: April 2012). Serkan ÇiÇek & Cüneyt akar, Do Inflation Expectations Converge Toward Infflation Target or Actual Inflation?, Central Bank of The Republic of Turkey (Turkey: January 2014). أكتوبر 105 2014

نحو حوكمة متنامية للفضاء الخارجي د. نورا بيرقداريان أستاذة العلوم السياسية الجامعة اللبنانية ملخص ينص "االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى" لعام 1979 عىل أن تضع الدول األطراف يف اعتبارها الحاجة إىل تحديد أحكام الصكوك الدولية وتطويرها فيام يتعلق بالقمر واألجرام الساموية األخرى وتتوخى املزيد من التقدم املحرز يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه. وقد جاء يف هذا السياق يف البند الخامس من املادة ال 11 من االتفاق: تتعه د الدول األطراف بأن تنشئ مبوجب هذا االتفاق نظاما دوليا يتضمن إجراءات مناسبة لتنظيم استغالل موارد القمر الطبيعية. مع األخذ يف االعتبار بوجه خاص أي تطورات تكنولوجية ذات صلة باملوضوع. ومام ال شك فيه أن التطور الكبري يف تكنولوجيا الفضاء والتطور املعارص لألنشطة الفضائية قد وس ع الهوة بني القواعد وواقع األمر وجعل من تقنني هذه األنشطة ووضع نظام يضبط أصولها رضورة قصوى. عىل أن يشمل ذلك خصوصا : إدارة حركة املرور يف الفضاء وتخفيف الحطام الفضايئ وإدارة األنشطة العسكرية وتسليح الفضاء الخارجي. ومثة تساؤل مطروح هنا والسيام يف ضوء طرح االتحاد األورويب "مدو نة اإلدارة الدولية لألنشطة الفضائية" عام إذا كان من األفضل اللجوء إىل وضع معاهدة أو اتفاقية أو قرار أو "مدونة" مع إشكاليات كل منها. وقد انقسمت اآلراء بني من يرى رضورة إعادة تثبيت جهود األمم املتحدة وتقويتها يف هذا املجال ألن نظام األمم املتحدة ميكن أن مينح إطارا لواجبات ملزمة قانونا من دون البحث عن آليات خارجها مع اإلقرار طبعا برضورة وضع مبادئ عىل غرار مضمون الوثيقة األوروبية لتوجيه أنشطة الدول يف الفضاء الخارجي وبني من وجد أن العمل ضمن آلية األمم املتحدة صعب ويتطلب كثريا من الوقت وأن "مدونة اإلدارة الدولية" تؤكد قواعد القانون الدويل القامئة عىل املبادئ املتعارف عليها من 106

قبل املجتمع الدويل وأن مجر د مناقشة ما يعتربه املجتمع الدويل سلوكيات مسؤولة يف الفضاء الخارجي ولو جاءت ضمن قواعد إرادية وغري ملزمة قانونا ميكن أن تسهم يف تثبيت األمن واالستقرار واالستدامة يف الفضاء الخارجي. فاإلشكالية التي يناقشها هذا البحث هي أن "مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي" ميكن أن تجس د املعايري واملقاييس التي يقتضيض االهتداء بها يف مقاربة أنشطة الفضاء الخارجي وميكن أن تشكل أيضا خطوة أساسية ورضورية نحو ترشيع وتقنني أكثر إلزاما وأكر فعالية ونحو حوكمة متنامية للفضاء الخارجي. المصطلحات األساسية مقدمة الفضاء الخارجي األمن الفضايئ الحوكمة املسؤولية الشفافية الحطام الفضايئ أغراض سلمية. بات األمن الفضايئ من املسائل ذات األهمية املتنامية يف الوقت الراهن والسيام أن الفضاء الخارجي بات يشكل يف القرن الحادي والعرشين البيئة الحاضنة لألنشطة العلمية والتجارية والعسكرية املتطورة. ومع تنامي األنشطة الفضائية وتنامي عدد الدول الناشطة يف الفضاء الخارجي بات الفضاء الخارجي يحتل مكانة جوهرية ليس بالنسبة إىل هذه الدول فقط وإمنا لتلك الدول التي مل تستثمر فضائيا بعد وسوف تقوم بذلك مستقبال أيضا األمر الذي يجعل من الفضاء موردا مهام لجميع دول العامل ألن التكنولوجيا الفضائية والعلوم الفضائية باتت تسهم عىل نحو متزايد يف مجاالت متنوعة مثل اإلعالم والرتبية واملالحة وأنظمة التحكم من بعد واملوجات الالسلكية وعلم األرصاد الجوية وإدارة الكوارث وعلم الصواريخ وجل العلوم األخرى املرتابطة. ومبا أن الفضاء بات متالزما اليوم مع خري البرشية ورفاهيتها نظرا إىل استخدامه ألغراض مختلفة بات يعترب اليوم مشرتكا كليا أو مشاعا عامليا Common( A( Global يخص اإلنسانية جمعاء واملشاعات العاملية هي مجاالت عامة للموارد ال متارس دولة بعينها السيادة عليها وتشمل ثالثة أمناط منوذجية هي: قيعان البحار العميقة والقطب الجنويب والفضاء الخارجي. وإذا كان مفهوم الحرب الفضائية من آثار النظريات األكادميية فإنه بات ي نظر اليوم إىل الحرب الفضائية عىل أنها تولد أخطارا عرب وطنية والسيام ما تواجهه املوجودات الفضائية من تأثريات الحطام الفضايئ وتأثري ذلك كله يف األمن القومي للدول واألمن الدويل. مثة عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي نظمت األنشطة الفضائية يف أثناء الحرب الباردة حيث انفردت القوتان العظميان يف إدارتها بشكل عام. أكتوبر 107 2014

ولكن مع التطور التكنولوجي وتطور أمناط استخدامات الفضاء الخارجي وتنامي عدد الدول والرشكات الخاصة القامئة بأنشطة مختلفة باتت اآللية القانونية املوجودة غري كافية لإلحاطة بكل أنواع هذه األنشطة وإدارتها وتنسيقها وبات من الرضوري بلورة أطر وصيغ قانونية جديدة ترسم حدود هذه األنشطة املتنوعة وأمناطها وأصولها ومخاطرها وآثارها عىل البرشية جمعاء. وقد كان لألمم املتحدة جهود جم ة يف هذا اإلطار والسيام من خالل COPUOS Committee on Peaceful uses of Outer Space "لجنة استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية" التي أنشئت عام 1959 بغية إدارة الجهود املرتبطة بهذا املجال. والسيام ترسيخ التعاون الدويل يف االستخدام السلمي للفضاء الخارجي ولإلرشاد حول أصول االستخدام وتوزيع املعلومات حول املسائل املرتبطة بالفضاء الخارجي وترسيخ الشفافية بغية الحيلولة دون حوادث التصادم وتفادي الحطام الضار ومناقشة املسائل القانونية الناجمة عن استخدام الفضاء الخارجي. وقد رعت األمم املتحدة خمس معاهدات متعددة األطراف مرتبطة بإدارة الفضاء الخارجي ال تزال تشكل مرجعية أساسية وجوهرية يف املجال. ومن ضمن املحاوالت العديدة لوضع مجموعة قواعد عامة متوافق عليها يف شأن إدارة الفضاء الخارجي الورقة التي أطلقها االتحاد األورويب عام 2012 رسميا يف فيينا يف إطار مفاوضات دبلوماسية متعددة األطراف. وقد سميت الورقة "املدونة الدولية إلدارة الفضاء الخارجي" التي جاءت لتضيف آلية مكم لة للبنية القانونية املنظ مة للفضاء الخارجي تحقيقا لألمن الفضايئ من خالل تطوير أسس الشفافية وسبل بناء الثقة املتبادلة. وتسعى هذه املدونة إىل التوافق حول مجموعة من القواعد اإلرادية غري امللزمة وتدابري بناء الثقة والشفافية حول مختلف األنشطة الفضائية. وإذا كانت مدونة اإلدارة األوروبية تفتقر إىل اآلليات املناسبة ملتابعة التزام األطراف مبضمونها عىل غرار العديد من املعاهدات الدولية امللزمة قانونا والتي تفتقر بدورها إىل آليات املتابعة والتدقيق فإن عدم إلزامية قواعدها وعدم إمكانية مراقبة تطبيقها ومتابعته ال يقل ل من قيمتها كآلية أساسية نحو حوكمة متنامية للفضاء الخارجي. فام مضمون املعاهدات األممية التي أرست األسس لتنظيم أنشطة الفضاء الخارجي وما الجديد الذي تضيفه مدونة اإلدارة األوروبية لألنشطة الفضائية يف هذه املرحلة من التطور التكنولوجي وهل تغطي هذه املدونة مختلف مجاالت األمن الفضايئ وما اإلشكاليات النابعة عن مقرراتها وما املقرتحات التي ميكن استنباطها يف هذا املجال 108 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

لقد اعتمد هذا البحث املنهج الوصفي-التحلييل واملنهج املقارن من خالل تحليل جملة معاهدات دولية واتفاقيات وقرارات وضعتها األمم املتحدة يف مجال الفضاء الخارجي ومقارنتها ب "مدونة اإلدارة الدولية لألنشطة الفضائية" التي قدمها االتحاد األورويب. وتكمن األهمية العلمية لهذا البحث يف سرب أغوار مجاالت مل تنل قسطها من العرض واملناقشة والتحليل والسيام يف البلدان العربية وكام تتوخى من خالل مناقشة "مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي" اقرتاحها كإطار مرجعي لتنظيم األنشطة الفضائية وفتح آفاق جديدة للنقاش حول املوضوع من خالل استقراء ارتباط األمن الفضايئ باألمن القومي واألمن البرشي عىل السواء. عمليا ال بد من أن يسهم هذا البحث يف حث الدول العربية عىل ترسيم سياساتها الفضائية الوطنية انطالقا من االستخدامات املتنوعة لألنشطة الفضائية واستكشاف أهمية املوجودات الفضائية وتأثرياتها يف أمنها القومي ورضوراتها سواء يف وقت السلم أو يف أثناء الحرب. واستنادا إىل ما سبق فإن البحث ينقسم إىل مقدمة وخامتة وأربعة محاور عىل النحو اآليت: أوال : القواعد الحاكمة ألمن الفضاء الخارجي وسالمته واستقراره. ثانيا : استناد المبادئ المعلنة إلى ميثاق األمم المتحدة واعتبارها مرجعية في التنسيق والمراقبة. ثالثا : حوكمة "المدونة الدولية إلدارة الفضاء الخارجي". رابعا : إشكاليات ال تعيق فعالية الحوكمة الفضائية. أوال : القواعد الحاكمة ألمن الفضاء الخارجي وسالمته واستقراره: 1.1 لقد وضعت األمم املتحدة جملة معاهدات واتفاقيات ومبادئ لتنظيم الفضاء الخارجي نذكر منها "معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه مبا يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى" )1967( و"اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة إىل الفضاء الخارجي" )1968( و"اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي تحدثها األجسام الفضائية" )1972( و"اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء الخارجي )1975( و"االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى" )1979(... وغريها. 2.2 وقد أكدت هذه املعاهدات جملة مبادئ ثابتة تكررت اإلشارة إليها يف مجملها والسيام مبدأ "املصلحة املشرتكة لإلنسانية جمعاء وتحقيق فائدة جميع الشعوب" و"توطيد التعاون الدويل" و"املسؤولية الدولية والتعويض" و"الحيلولة دون أن يصبح القمر منطقة نزاع" باإلضافة إىل تأكيد "ميثاقية املبادئ" و"مرجعية األمم املتحدة يف إدارتها". أكتوبر 109 2014

إن املبادئ والقرارات التي تضمنتها االتفاقيات واملعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ال تزال صالحة حتى اليوم بعد ما يقرب من خمسني عاما من تبن يها ومن أهم إنجازاتها إنشاء "لجنة االستخدام السلمي للفضاء الخارجي" COPUOS واللجنة القانونية الفرعية التي أسهمت إىل حد بعيد يف بلورة النظام القانوين الدويل الذي ينظم أنشطة الدول يف استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه. ونوجز أهم القواعد املشار إليها سابقا كام يأيت: أ. المصلحة المشتركة لإلنسانية جمعاء وفائدة جميع الشعوب: الحظت هذه املعاهدات واالتفاقيات إنجازات الدول يف استكشاف القمر واألجرام الساموية األخرى واستخدامها واستلهمت اآلفاق الواسعة التي فتحها أمام اإلنسانية دخول اإلنسان الفضاء الخارجي واعرتفت باملصلحة املشرتكة لإلنسانية جمعاء يف تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يف األغراض السلمية. كام أك دت هذه الوثائق أن الفضاء الخارجي ليس حكرا عىل دولة بعينها حتى لو كانت متلك اإلمكانات التقنية وأضافت أن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يجب أن يبارشا لتحقيق فائدة 1 جميع الشعوب أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي. وقد أشارت إىل الفوائد التي ميكن جنيها أيضا من استغالل املوارد الطبيعية للقمر وغريه من األجرام الساموية. وقد جاء يف املادة األوىل من معاهدة "املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه مبا يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى" أن مبارشة االستكشاف تكون "لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي" ويكون القمر 2 واألجرام الساموية األخرى "ميدانا للبرشية قاطبة". ونصت املادة نفسها عىل حرية جميع الدول يف استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه مبا يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى دون متييز "وعىل قدم املساواة وفقا للقانون الدويل" باإلضافة إىل حرية الوصول إىل جميع مناطق األجرام الساموية. كام نصت عىل حرية إجراء األبحاث العلمية يف هذا املجال مع مراعاة الدول لتيسري التعاون 3 الدويل وتشجيعه يف مثل هذه األبحاث. ويف السياق نفسه أيضا أشارت املادة الثانية من االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى إىل مبدأ مراعاة العالقات الودية والتعاون فيام بني الدول والتفاهم املتبادل 4 مع "إيالء ما هو واجب من مراعاة للمصالح املقابلة" لجميع الدول األطراف يف االتفاق. 110 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

كذلك أشارت املادة الرابعة من االتفاقية املذكورة إىل اعتبار القمر مجاال "للبرشية قاطبة". هكذا يعترب القمر وموارده الطبيعة "تراثا مشرتكا للبرشية" بحيث ال يجوز إخضاعه "للتملك الوطني بدعوى السيادة أو عن طريق االستخدام أو االحتالل أو بأي وسائل أخرى". كذلك دحض البند الثالث من املادة ال 11 من االتفاقية حق امللكية يف سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي مناطق منه مشريا إىل أنه "ال يجوز أن يصبح سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي جزء منه أو أي موارد طبيعية موجودة فيه ملكا ألي دولة أو ألي منظمة حكومية دولية أو غري حكومية أو ألي منظمة وطنية أو ألي كيان غري حكومي أو ألي شخص طبيعي" وأن يكون االضطالع باستكشاف القمر واستخدامه لفائدة جميع البلدان بغض النظر عن درجة منوها االقتصادي أو العلمي كام أكد ت املعاهدات أيضا رضورة أن "تراعى عىل النحو الواجب مصالح األجيال الحالية واملقبلة" باإلضافة إىل 5 الحاجة إىل "النهوض مبستويات أعىل للمعيشة وظروف التقدم االقتصادي واالجتامعي والتنمية. كام أ شري إىل رضورة تقاسم جميع الدول األطراف يف اتفاقيات الفضاء الخارجي عىل نحو منصف لفوائد املوارد الطبيعية التي قد يتم اكتشافها عىل القمر مع إيالء اعتبار خاص "ملصالح البلدان النامية واحتياجاتها" باإلضافة إىل جهود البلدان التي تكون قد أسهمت عىل نحو مبارش أو غري مبارش 6 يف استكشاف القمر. وتضيف املادة األوىل من اإلعالن الخاص "بالتعاون الدويل يف مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لجميع الدول" الذي اعتمدته الجمعية العامة يف قرارها 51/122 املؤرخ يف 13 ديسمرب 1996 االضطالع بالتعاون الدويل "لفائدة جميع الدول ومصلحتها بعض النظر عن درجة تطورها االقتصادي أو 7 االجتامعي أو العلمي والتكنولوجي.. وينبغي إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية". وقد سل م هذا اإلعالن بتعاظم نطاق التعاون الدويل وأهميته فيام بني الدول وبني الدول واملنظامت الدولية مؤكدا الخربات املكتسبة يف املشاريع التعاونية الدولية. كام أك د "رضورة زيادة تعزيز التعاون الدويل من أجل التوصل إىل تعاون واسع النطاق ويت سم بالكفاءة يف هذا امليدان ملا فيه فائدة جميع 8 األطراف املعنية ومصلحتها". ب. توطيد التعاون الدولي في المجاالت العلمية والقانونية: ترجمت هذه املعاهدات واالتفاقيات رغبة اإلسهام يف تعاون دويل واسع يتناول املجاالت العلمية إىل جانب املجاالت القانونية من استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لألغراض السلمية. وقد جاء يف البند الثالث من "اإلعالن الخاص بالتعاون الدويل يف مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية" أنه "ينبغي لجميع الدول وخصوصا الدول التي لديها القدرات الفضائية ذات الصلة ولديها برامج الستكشاف أكتوبر 111 2014

الفضاء الخارجي واستخدامه أن تسهم يف تشجيع التعاون الدويل وتعزيزه عىل أساس عادل ومقبول لجميع األطراف املعنية". وينبغي يف هذا اإلطار أيضا إيالء اهتامم خاص للفائدة واملصلحة التي تعود عىل البلدان النامية والبلدان ذات الربامج الفضائية الناشئة من هذا التعاون الدويل مع البلدان ذات القدرات الفضائية األكثر تقدما. 9 وميكن أن يشمل التعاون املساعدة التقنية للبلدان النامية وتخصيص 10 املوارد املالية والتقنية بصورة رشيدة وفعالة. وينبغي أن يجري التعاون بأنجع األساليب وأنسبها يف نظر األطراف عىل أن تشمل "املستويات الحكومية وغري الحكومية والتجارية وغري التجارية" واألطر "العاملية أو املتعددة األطراف أو اإلقليمية أو الثنائية" 11 ويستهدف: 1.1 تشجيع تطور علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها. 2.2 تعزيز تنمية القدرات الفضائية ذات الصلة واملالمئة يف الدول املهتمة. 12 3.3 تيسري الخربة الفنية والتكنولوجيا بني الدول عىل أساس مقبول لكل األطراف املعنية. وذلك ضمن رشوط تعاقدية منصفة تراعي متاما الحقوق واملصالح املرشوعة لألطراف املعنية مثل 13 حقوق امللكية الفكرية. وتفرتض هذه الغايات التنسيق بني الهيئات ومؤسسات البحوث ومنظامت املعونة اإلمنائية يف استخدام التطبيقات الفضائية "الوطنية منها والدولية وللبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية عىل 14 السواء". ويف مجال التعاون العلمي أيضا نص اإلعالن عىل رضورة تعزيز دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي 15 يف األغراض السلمية كمحفل لتبادل املعلومات عن األنشطة الوطنية والدولية يف هذا املجال. كام جاء يف إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه الذي اعتمدته الجمعية العامة يف قرارها املؤرخ يف 13 ديسمرب 1963 أن ترسي قواعد القانون الدويل عىل أنشطة الدول يف الفضاء الخارجي واألجرام الساموية. وعىل الرغم من أن جميع الدول تتمتع بالحرية يف هذا املجال عىل قدم املساواة فإنها تلتزم يف مبارشة أنشطتها مراعاة القانون الدويل عىل أن ترتتب عليها مسؤولية دولية يف حال عدم التزامها باملبادئ املقررة يف االتفاقيات الدولية واملبادئ والقرارات ذات الصلة التي أصدرتها الجمعية العامة يف مجال استكشاف الفضاء الخارجي. ج. مبدأ المسؤولية الدولية والتعويض: عالجت هذه املعاهدات أيضا حدوث األرضار التي ميكن أن تلحق بالصحة أو مبمتلكات الدول أو ممتلكات األشخاص الطبيعيني أو املعنويني 16 والتي قد تحدثها األجسام الفضائية آخذة يف االعتبار أنه 112 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

عىل الرغم من التدابري الوقائية التي يتعني أن تتخذها الدول واملنظامت الحكومية الدولية املشرتكة يف إطالق األجسام الفضائية فإن األجسام املذكورة ميكن أن تحدث األرضار أحيانا األمر الذي يحتم رضورة االعرتاف برضورة وضع قواعد وإجراءات دولية فعالة بشأن املسؤولية عن األرضار التي تحدثها األجسام الفضائية والسيام رضورة كفالة دفع تعويض كامل وعادل مبوجب أحكام هذه االتفاقية لضحايا هذه األرضار. وقد جاء يف املادة السادسة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف الفضاء الخارجي والقمر واألجرام الساموية األخرى )1967(: "ترتتب عىل الدول األطراف يف املعاهدة مسؤولية دولية عن األنشطة القومية املبارشة يف الفضاء الخارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى"... ويف حالة صدور األنشطة عن إحدى املنظامت 17 الدولية ترتتب املسؤولية عىل املنظمة مع الدول التي تكون مشرتكة فيها وأطرافا يف املعاهدة. كذلك نصت املادة السابعة من املعاهدة ذاتها عىل أنه ترتتب عىل كل دولة من الدول األطراف يف 18 املعاهدة تطلق أو تتيح إطالق أي جسم فضايئ املسؤولية الدولية عن األرضار التي قد تلحق بالغري... ويف هذا السياق أيضا جاء يف االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى أنه عىل الدول األطراف أن تتخذ تدابري ملنع اختالل توازن البيئة فيها "سواء بإحداث تغيريات 19 ضارة يف هذه البيئة أو بتلويثها عىل نحو ضار ". ويف هذا السياق تؤكد املادة الثالثة من اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي تحدثها األجسام الفضائية أن "مسؤولية الدولة املطل قة مطل قة فيام يتعلق بدفع تعويض عن األرضار التي يحدثها 20 جسمها الفضايئ عىل سطح األرض أو يف الطائرات يف أثناء طريانها". كام تحدثت االتفاقية عن املسؤولية بالتكافل والتضامن بني دولتني مطل قتني بالنسبة إىل إلحاق أرضار بدولة ثالثة أو بأشخاصها الطبيعيني أو املعنويني إذا ما أدت إصابة جسم فضايئ تابع لدولة مطلقة 21 إىل هذه األرضار نتيجة إصابتها بدورها بأرضار أحدثها جسم فضايئ تابع لدولة مطل قة أخرى. أخريا نصت هذه االتفاقية أيضا عىل مسؤولية الدولة التي ي ستخدم إقليمها أو تستخدم منشآتها 22 يف إطالق جسم فضايئ يف عملية اإلطالق املشرتكة. د. الحيلولة دون أن يصبح القمر منطقة نزاع: إن امل سلمة األساسية يف هذا السياق هي التأكيد املتكرر والوارد يف مقدمة مجمل املعاهدات واالتفاقيات التي عالجت أنشطة الدول ونظمتها يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه حول رضورة استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية. أكتوبر 113 2014

كام أكدت أهمية املزيد من تنمية التعاون بني الدول عىل أساس املساواة ورغبة منها يف أن تحول دون أن يصبح الفضاء منطقة تنازع دويل عىل أن تسهم القواعد واإلجراءات التي نصت عليها املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف إمناء التفاهم املتبادل ويف توثيق العالقات الودية بني األمم والشعوب. وقد جاء يف إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه اإلشارة إىل قرار الجمعية العامة املتخذ يف 3 نوفمرب 1947 والسيام البند )د- 2( منه الذي شجبت فيه "الدعاية الرامية أو املؤدي ة إىل إثارة أو تشجيع أي تهديد أو خرق للسلم أو أي عمل عدواين" 23 ورأت أن هذا القرار "يسرسي عىل الفضاء الخارجي". كام جاء يف البند الرابع من اإلعالن السابق ذكره التزام الدول يف مبارشة نشاطاتها يف ميدان استكشاف الفضاء واستخدامه "مراعاة القانون الدويل مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة وصيانة السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني" 24 وتوثيق العالقات الودية بني األمم والشعوب. إن معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء الخارجي وكذلك اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي تحدثها األجسام الفضائية تضمنت مبادئ تؤكد أن الدول ترتتب عليها مسؤولية دولية عن أنشطتها القومية يف الفضاء الخارجي وخصوصا الدولة التي يكون الجسم املطلق يف الفضاء الخارجي مسجال لديها باإلضافة إىل وجوب قيام السلطة املطل قة عند الطلب بتقديم البيانات االستداللية قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقته إىل الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود اإلقليمية للسلطة املطلقة. كذلك قررت قواعد وإجراءات دولية بشأن مسؤولية الدول املطل قة عن األرضار التي تحدثها أجسامها الفضائية باإلضافة إىل ترتيب أمر قيام الدول املطل قة بحفظ سجالت قومية لألجسام الفضائية التي تطلقها يف الفضاء الخارجي وكذلك توفري سجل مركزي لألجسام املطلقة يف الفضاء الخارجي يحفظ عىل أساس إلزامي من قبل األمني العام لألمم املتحدة باإلضافة إىل مد الدول األطراف بوسائل وإجراءات إضافية تساعد عىل االستدالل عىل األجسام الفضائية. وهذه األمور كلها شك لت مبادئ ترمي إىل إقرار نظام يسهم يف تطبيق القانون الدويل املنظم الستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه والحؤول دون أن يصبح 25 الفضاء الخارجي منطقة نزاع. ثانيا : استناد المبادئ المعلنة إلى ميثاق األمم المتحدة واعتبارها مرجعية في التنسيق والمراقبة: التزمت مجمل االتفاقيات املنظمة ألنشطة الفضاء الخارجي مبرجعية القانون الدويل العام والسيام ميثاق األمم املتحدة الذي يعترب مصدرا أساسيا من مصادر قواعد القانون الدويل العام. ونشري هنا إىل الدالئل املهمة لالستناد إىل امليثاق يف مضمون مقررات هذه االتفاقيات والقرارات باعتبار ميثاق األمم 114 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

املتحدة أوسع معاهدة دولية كونها معاهدة عاملية متعددة األطراف أوسعها من حيث عدد أطرافها 26 وأشملها من حيث املضمون وااللتزامات. وقد أشارت هذه املصادر إىل االضطالع بجميع األنشطة عىل سطح القمر مبا فيه استكشافه واستخدامه "وفقا للقانون الدويل وبوجه خاص ميثاق األمم املتحدة" وتجىل ذلك أيضا يف اإلشارة إىل مبادئ العالقات الودية والتعاون فيام بني الدول من أجل صيانة األمن والسلم الدوليني وتعزيز التفاهم 27 املتبادل. كذلك تم تأكيد مرجعية ميثاق األمم املتحدة يف تحديد املسؤولية الدولية عن األرضار التي تحدثها األجسام الفضائية والسيام يف سياق مناقشة اإلبراء من املسؤولية الكاملة املتعلقة بدفع تعويض عن األرضار التي يحدثها جسم فضايئ عىل سطح األرض أو يف الطائرات يف أثناء طريانها إذا ما أثبتت الدولة املطلقة أن "األرضار نشأت كليا أو جزئيا عن إهامل جسيم أو عن فعل تقصري من جانب الدولة املد عية أو األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين متثلهم...". ويف السياق نفسه جاء التشديد عىل أنه "ال يكون مثة إبراء إذا كانت األرضار ناشئة عن نشاطات بارشتها الدول املطلقة وكانت غري متفقة مع القانون 28 الدويل والسيام مع ميثاق األمم املتحدة". وقد تجل ت مبادئ األمم املتحدة يف التعبري عن مرتكزات التنمية املستدامة أيضا من حيث اإلشارة إىل وجوب مراعاة مصالح األجيال الحالية واملقبلة وكذلك "النهوض مبستويات أعىل للمعيشة وظروف التقدم االقتصادي واالجتامعي والتنمية" باإلضافة إىل االضطالع "مبصالح جميع البلدان بغض النظر عن 29 درجة منائها االقتصادي أو العلمي". أخريا نشري إىل أن عقد معاهدة تتضمن املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه مبا يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى اعترب أن من شأنه تعزيز 30 مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه. لقد فرضت املعاهدات واملبادئ التي ناقشت أنشطة الدول يف الفضاء الخارجي مرجعية األمم املتحدة يف توجيه أصول هذه األنشطة وذلك للمزيد من الشفافية واملتابعة واملراقبة. أ. الشفافية: الشفافية أوال يف اإلعالم "إىل أبعد مدى ممكن وعميل" عن األنشطة املتعلقة باستكشاف القمر واستخدامه. وتعزيزا للتعاون الدويل يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه توافق الدول مبوافاة األمني العام لألمم املتحدة وكذلك الجمهور واملجتمع العلمي الدويل باملعلومات الالزمة عن أنشطتها يف الفضاء الخارجي و"مبارشتها وأماكنها ونتائجها" عىل أن تعطى أيضا "املعلومات املتعلقة بالوقت أكتوبر 115 2014

واملقاصد واملواقع واملعامل املدارية واملدة". 31 عندئذ يجب عىل األمني العام لألمم املتحدة عند تلقي 32 املعلومات املتكررة "إذاعتها ونرشها فورا بالطريقة الفع الة". وللمزيد من الشفافية حول األجسام املطلقة يف الفضاء الخارجي يكون عىل كل دولة مطلقة لجسم فضايئ عىل مدار أريض أو ما وراءه باإلضافة إىل تسجيل الجسم الفضايئ بقيده "يف سجل مناسب تتكفل بحفظه" أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة بإنشائها مثل هذا السجل. 33 ويحتفظ األمني العام بدوره بسجل تدو ن فيه معلومات تقدمها إليه كل دولة تتضمن تسجيال عن كل جسم فضايئ مقيد يف سجلها "وتشمل اسم الدولة أو الدول املطلقة تسمية دالة عىل الجسم الفضايئ ورقم تسجيله وتاريخ 35 إطالقه واإلقليم أو املكان الذي أطلق منه ومعامل مداره األساسية 34 والوظيفة العامة للجسم الفضايئ. عىل أن تزو د كل دولة األمني العام لألمم املتحدة من آن إىل آن مبعلومات إضافية عن أي جسم فضايئ مقيد يف سجلها وكذلك مبعلومات عن أي أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت 36 يف مدار أريض ولكنها مل تعد فيه". ب. الحماية: إن مرجعية األمم املتحدة يف إدارة الفضاء الخارجي ترتب عليها دور املراقبة والحامية أيضا وذلك لتفادي الحوادث الوخيمة وكل أنواع العواقب التي ميكن أن ترتد سلبا عىل البرشية جمعاء. وهكذا نصت املادة الخامسة من االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى أنه يتعني عىل الدول يف إطار تنفيذ أنشطتها يف الفضاء الخارجي أن تقوم "يف الحال بإفادة األمني العام وكذلك الجمهور واملجتمع الدويل العلمي بأي ظاهرة تكتشفها يف الفضاء الخارجي مبا يف ذلك القمر ميكن أن تعرض حياة البرش أو صحتهم للخطر وكذلك بأي داللة عىل وجود حياة 37 عضوية". كام نصت املادة السابعة من هذا االتفاق عىل أن عىل الدول األطراف أن تفيد األمني العام لألمم املتحدة بالتدابري التي تعتمدها ملنع اختالل توازن بيئة القمر سواء "بإحداث تغيريات ضارة يف هذه 38 البيئة أو بتلويثها عىل نحو ضار بإدخال مادة غريبة من بيئته". كام عىل الدول األطراف وبغية تنفيذ املادة اآلنفة الذكر إىل أقصىص مدى عميل أن تفيد األمني العام بكل ما تضعه عىل القمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العمليات. كام عليها أن تتخذ تدابري 39 "لتجنب التأثري عىل نحو ضار يف بيئة األرض عن طريق إدخال مادة ال أرضية فيها بطريقة أخرى". إن مرجعية األمم املتحدة تتجىل أيضا يف اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطل قة إىل الفضاء الخارجي حني تتوىل الدول "إخطار األمني العام لألمم املتحدة من دون أي تأخري وبجميع وسائل االتصال املناسبة املتوافرة له": 116 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

عندما يعلم طرف أو يكتشف "أن أفراد طاقم أي سفينة فضائية قد وقع لهم حادث أو أملت بهم محنة أو هبطوا هبوطا اضطراريا أو غري مقصود يف أي إقليم من داخل واليتها أو يف أعايل البحار أو يف أي مكان آخر غري داخل يف والية أي دولة". عندما يعلم طرف أو يكتشف أن أي جسم فضايئ أو أي جزء من أجزائه قد عاد إىل األرض يف إقليم داخل يف واليته أو يف أعايل البحار أو يف أي مكان آخر 40 ويتعني عىل األمني العام إذاعة املعلومات الواردة. كذلك يجب إعالم األمني العام لألمم املتحدة عن هبوط أفراد طاقم أي سفينة فضائية بسبب حادث أو محنة أو هبوط اضطراري أو غري مقصود والقيام طبعا باتخاذ التدابري املمكنة 41 إلنقاذهم وتزويدهم بكل مساعدة الزمة. ج. التنظيم والتنسيق والمراقبة: ويف إطار الجهود اآليلة لتنظيم استغالل موارد القمر الطبيعية فرضت الفقرة السادسة من املادة ال 11 من االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام الساموية األخرى عىل الدول األطراف "أن تعلم األمني العام لألمم املتحدة وأن ت علم الجمهور واملجتمع الدويل العلمي عىل أوسع نطاق ممكن وعميل عن أي موارد طبيعية قد تكتشفها عىل القمر". وذلك بغية إدارة هذه املوارد إدارة رشيدة وتوسيع فرص استخدامها "وتنمية موارد القمر الطبيعية عىل نحو منظم ومأمون". وال بد من ذكر الدور التنسيقي لألمني العام لألمم املتحدة يف الرتتيبات التي تقدم مبوجبها مساعدة لدولة تكون عرضة لخطر إلحاق الرضر بها أو بأي من "أشخاصها الطبيعيني أو االعتباريني" نتيجة جسم فضايئ قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية وذلك بهدف االستدالل عىل الجسم الفضايئ 42 بعد االتفاق بني األطراف املعنيني والسيام الدول التي متلك وسائل رصد األحداث الفضائية وتقن يتها. وكذلك يف إطار املسؤولية الدولية عن األرضار التي تحدثها األجرام الفضائية والتي تجيز للدولة التي تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيني أو املعنويني أرضار مطالبة الدولة املطلقة بالتعويض عن تلك األرضار ويف حال عدم إمكانية تقديم املطالبة بالتعويض عن األرضار إىل الدولة املطلقة بالطرق الدبلوماسية ميكن تقدميها بواسطة األمني العام لألمم املتحدة. كذلك يتوسط األمني العام لألمم املتحدة يف تعيني رئيس "لجنة تسوية املطالبات" التي تشكل يف حال عدم الوصول إىل تسوية للمطالبة عن طريق املفاوضات الدبلوماسية وإذا ما تعذ ر اختيار الرئيس من الطرفني خالل أربعة أشهر من تاريخ 43 طلب إنشاء لجنة تسوية املطالبات. ميكن الجزم أخريا بأن مجمل املعاهدات والقرارات ذات الصلة اعتربت أن األمم املتحدة ينبغي أن تكون مركزا للتعاون الدويل يف استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه يف األغراض السلمية وأن يكون أكتوبر 117 2014

األمني العام املنسق بني الدول املطلقة لألجرام املدارية أو غري املدارية ولجنة استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية من حيث تسجيل املعلومات الالزمة املرتبطة باإلطالقات وغريها من املسائل التي أرشنا إليها آنفا 44 ومجمل ما يرتبط باألنشطة والنتائج والخطط املرتبطة بحدوث حاالت طارئة تنطوي عىل تهديد للحياة البرشية وتدعو إىل اتخاذ تدابري مالمئة. أخريا نذكر تحت هذا العنوان أيضا القرارات التي اتخذتها األمم املتحدة والسيام قرار الجمعية العامة رقم 1884 الذي اتخذ باإلجامع يف 17 أكتوبر 1963 والذي يدعو الدول إىل االمتناع عن وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل يف أي مدار حول األرض أو عىل أي أجرام ساموية. كام نذكر القرار رقم 110/3 ت 2 1947 الذي "رأت فيه الجمعية العامة رسيان شجب الدعاية الرامية أو املؤدية إىل إثارة أو تشجيع أي تهديد أو خرق للسلم أو أي عمل عدواين عىل 45 الفضاء الخارجي. ال بد من أن نذكر يف هذا السياق أيضا دور األمانة العامة لألمم املتحدة يف إعالم جميع الدول التي وقعت تلك املعاهدات أو االتفاقيات واملنظمة لها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو االنضامم إليها وتاريخ نفاذها وتوزيع النسخ املرتجمة واملصد ق عليها إىل الدول األطراف. ثالثا : حوكمة "المدو نة الدولية إلدارة الفضاء الخارجي" يف خضم موازاة جهود األمم املتحدة يف مجال الترشيع حول األنشطة الفضائية برزت ثالث أوراق 46 أهمها "املدونة الدولية إلدارة الفضاء الخارجي" التي تبن اها املجلس األورويب يف أيلول 2010 طارحة منظورا ومقاربة جديدة لتنظيم سياسات الفضاء الخارجي. فام الجديد الذي تقدمت به وما البنود األساسية التي جاءت بها وقد ارتأينا تسليط الضوء عىل مضمونها يف هذه الفقرة بغية طرحها ملناقشة القارئ والباحث العريب. إن مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي طرحت للمناقشة والتفاوض يف مؤمتر نزع السالح Conference on Disarmament يف عام 2009 التي سعت إىل مضاعفة أمن األنشطة الفضائية عىل ضوء تنامي هذه األنشطة ومساهمتها يف أمن الدول وتطورها. وقد وضعت هذه املدون ة بالتشاور مع الدول الناشطة يف الفضاء الخارجي ودعت فيها الدول إىل االنضامم اإلرادي إىل هذه الوثيقة. لقد جاء يف مقدمة هذه املدونة اإلشارة إىل أن عىل الدول أن تسهم عمليا يف دفع التعاون الدويل وتعزيزه يف مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه وتأكيد الدور املتنامي لهذه األنشطة يف التطور االقتصادي واالجتامعي والثقايف للدول يف الحفاظ عىل البيئة يف تعزيز التعاون الدويل وتثبيت األمن القومي واستدامة السلم الدويل. 118 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

كام اعرتفت بالحاجة إىل انضامم واسع النطاق لكل الوثائق الدولية التي من شأنها تفعيل االستخدام السلمي للفضاء الخارجي بغية مواجهة التحديات املستجد ة. كذلك أكدت االعرتاف بأن القدرات الفضائية املختلفة مبختلف صورها مهمة لألمن القومي ولحامية األمن والسلم الدوليني. وتهدف هذه املدونة إىل نرش التعاون الدويل بغية تأمني بيئة فضائية آمنة وساملة. كام تؤكد رضورة تعزيز الشفافية وأطر بناء الثقة املتبادلة يف أنشطة الفضاء الخارجي. وقد أك دت التزام حل أي نزاع مرتبط باألنشطة يف الفضاء بالوسائل السلمية أيضا. وأخريا نصت مقدمة املدونة األوروبية أنها تنطلق من الركائز الثالث األساسية التالية: 1.1 حرية بلوغ الفضاء ألغراض سلمية. 2.2 الحفاظ عىل أمن األجسام الفضائية وسالمتها يف املدار. 47 3.3 تأكيد مصالح الدول يف الدفاع الرشعي عنها. أ. مضاعفة أمن جميع األنشطة الفضائية وسالمتها واستدامتها: لقد اعتمدت هذه املدونة شمولية أوسع يف مقاربة األمن والسلم يف الفضاء الخارجي وأكدت مسألة االستدامة عرب اإلشارة يف الفقرة األوىل من البند األول إىل أن الهدف من هذه املدونة هو "مضاعفة أمن جميع األنشطة الفضائية وسالمتها واستدامتها" التي تقوم بها كل الدول األطراف واملنظامت غري الحكومية التابعة قانونيا لكل دولة طرف وكذلك املنظامت الحكومية. وال شك يف أن املدونة تسهم يف تحقيق الشفافية ووسائل بناء الثقة وتعترب مكملة لجميع اآلليات املنظمة لألنشطة الفضائية. ونصت يف البند الثاين من القسم الثالث عىل دعم الدول األطراف وتشجيعها للجهود والتعاون من أجل تأمني االنضامم الكامل إىل كل الوثائق الدولية التي أكدت تكاملها معها. وقد أورد القسم الثالث تكامل الوثيقة مع كل االتفاقات واملعاهدات الدولية املرتبطة باألنشطة الفضائية مبا فيها: معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه مبا يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى )1967(. اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة إىل الفضاء الخارجي )1968(. اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي تحدثها األجسام الفضائية )1972(. اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء الخارجي )1975(. أكتوبر 119 2014

املعاهدة الدولية املنظمة للتوابع األرضية االصطناعية يف اإلرسال التلفزيوين واإلذاعي )1995( مع تعديالتها. املعاهدة املناهضة لتجارب األسلحة النووية يف الفضاء الخارجي وتحت املياه )1963(. مدونة اإلدارة الدولية ملناهضة انتشار أسلحة الدمار )2002(. وكذلك املبادئ املعتمدة من الجمعية العامة: إعالن املبادئ القانونية املنظ مة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه الذي اعتمدتها الجمعية العامة يف القرار رقم.XVIII 1963 1962 املبادئ املتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء الخارجي التي اعتمدتها الجمعية العامة يف القرار رقم )1992(. 47/68 اإلعالن الخاص بالتعاون الدويل يف مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها مع إيالء احتياجات البلدان النامية التي اعتمدتها الجمعية العامة يف القرار رقم )1996( 51/122 اعتبارا خاصا. وأخريا التوصيات بشأن تعزيز مامرسة الدول واملنظامت الحكومية الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية ضمن القرار رقم )2007(. 62/101 وتشمل املقاربة األمنية املبادئ العامة اآلتية: حرية كل الدول يف بلوغ الفضاء الخارجي واستكشافه واستخدامه واستغالل األجسام الفضائية ألغراض سلمية من دون عرقلة ضمن االحرتام الكامل ألمن األجسام الفضائية وسالمتها واستقرارها يف املدار بالتوافق مع قواعد القانون الدويل العام. الحق يف الدفاع الفردي والجامعي عن الذات وفق ميثاق األمم املتحدة. مسؤولية الدول يف اتخاذ كل التدابري الرضورية والتعاون الحميد بغية منع أي اعتداء عىل األنشطة الفضائية. مسؤولية الدول يف أداء األنشطة العلمية والتجارية والعسكرية يف االستكشاف واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي واتخاذ كل التدابري الرضورية للحيلولة من دون أن يتحول الفضاء إىل منطقة نزاع. ب. مبادئ توجيهية لتخفيف الحطام الفضائي: إن مسألة الحطام الفضايئ تعترب حجر الزاوية بالنسبة إىل "مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي". وقد جاء يف البند الخامس من املدونة أنه بهدف الحد من الحطام الفضايئ وبغية التقليل من مفاعيله يف الفضاء الخارجي عىل الدول األطراف: 120 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

العدول عن التدمري املدب ر ألي جرم ساموي أو أي أنشطة أخرى ميكن أن تول د حطاما فضائيا يعيش مدة طويلة.)Long-lived( أن تتبنى وتطبق بالتوافق مع أنظمتها الداخلية سياسات وتدابري أو إجراءات فعلية أخرى بغية تنفيذ "املبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضايئ التي وضعتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية" كام تبن اها قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 217/62. يقول كايزر إن مسألة استباق الحطام الفضايئ قد متت تغطيتها بشكل عام من خالل مبدأ استباق 48 وتقليل خطر التغلغل والتداخل املرض Harmful Interference مع األجسام الفضائية. فعىل الدول أن تقل ل من إمكانية الحوادث يف الفضاء واالصطدامات بني األجسام الفضائية وأي نوع من أنواع التغلغل املرض مع تأكيد حق الدول األخرى باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه 49 وعىل الدول أيضا العدول عن أي فعل ميكن أن يجلب مبارشة أو بطريق غري مبارش رضرا أو تدمريا لألجسام الفضائية إال إذا كان يرمي إىل التقليل من الحطام يف الفضاء الخارجي أو إذا ما كان مرب را انطالقا من حق الدول الفردي أو الجامعي بالدفاع عن النفس بالتوافق مع ميثاق األمم املتحدة أو إجراءات رضورية 51 بالحامية 50 واإلجراءات الرضورية للتقليل من خطر التصادم. إن هذه اإلجراءات والتدابري املشار إليها يف املدونة األوروبية واملرتبطة بالحطام الفضايئ تجعل منها خطوة نوعية إىل األمام. 52 فألول مرة تم ربط مسألة االستباق والحيلولة دون زيادة الحطام الفضايئ يف املدار األريض مع منع تطوير القدرات يف مجال التجارب ضد األجرام الساموية ASAT ما يرتجم أهمية تأثري الحطام الفضايئ يف أمن األجسام الفضائية وسالمتها ويرتجم أيضا ما متثله من تحد أمام استمرارية 53 األنشطة يف الفضاء الخارجي العتبارها مسألة "جدية ورشعية تستدعي رضورة التعاون الدويل". إن مسألة الحطام الفضايئ باتت من املسائل األولية للبرشية وباتت تتسب ب جديا يف تهديد 54 األنشطة يف الفضاء الخارجي وهي مسألة ال ميكن حل ها بشكل جدي إال عن طريق التعاون الدويل. إن هذه الوثيقة تدعو إىل العدول عن أعامل ميكن أن تتسب ب بالرضر أو تدم ر األجسام الفضائية األخرى أو تتدخل مع قنوات التواصل لديها وأن تسعى إىل التخفيف من مخاطر االصطدام ومن 55 التسبب بحطام يف الفضاء. ج. آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات حول أنشطة الفضاء الخارجي: إن التطور املتنامي للتكنولوجيا الفضائية واألنشطة الفضائية يف املرحلة الراهنة قد وس ع الهو ة بني القواعد القانونية وحقيقة الواقع. لقد ارتفع عدد الدول الناشطة فضائيا كام ارتفع عدد األجسام الساموية التي أطلقت يف الفضاء الخارجي. أكتوبر 121 2014

إن مسألة رضورة التعاون الدويل بغية تقليص الحطام الفضايئ وإن وردت يف املعاهدات املنظمة لألنشطة الفضائية مل توفر اآلليات الرضورية لتبادل املعلومات والتعاون يف هذا املجال. وقد جاءت مدونة اإلدارة األوروبية لتؤكد بشكل أوضح أهمية هذه اآلليات. تتعه د الدول األطراف أن تتبادل سنويا املعلومات عن: سياساتها واسرتاتيجياتها الفضائية وكذلك غاياتها األساسية يف املجال األمني باإلضافة إىل أنشطتها الدفاعية يف الفضاء. سياساتها وتدابريها اآليلة إىل التقليل من إمكانية الحوادث والتصادم وأي أنواع أخرى من التدخالت الضارة. سياساتها الفضائية وجهودها بغية التقليل من الحطام الفضايئ. الجهود املبذولة بغية تشجيع االنضامم الشامل إىل اآلليات القانونية والسياسية املرتبطة 56 باألنشطة الفضائية. كذلك تتعهد الدول األطراف أن توفر معلومات عن البيئة الفضائية وتنرشها يف كل الوكاالت الحكومية وغري الحكومية. كام تتعهد الدول أن تضع دليال إلكرتونيا ونظاما للتواصل يستخدم من أجل جمع ونقل املعلومات 57 التي ت وف ر بناء عىل مقررات الوثيقة األوروبية وأن تخدم كآلية لتوصية الطلبات االستشارية. د. استناد المبادئ المعلنة إلى ميثاق األمم المتحدة: إن هذه الوثيقة اعرتفت وكر رت تأكيدها لآللية القانونية املوجودة والقواعد واألصول املعرتف بها يف األنشطة الفضائية ما ميهد العرتاف وقبول أوسع أو تقب ل مبقرراتها ومضمونها. واستنادا إىل املبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة 58 تنطلق الوثيقة أوال من تأكيد االلتزام ببنود امليثاق. فقد أعادت املدو نة تأكيد بعض املبادئ امليثاقية والتزام الدول بها والسيام املادة )51( التي تقر حق الدول الفردي والجامعي بالدفاع عن الذات self-defence يف حال حدوث أي اعتداء عىل دولة 59 عضو يف األمم املتحدة. كام جاء يف املبادئ العامة أيضا اإلشارة إىل مسؤولية الدول يف اتخاذ كل التدابري الرضورية والتعاون بحسن نية In Good Faith الستباق أي تدخل مرض Harmful يف الفضاء الخارجي وذلك تذكريا بروح البند الرابع من املادة الثانية من مبادئ امليثاق التي تدعو الدول إىل العدول عن اللجوء إىل التهديد أو استخدام القوة بغية خرق االستقرار السيايس وسالمة األرايض ألي دولة أو اللجوء إىل أي وسيلة تتناىف مع مبادئ األمم املتحدة. 122 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

رابعا : إشكاليات ال تعوق فعالية الحوكمة الفضائية اتفق بعض املحل لني عىل اعتبار مقرتحات مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي غري قابلة للدحض أو النقد وتعرب عن مامرسات منطقية لألنشطة الفضائية. ورأى بعضهم اآلخر أنها تقدم اقرتاحات مفيدة وقابلة للتطبيق ميكن أن تسهم يف تفادي كوارث يف الفضاء الخارجي وتأمني االستقرار واألمان فيه بدءا من مسألة أمن األجسام الفضائية وصوال إىل مسألة التقليل من الحطام الفضايئ. 60 كذلك أبدت دول عدة اهتاممها ودعمها لهذه املدو نة واعتبارها جهدا مهام لحامية الفضاء الخارجي من األنشطة غري املسؤولة. ولكن ال يخفى أن بعض الدول تربط توقيعها املدونة وااللتزام مبضمونها مبصالحها السياسية واالسرتاتيجية. وأن بعض الدول ال تتواىن عن القيام بأعامل تدمريية أيضا إذا ما رأت أنها رضورية ألمنها واستقرارها. يف حني أن قبول دول ال متلك أسلحة نووية أو دروع صاروخية أو قدرات فضائية برشوط هذه املدو نة ال يغري كثريا يف املوضوع إىل أن تقبل مبقرراتها الدول النافذة يف املجال وتلتزم بالحدود التي ترسمها. واإلطار التوافقي غري امللزم للمدونة ميكن أن ميهد النفتاح هذه الدول عىل مقرراتها والسيام أن الوثيقة وضعت بالتشاور معها. وكانت هناك بعض التحفظات املرتبطة بطبيعتها القانونية والسياسية وبعض املالحظات حول اعتامدها أحيانا بعض الغموض يف األسلوب وافتقارها إىل توضيح بعض املفاهيم وسوف نوردها ونناقشها مبوضوعية علمية. أ. غموض مفهوم "األغراض السلمية": إن مفهوم "األغراض السلمية" املذكورة يف مقدمة ومضمون مجمل املعاهدات حول غاية األنشطة الفضائية يفرتض بعض املمنوعات يف مجال القمر واألجسام الفضائية إال أنه يبقى مفهوما غامضا وما من تفسري متعارف عليه عامليا حتى اآلن لهذا املفهوم الذي ميكن أن يعني "غري العدواين" Non-aggressive أو حتى "غري العسكري". ويشري بعض املفكرين إىل أن هذا املفهوم قد استخدم يف معاهدات مختلفة مبضامني غامضة 61 ومتباينة بعض الشيء. ال شك يف أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 مثلت أفضل ما كان ممكنا إنجازه حول األمن الفضايئ يف أثناء الحرب الباردة. وقد نجحت يف منع انتشار أسلحة الدمار الشامل يف الفضاء الخارجي كام منعت استخدام القمر واألجرام الساموية األخرى ألغراض عسكرية وإن سمحت باالستخدام 62 العسكري للفضاء الخارجي ألغراض سلمية. أكتوبر 123 2014

إن املدونة األوروبية ال ترشح بدورها املفهوم وال توضحه ورمبا الغاية من تلك املرونة يف استخدام املفهوم هو الوصول إىل أوسع تأييد للوثيقة. والوثيقة تستخدم املفهوم يف الفقرة الثالثة من القسم الثاين يف إطار "الحيلولة دون التدخل الضار". 63 وهذا املفهوم يرتبط وفق كايزر بسالمة الفضاء يف إطار مسألة الحطام الفضايئ وباألمن الفضايئ أيضا. 64 ويرشح أنه يف هذا اإلطار فإن املفهوم يضمن السالمة )املادية والعمالنية( لألجسام الفضائية ضد أي تدخل ذي أغراض سياسية من دول أخرى كام يسعى إىل عدم 65 تحول الفضاء إىل ساحة للنزاع. لقد أكد كايزر أيضا أن مفهوم "األغراض السلمية" يف هذه الوثيقة هو إعادة تأكيد للحق الطبيعي للدفاع الفردي أو الجامعي عن الذات. 66 وهذا التفسري للمفهوم يؤكد التفسري الوارد يف االتفاق املنظم ألنشطة الدول يف الفضاء الخارجي الذي أورد يف املادة الثالثة رشح املفهوم "بحظر التهديد بالقوة وحظر 67 أي عمل عدايئ أو التهديد به". ومل تتطرق الوثيقة األوروبية إىل دحض أو حظر التجارب ضد األجسام الفضائية ASAT tests إمنا اقترصت عىل اإلشارة إىل أنه يجب حظر التدمري املدب ر ألي جسم فضايئ أو أنشطة أخرى إذا ما كانت 68 سوف تول د "حطاما طويل األمد". ب. األسلحة الفضائية ومبدأ المسؤولية: لقد رأى بعض املراقبني أيضا أن هذه املدو نة أغفلت التطرق إىل مسألة األسلحة الفضائية وما يرتبط به من استباق عىل التسل ح يف الفضاء الخارجي إمنا جاء الرتكيز فيها عىل مسائل أخرى جد مهمة أيضا مثل خفض الحطام وتفادي التصادم وتبادل املعلومات.Data Sharing هذا مع اإلشارة إىل أن األولويات واالهتاممات بني الدول يف هذا املجال تختلف باختالف قدراتها عىل استخدام الفضاء. إذا كان الحطام الفضايئ يعترب يف نظر البعض املسألة األكر تهديدا والذي يجب أن ينال االهتامم األكرب فقد رأى آخرون أن تفادي السباق عىل التسلح يف الفضاء من أهم املسائل التي يجب عالجها 69 والتعامل معها بحزم نظرا إىل ما قد تسببه من عدم استقرار بالنسبة إىل الدول الناشطة يف الفضاء. كام تقتضيض اإلشارة إىل أن القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة يشكالن املرجعية األساسية لألنشطة الفضائية ما يعني أنه عىل الدول أن توظف أنشطتها يف الفضاء الخارجي يف "خدمة الحفاظ عىل األمن والسلم الدوليني ودفع التعاون والتفاهم الدوليني". 70 وتحظى هذه القواعد امليثاقية مبوافقة جميع الدول األطراف إال أن هناك بعض التحفظ عىل مطابقة بعض املبادئ امليثاقية لألنشطة الفضائية مثل حق الدفاع عن الذات يف الفضاء الخارجي وغريها باإلضافة إىل املبادئ العامة املنظمة الستخدام القوة من قبل الدول الواردة يف القانون الدويل العام واملشار إليها يف هذه املدونة. 124 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

إن املقاربة املثالية للحفاظ عىل أمن الفضاء الخارجي وسالمته يجب أن تحتوي ضمن الرشوط املتوافق عليها عىل نظام واضح من املسؤولية القانونية عن أي رضر ناتج عن سابق تصور وتصميم أو عن طريق حادث عريض وأن تنص عىل سياسات للتعويض املتجانس بالنسبة إىل األعامل املخل ة بالقانون الدويل يف الفضاء الخارجي. باإلضافة إىل قواعد ملزمة يف األنشطة الفضائية وآلية ممكنة لوسائل وسبل التعاون الدويل الواسع حول أمور التوعية الفضائية ونزع فعال لألسلحة وتدابري ملراقبة التسلح أو 71 األسلحة. ج. األمن الفضائي جزء من األمن القومي ال بد من أن نؤكد هنا أن الفضاء يعترب إرث البرشية جمعاء وملكية عاملية مشرتكة Global" "Commons وأن من مصلحة الدول ضامن عدم املساس به نتيجة فعل قصدي أو تصادم عريض "فنظام التموضع الشامل" Global Positioning System GPS يعترب مع شبكة االتصاالت العاملية ذا فائدة دولية. كام أن مجمل الدول تعتمد عىل ذلك ملهامت عديدة مثل إرشاد اتجاهات خطوط 72 الطريان املدين أو تسهيل عدد كبري من آليات التواصل. باإلضافة إىل أنه يف عرص العوملة وتطور االتصاالت تسهل األجرام الفضائية املبادالت املالية وخطوط التواصل املختلفة باإلضافة إىل أي نسق من جداول املعلومات املفيدة عامة لألمن القومي للدول. ومبا أنه من مصلحة الدول الحفاظ انفراديا أو جامعيا عىل أمنها القومي فمن مصلحتها القومية 73 أيضا تأمني حامية األجسام الفضائية واستدامة البيئة. ومل يتم حتى اآلن بلوغ اإلجامع حول آليات خفض الحطام الفضايئ وقواعده. فإذا كان هناك توافق جامع بني الدول عىل املستوى الدويل عىل أن سالمة واستمرارية استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي و"املشاعات العاملية" Global Commons تفرتض اعتامد تدابري جامعية واقعية لخفض الحطام الفضايئ فإن عددا من الدول ترى يف ذلك تناقضا مع حق كل دولة يف حامية أمنها القومي وأمن حلفائها 74 وأصدقائها. فهل ميكن إيجاد آلية توفر حامية األجسام الفضائية وإيجاد املعادلة املناسبة التي ميكن أن توفر توافقا بني حرص استخدام األجسام الفضائية ألغراض سلمية من قبل الدول الناشطة يف الفضاء الخارجي 75 من دون املس بحق الدول يف حامية أمنها القومي د. المدو نة غير ملزمة قانونيا : عمليا كيف تخدم هذه املبادرة يف الدبلوماسية الفضائية مصالح الدول واملصالح الدولية عامة أكتوبر 125 2014

إن اإلطار املقرتح وفق هذه املبادرة األوروبية ليس إطارا مستجدا بالنسبة إىل الدول التي متارس أنشطة يف الفضاء الخارجي. ومبا أنها ال تكتسيس شكل املعاهدة يك تصبح آلية قانونية ملزمة لها صفة 76 االلتزام القانوين فإن البعض ذهب إىل اعتبارها "ناقصة". باملقابل يرى آخرون أنه حتى إذا ما مل تكن هناك آلية ملعاقبة املخل ني بهذه القواعد ميكن اللجوء إىل آليات أخرى موازية بغية تقصيص ومعاقبة تجاوزات بعض الدول غري امللتزمة بها مثل اللجوء إىل عقوبات عرب األمم املتحدة فالقيمة النوعية ألي وثيقة دبلوماسية تقترص عىل امتحان إذا ما كانت تدعم قواعد اإلدارة املسؤولة لهذه امللكية العامة للبرشية جمعاء "إذ إن قيمة القواعد هي أنها جوهرية يف العالقات الدولية فهي تسمح بالتمييز بني املامرسات املسؤولة وغري املسؤولة" 77 كام أنها تشكل اإلطار الذي يسه ل االتفاقيات امللزمة قانونيا. لذا يجب عدم االستخفاف بقيمة "القواعد العامة" ألنها تتحول إىل قواعد عرفية من خالل املامرسة املتكررة. كام أن الطبيعة املزدوجة الستخدام أصول الفضاء الخارجي Space Assets تسمح بتفادي األطر امللزمة للمعاهدات التقليدية املرتبطة بشأن التهديدات األمنية يف الفضاء. وإذا بدت بنود الوثيقة األوروبية غري ملزمة مقارنة باملعاهدة فإنها تجس د املامرسات املثىل املقبولة دوليا ويكون لديها تأثري فعال يف الدول. لذا ميكن اعتبار الوثيقة مبنزلة "قانون ناعم" Soft Law إيجايب وأكثر فع الية من املعاهدة إذ إنها تستطيع دفع املجتمع الدويل إىل تطوير القواعد املناسبة ومتنح للدول الفرصة والدافع ليك تنجز 78 قوانينها يف املجال. لكن هل اإلعالن عن مبادئ عامة غالبا ما يكون متهيدا ملعاهدة دولية تشملها عىل غرار منوذج اإلعالن عن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه املعتمد يف ديسمرب 1963 )القرار 1962 )XVIII واملعاهدة حول الفضاء الخارجي التي تلته يف عام 1967 وهل مييل ذلك علينا أن نبدأ مبدونة ملناقشة جملة املسائل التي بقيت ناقصة يف معاهدة الفضاء 79 الخارجي أم أنه يقتضيض الدخول مبارشة يف مفاوضات ممهدة ملعاهدة مرجعية جديدة يدعم يل جوكيان هذا الرأي ويرى أن املدونة األوروبية التي ترتجم جهودا أوروبية حثيثة عىل مراحل ثالث: املسودة 2008 والنسخة املنق حة 2010 واملعد لة 2012 متثل مجموعة قواعد عامة توفر األرضية ملعاهدة مستقبلية حول استدامة األنشطة الفضائية. 80 وإن كان يخلص يف النهاية إىل أن إبرام معاهدة يف هذا املوضوع يعترب أمرا شبه مستحيل. 81 مع اإلشارة أيضا إىل الفرتة الزمنية الطويلة التي 126 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

تفرتضها املفاوضات املمهدة التفاقية أو معاهدة دولية باإلضافة إىل بلوغ العدد املقرتح من الدول 82 للتصديق عليها ومن ثم دخولها حيز التنفيذ. واملسألة األساسية يف صياغة وثيقة دولية مامثلة ال تقترص عىل آليات التنفيذ فقط وإمنا تشمل 83 آليات املراقبة أيضا. يقول كايزر يف هذا املجال أيضا إن املعاهدات هي املصادر األولية للقانون الدويل العام. ويف عامل املثاليني تلتزم الدول مبعاهدات ملزمة حيث تفص ل بدقة حقوق الدولة املوق عة وواجباتها. ولكن يف عامل الواقعيني ال توقع الدول املعاهدات امللزمة إال إذا وجدت حاجة ملحة وفعلية إىل ذلك إذ إن الدول توازن مصالحها القومية وسلطاتها ذات السيادة مقابل موجبات معاهدات معنية. وغالبا ما تكون املعاهدات غامضة وقد اعتمدت لغة مرنة غري واضحة ما يدفع الدول إىل عدم توقيعها ألنه ال ميكن التوافق عىل مجمل املصالح الوطنية القومية. لذا فإن العرف واملبادئ العامة والسوابق يف القانون تأيت مللء الفراغ الذي مل ميأله القانون الدويل العام. 84 إذ ال بد من اإلقرار بالدور النوعي للعرف يف تطور القانون الدويل العام. كام يرى البعض أنه بعد خمسني عاما عىل املعاهدات األممية ال بد من إعادة النظر يف املبادئ 85 التي تم اعتامدها ونحن عىل أبواب خمسينية جديدة من األنشطة الفضائية. رمبا يصح القول إن املعاهدة هي الحل األنسب ولكنها ليست احتامال صالحا سياسيا يف حني 86 تفرتض املصلحة القومية لكل الدول أن تؤمن حامية األجسام الفضائية واستدامة البيئة. ومبا أن املجلس األورويب ال ميلك حق الترشيع فإن املدونة األوروبية ال ميكن أن تكون لها صفة 87 اإللزام يف أوروبا كذلك. تقول سيمسون يف هذا املجال إنه أحيانا تكون الوثيقة غري امللزمة قانونيا أفضل من املعاهدة ألنها ترسم الخطوط املبتغاة والتوقعات من املجتمع السيايس الدويل حول مسألة معينة والتي متهد بدورها لتدابري تبعث بالثقة املتبادلة وميكن أن تشكل األرضية املناسبة لوضع اتفاقات 88 دولية يف املستقبل. وتضيف يف هذا املجال أن مجمل الدول الناشطة يف الفضاء مل تبلور بعد سياساتها الفضائية 89 الداخلية ألنها ال تريد أن تضع رشوطا عىل حرية استخدام الفضاء يف املستقبل. يف املقابل يرى آخرون أن الوثيقة األوروبية غري ملزمة إال أنها متهد لعملية أو آلية استشارية ضمن احتامالت مختلفة مع إمكانية أن تتضمن العديد من لجان تقصيص الحقائق. وقد احتوت الوثيقة أكتوبر 127 2014

إنشاء نقطة مركزية للتنسيق كهيكلية دامئة تتلقى املعلومات وتحفظ القوائم اإللكرتونية وتلعب دور 90 األمانة العامة كام تؤدي واجبات أخرى. وأخريا حتى يف األمم املتحدة حيث اعتمدت عددا كبريا من املعاهدات يتم إصدار قرارات دولية 91 متثل خطوطا عامة موجهة تشكل القاعدة العامة تأيت يف شكل دالئل توجيهية. خاتمة يف نهاية البحث ميكن أن نؤكد األمور اآلتية: 1.1 إن تنظيم األنشطة الفضائية مسألة جوهرية ال تستطيع الشعوب تجاهلها مادامت أنها تتمتع بالفوائد والثامر التي يأيت بها تطور التكنولوجيا الفضائية وارتفاع عدد الفاعلين على كل املستويات وتنامي األنشطة الفضائية. فكام أننا نستخدم نظام تحديد املواقع العاملي )GPS( والهواتف الجوالة علينا أن ندرك أيضا أن هناك أكثر من عرشين ألف قطعة حطام يف الفضاء الخارجي نتيجة تصادم األجسام الفضائية متيل 92 علينا أن نواجه هذه الحقيقة إذا ما أردنا حامية األرض برا وبحرا واآلن جوا. فهل مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي تسهم يف هذا املجال رأى جازاين أنه مادام ليست للمدو نة أي آلية للتأكد من تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها فيها فرمبا يكون من األجدى دعم املعاهدات واالتفاقيات التي تم التوافق عليها والتي تفرتض آليات مهمة للمتابعة عوضا عن اقرتاح أوراق جديدة ويذكر عىل سبيل املثال اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف 93 الفضاء الخارجي. هذا مع اإلشارة إىل أن املدو نة فرصة جديدة لتسهيل مترير االلتزامات السياسية حول إدارة األنشطة الفضائية األمر الذي يصعب تحقيقه يف إطار معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف. لذا نرى أن هذه القواعد توف ر األرضية املناسبة لتحويل هذه االلتزامات إىل قواعد ملزمة عرب 94 إدراجها يف معاهدة يف املستقبل أو ضمن القواعد العرفية. إذا ميكن أن نستخلص أن "مدونة اإلدارة الدولية ألنشطة الفضاء الخارجي" تبقى وثيقة مرجعية ميكن أن تأيت مبساهمة قيمة يف حوكمة الفضاء الخارجي وإن كانت قواعدها غري ملزمة أو كانت قد تجن بت مسألة تسليح الفضاء الخارجي. فالتحديات التي يواجهها املجال الفضايئ متعددة األوجه وال 95 ميكن أن تقترص عىل وثيقة واحدة. 128 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

2.2 إن اللجنة القانونية الفرعية قد توافقت يف دورتها الحادية والخمسين يف عام 2012 على أن تدخل يف برنامجها بندا حول "مراجعة مجمل اآلليات الدولية للتعاون يف مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه" 96 يف إطار برنامج عمل ميتد 5 سنوات. وسوف تؤدي الجهود املبذولة من قبل اللجنة واللجنة القانونية الفرعية إىل تحديد املسائل القانونية املشرتكة املشار إليها يف الوثائق املوجودة واملرتبطة بالتعاون الدويل يف إدارة الفضاء الخارجي. أخريا ندرج هنا جملة اقرتاحات للمناقشة: األخذ بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والسيام إقرار توصيات "لجنة استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية" مبواصلة لجنتها القانونية دراسة األمور املتعلقة بتعريف الفضاء 97 الخارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة إىل األرض وكيفية استعامله. مناقشة مسألة املناخ الفضايئ وإدراجها يف مدونة اإلدارة الدولية للفضاء الخارجي عىل اعتبار 98 أن املناخ الفضايئ يرتبط ارتباطا عضويا مع رضورة استدامة األنشطة الفضائية. إنشاء منظمة دولية للفضاء International Space Organization تتوىل االعتناء بجملة هذه املسائل املطروحة آنفا مع إمكانية أن تخلق آلية للتعاون بإمكانها أن تسهم عمليا يف بناء البنية القانونية املرتجاة. 99 وطبعا ضمن إطار األمم املتحدة. بناء شبكة من املراقبة العاملية للفضاء الخارجي عرب دمج مختلف املراكز اإلقليمية للمعلومات رشط إمكانية حامية هذه املعلومات. وت طر ح هنا طبعا مسألة التحقق من املعلومات مع اإلشارة إىل أن مقارنة املعلومات املقتبسة من أنظمة إقليمية مختلفة ميكن أن تسهم يف التقيص من إمكانية وجود أي تهديد لألمن. لذا يرى البعض أن توسيع الشفافية مرهون بضامن االعتامد املتبادل واملتوازن الذي ميكن أن 100 يدفع جميع الدول نحو املشاركة. طبعا ال ميكن تجاهل دور األمم املتحدة املركزي كمنتدى دويل عاملي للتعامل مع مختلف املسائل املرتبطة بالفضاء الخارجي. وليك تستطيع األمم املتحدة لعب هذا الدور األسايس يجب أن تستند إىل سياسة فضائية. إن سياسة فضائية أممية ميكن أن تشكل املرجعية الرئيسية لكل األنشطة الفضائية وتسهم يف دفع التعاون والتنسيق يف إدارة كل املبادرات يف هذا املجال 101 وهذا ال ينفي طبعا رضورة إنشاء منتديات 102 فضائية إقليمية للتعاون ولتطوير الربامج الفضائية اإلقليمية. أكتوبر 129 2014

3.3 أخريا يبقى أن تحقيق األمن الفضايئ يفرتض املوازاة بن حق املرور اآلمن للموجودات الفضائية ألغراض سلمية وحق الدفاع الرشعي عن الذات الوارد يف ميثاق األمم املتحدة واملعاهدة املنظمة ألنشطة الفضاء الخارجي. إن الجهود املبذولة نحو حوكمة متنامية للفضاء الخارجي تندرج يف إطار جهود تثيبت األمن والسلم الدوليني. وإن مشاورات االتحاد األورويب يف سياق وضع "مدو نة إدارة الفضاء الخارجي" ومبقاربة واقعية طبعا ضمت الدول املستثمرة يف الفضاء الخارجي. ولكن االعتبارات األمنية أي األمن البرشي أو اإلنساين بكل مضامينه البيئية والتنموية... تفرتض إرشاك جميع الدول يف هذا املسار املهم. ولكن كيف تستطيع الدول الصغرية حامية حقوقها يف الفضاء الخارجي وإن نصت عىل ذلك الوثائق الدولية ويبقى لنا أن نتساءل يف خامتة هذا البحث: هل الجهود املبذولة دوليا وإقليميا لتنظيم الفضاء الخارجي تندرج ضمن نظرية الحروب املستقبلية التي يقال إنها حروب قد تجري يف 103 الفضاء أم إنها ترتبط بالسياحة الفضائية وهل جملة هذه الوثائق تفتح السجال القانوين والفكري حول األمن الفضايئ وهل نحن اليوم أمام مضمون جديد من مضامني األمن اإلنساين )البرشي( وهو األمن الفضايئ 130 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

الهوامش 1.1 راجع معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى )1967(. 2.2 راجع المادة األولى من معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى. )1967(. 3.3 المرجع نفسه. 4.4 5.5 6.6 راجع نص المادة الثانية من االتفاق المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى )1979(. المادة الرابعة والبند الثالث من المادة 11 من المرجع نفسه. راجع البند )د( من المادة )11( من المرجع نفسه. 7.7 المرجع نفسه. 8.8 راجع "اإلعالن الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية" 13 ديسمبر 1996. 9.9 المرجع نفسه..10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 راجع البند الخامس من اإلعالن المرجع نفسه. راجع البند الرابع من اإلعالن المرجع نفسه. راجع البند الخامس من اإلعالن المرجع نفسه. راجع البند الثاني من اإلعالن المرجع نفسه. راجع البند السادس من اإلعالن المرجع نفسه. راجع البند السابع من اإلعالن المرجع نفسه. وقد تم تعريف األضرار ب "الخسارة في األرواح أو اإلصابة الشخصية أو أي إضرار آخر بالصحة أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات األشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية". راجع البند "أ" من المادة األولى من نص اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية )1972(. راجع المادة السادسة من معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في الفضاء الخارجي والقمر واألجرام السماوية األخرى )1967(. المرجع نفسه المادة السابعة. راجع أيضا البندين الخامس والثامن من إعالن المبادئ القانونية المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه )1963(. راجع المادة السابعة من االتفاق المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى )1979(. أكتوبر 131 2014

.20.21.22.23.24.25 راجع المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجرام الفضائية )1972(. المادة الرابعة المرجع نفسه. المادة الخامسة المرجع نفسه. راجع إعالن المبادئ القانونية المنظ مة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه )1963(. المرجع نفسه. راجع نصوص االتفاقيات المذكورة باإلضافة إلى مقدمة اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.)1975( انظر: A. Le Roy Bennett, James K. Oliver, International Organizations, Seventh ed., Prentice Hall, 2002, pp.183 186..26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42 راجع المادتين الثانية والسادسة من االتفاق المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى.)1967( راجع المادة الثانية والمادة الرابعة من االتفاقية المذكورة المرجع نفسه. راجع المادة الخامسة من االتفاقية المذكورة المرجع نفسه. راجع المادة الحادية عشرة من معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى )1967(. راجع المادة الخامسة من االتفاق المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى )1979(. المرجع نفسه. راجع المادة الثانية من اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي )1975(. أي الفترة العقدية الميل األوج الحضيض. راجع نص البند األول من المادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. المادتان الثالثة والرابعة من المرجع نفسه. المرجع نفسه. راجع المادة الخامسة من االتفاقية المذكورة. المادة السابعة من المرجع نفسه. المرجع نفسه. راجع المادتين األولى والخامسة من اتفاق إنقاذ المالحين الفضائيين وإعادة المالحين الفضائيين ورد األجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي )1967(. المادة الثانية من المرجع نفسه. راجع المادة السادسة من "اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي" )1975(. 132 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

.43.44.45.46.47.48.49.50.51 راجع المادة الخامسة عشرة من اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية. راجع القرار الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية 1721/20 يناير 1961. راجع مقدمة معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى )1967(. هي الورقة الكندية )2009( والورقة المنجزة من قبل مركز هنري ستيمسون )2007( والمدونة األوروبية إلدارة الفضاء الخارجي EU Space Code of Conduct لقد شاهدنا تطابقا معينا في المنهجية المعتمدة وفي تبويب الوثيقة األوروبية ووثيقة مركز سيتمسون فيما اعتمدت الورقة الكندية ترقيم الفقرات المختلفة التي تعتمد كل منها موضوعا مختلفا دون عنونتها. راجع مقدمة الوثيقة األوروبية. المرجع نفسه. راجع الفقرة األولى من القسم الرابع من المدو نة. المرجع نفسه. المرجع نفسه. إذ تشير الفقرة الثانية من القسم الرابع إلى أنه "لدى إجراء مناورات لألجسام الفضائية في الفضاء الخارجي مثل تمويل محطات فضائية أو إصالح أجسام فضائية أو تخفيف الحطام الفضائي أو إعادة تمركز reposition أجسام فضائية على الدول األطراف أن تؤكد استعدادها ألخذ كل التدابير المنطقية التي تقلل من مخاطر التصادم. راجع نص المدو نة. 52. انظر: Stefen Kaiser, Why States should sign the Code of Conduct for Outer Space Activities, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, pp. 90 91..53 راجع Ranjana Kaul and V. Siddhartha, International Code of Conduct for Outer Space, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013 pp.149 150 Activities, op. cit., ويشير الباحثان إلى أن هذا الموضوع اكتسب صفة الطوارئ إبان االختبار الصيني ASAT الذي أضاف أكثر من ألفي قطعة من الحطام الطويل األجل من خالل تدمير الجسم الفضائي التابع لها. ونذكر في هذا المجال أيضا االصطدام بين الجسمين الفضائيين Iridium 33 )األمريكي( و 2251 Cosmos )الروسي(. انظر: Doo Hwan Kim, EU Draft Code of Conduct for Outer Space Activities: Space Debris and Liability Convention, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, pp. 106..Ibid.54.55.56 راجع القسم السادس من المدو نة. أكتوبر 133 2014

57. المرجع نفسه. 58. اإلشارة هنا هي اللتزام المشروع وتذكيره ببعض المبادئ المدرجة في ميثاق األمم المتحدة التي تعتبر مبادئ ملزمة في المبدأ كون ميثاق األمم المتحدة هو أشمل وأوسع معاهدة دولية ودرج على اعتباره "الميثاق". 59. وتضيف المادة "وذلك حتى تمكن مجلس األمن من أخذ التدابير الضرورية للحفاظ على األمن والسلم الدوليين. كما تضيف المادة أن على الدول التي تمارس الحق بالدفاع عن الذات أن تبادر مباشرة إلى إبالغ مجلس األمن بذلك". راجع ميثاق األمم المتحدة. 60. انطلق هؤالء من مواقف بعض الدول الناشطة في الفضاء الخارجي وارتأت أن تقدم الواليات المتحدة بالتعاون مع االتحاد األوروبي إلى إعداد مدونة تؤمن أمن وسالمة ومصالح كل منها ومن حلفائها. Zahid Inroz, Space Code of Conduct: Need to Reanalyze, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, pp.133 134. 61. انظر: Tare Brisibe, The International Normative System and a COC for Outer Space Activities, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p.126. 62. مع اإلشارة إلى أنه في هذه المرحلة كانت األسلحة النووية الوسيلة الوحيدة لمهاجمة األجرام السماوية. راجع.Canada working paper presented to CD (June5, 2009)i 63. وإن كانت الترجمة اللغوية إلى اللغة العربية ال تعب ر بدقة عن مدلول استخدام المفهوم: Prevention Of Harmful.Stefen Kaiser, op. cit., pp. ا 90 91 Interference.Ibid.64.Ibid.65.Stephen Kaiser, op. cit., p. 91.66 67. فالوثيقة األوروبية ال تحظر استباق وحظر وضع األسلحة في الفضاء الخارجي كما ورد في المسودة المقدمة عام 2008 من قبل روسيا والصين.PPWOS 68. debris Long-lived space وراجع نص الوثيقة األوروبية..Cesar Jaramillo, op. cit., p. 115.69.Ibid, p. 127.70.Tare Brisibe, op. cit., p.130.71 72. انظر: Joan Johson Freese, Supporting an International Code of Conduct for Space, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 140. 73..Ibid تقول Isabelle Sourbes-Verger في هذا المجال إن المصلحة القومية هي أساس استيعاب كل السياسات الفضائية والسيما إذا كانت مرتبطة بالشؤون األمنية. راجع: Isabelle Sourbes-Verger, Space Code of Conduct: what is at state?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, pp. 82 83. 134 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

.Ranjana Kaul and V. Siddhartha, op. cit., p. 150.Ibid ويقترح المؤلفان اعتماد خط علوي يمنع إجراء أي أنواع من األنشطة ASAT فوقها ويتم أيضا التوافق على عدد من الممارسات أو أنماط من األنشطة المقبولة فضائيا والسيما من الدول الناشطة في الفضاء. فقد تم اقتراح التمسك بارتفاع ال يتعدى ال 100 كلم. 151 150 pp..ibid., انظر: Michael Krepon, Space Code of Conduct: Inadequate mechanism-a Response, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. انظر: Victoria Samson, ICOC: Need of the Hour, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 121. راجع البند األول من الورقة الكندية.Canada working paper presented to the Conf. on Disarmament انظر: Li Juqian, The Future of the International Code of Conduct for Outer Space Activities: From Mission Impossible to Mission Sustainable?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013..Ibid المرجع نفسه..Michael Krepon, op. cit., p. 9.Ibid., p. 10.Stefen A. Kaiser, op. cit., p. 88.Tare Brisibe, op. cit., p. 130.Joan Johnson-Freese, op. cit., p. 140.Li Juquian, op. cit.victoria Samson, op. cit., p. 138 انظر: Park Won-hwa, Space Code of Conduct: Right steps forward although not perfect, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, pp. 101 102..Ibid Ibid., p. 102.Li Juquian, op. cit., p. 119 انظر: Bhupendra Jasani, Is there a Need for a Code of Conduct for Outer Space activities?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 81..74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93 أكتوبر 135 2014

انظر: Jessica Los Banos, EU Code of Conduct on Activities in Outer Space: Isuues that matter, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 100..Cesar Jaramillo, op. cit., p. 116 وذلك بناء على اقتراح كل من الصين واإلكوادور واليابان والبيرو والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية. راجع p. 129.Tare Brisibe, op. cit., الفقرة 4 من القرار 55/122 المؤر خ 8 ديسمبر 2000. انظر: Ajey Lele, Deliberating the space Code of Conduct: inadequate mechanism, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, pp. 17 18. انظر: Kerrest Armel, Treaty VS Resolution, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 85. 10100 انظر: Isabelle Sourbes-Verger, Space Code of Conduct: what is at Stake?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 84. 10101 انظر: Ciro Arévalo Yépes, COC: Need for a Holistic Approach, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013, p. 123..94.95.96.97.98.99.Ibid10102 10103 انظر: Ajey Lele, Security Connotations of Space Tourism, Viewpoints, Routledge, Taylor and Francis Group, 2013, pp. 218 229. 136 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

المصادر والمراجع أوال : الوثائق معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى األمم المتحدة )1967( مجموعة المعاهدات المجلد 610 الرقم 8843. اتفاق انقاذ المالحين الفضائيين وإعادة المالحين الفضائيين ورد األجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي األمم المتحدة )1968( المجلد 672 الرقم 9574. اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية األمم المتحدة )1972( مجموعة المعاهدات المجلد 961 الرقم 13810. اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي األمم المتحدة )1975( المجلد 1023 الرقم 15020. االتفاق المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى األمم المتحدة )1979( المجلد 1363 الرقم 23002. إعالن المبادئ القانونية المنظ مة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 1962 المؤر خ في 13 ديسمبر 1963. المبادئ المنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية في اإلرسال التلفزيوني الدولي المباشر اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 37/92 المؤر خ في 10 ديسمبر 1982. المبادئ المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 47/68 المؤر خ في 14 ديسمبر 1992. اإلعالن الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 51/122 المؤر خ في 13 ديسمبر 1996. المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي التي وضعتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية اعتمدتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية في دورتها الخمسين وهي ترد في مرفق الوثيقة 62/20/A. Text of International Code of Conduct for Outer Space Activities (2011). Text of the Code of Conduct, Initiative by Henry L. Stimson Center (2007). Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force Against Outer Space Objects, PPWOS, 2009. ثانيا : القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة Canada Working Paper presented to the Conference on Disarmament (2009). القرار 1721 المؤر خ في 20 ديسمبر 1991: التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. أكتوبر 137 2014

القرار 55/122 المؤر خ في 8 ديسمبر 2000: التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. القرار 62/101 المؤر خ في 17 ديسمبر 2007: توصيات بشأن تعزيز ممارسة الدول والمنظمات الحكومية الدولية في تسجيل األجسام الفضائية. ثالثا : المراجع Bennett, A. Le Roy. Oliver, James K., International Organizations, Seventh ed., Prentice Hall, 2002. Lele, Ajey. (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Lele, Ajey. Security Connotations of Space Tourism, VIEWPOINTS, Routledge, Taylor and Francis Group, 2013. رابعا : مقاالت وأبحاث Armel, Kerrest. Treaty VS Resolution, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Arévalo Yépes, Ciro. COC: Need for a Holistic Approach, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Hwan Kim, Doo. EU Draft Code of Conduct for Outer Space Activities: Space Debris and Liability Convention, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Jasani, Bhupendra. Is there a Need for a Code of Conduct for Outer Space activities?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Johson Freese, Joan. Supporting an International Code of Conduct for Space, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Juqian, Li. The Future of the International Code of Conduct for Outer Space Activities: From Mission Impossible to Mission Sustainable?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Lele, Ajey. Deliberating the space Code of Conduct: inadequate mechanism, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Los Banos, Jessica. EU Code of Conduct on Activities in Outer Space: Isuues that matter, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Krepon, Michael. Space Code of Conduct: Inadequate mechanism-a Response, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. 138 يجراخلا ءاضفلل ةيمانتم ةمكوح وحن

Sourbes-Verger, Isabelle. Space Code of Conduct: what is at Stake?, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Kaul, Ranjana. and Siddhartha, V. International Code of Conduct for Outer Space, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Kaiser, Stefen. Why States should sign the Code of Conduct for Outer Space Activities, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Brisibe, Tare. The International Normative System and a COC for Outer Space Activities, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Samson, Victoria. ICOC: Need of the Hour, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Inroz, Zahid. Space Code of Conduct: Need to Reanalyze, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. Won-Hwa, Park. Space Code of Conduct: Right steps forward although not perfect, Ajey Lele (ed), Decoding the International Code of Conduct for Outer Space Activities, IDSA, New Delhi, 2013. أكتوبر 139 2014

مراجعات الكتب

حركات اإلسالم السياسي والسلطة في العالم العربي: الصعود واألفول إعداد وتحرير: د. جامل سند السويدي* ود. أحمد رشاد الصفتي** النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية سنة النرش: 2014 عدد الصفحات: 435 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-030-4 عرض: د. مرتىض الجعيل*** * مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. ** مدير إدارة الدراسات االقتصادية واالجتماعية بمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. *** باحث متخصص في الدراسات االجتماعية واإلعالمية. يناقش هذا الكتاب إحدى أبرز الظواهر السياسية يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين وهي صعود حركات اإلسالم السيايس إىل السلطة يف عدد من الدول العربية عىل خلفية ما يسمى الربيع العريب. وقد أسهم يف تأليف هذا الكتاب نخبة من الباحثني والخرباء العرب واألجانب املتخصصني ذوي الخلفيات املعرفية املتنوعة ليغطي أبعادا متعددة تعم ق تحليل ظاهرة أداء الحركات السياسية الدينية يف املرحلة التالية ملا يسمى "الربيع العريب". وقد روعي عند إعداد هذا الكتاب كام ورد يف التمهيد أن يعكس التجارب التي يغطيها يف مدى جغرايف واسع وأن يعكس التحليالت ووجهات النظر يف رؤى من داخل الدول العربية املعنية مباشرة بظاهرة ما يسمى "الربيع العريب" ومن خارجها ومن خارج العامل العريب بحيث تعطي الكتاب نظرة من زوايا مختلفة تجعله يسهم بفعالية يف اإلضافة إىل البحث العلمي. والكتاب يتضمن إىل جانب املقدمة والخامتة ستة فصول حيث يقدم الفصل األول الذي يحمل عنوان: صعود التيارات اإلسالمية يف ضوء معادالت الهيمنة وتوازن القوى اإلقليمي تفسريا ملا حدث يف بعض الدول العربية التي شهدت أحداث ما يسمى "الربيع العريب" من تغيريات جذرية يف بنية أنظمتها السياسية التي ظلت يف الحكم طوال عقود. وقد استند هذا التفسري إىل إطار نظري مستمد من بعض املفاهيم والنظريات 142 اا دسا س وا :يبرعلا ملاعلا يف ةطلسلاو يسايسلا مالسإلا تاكرح

السائدة يف حقل العالقات الدولية.كام يقدم أيضا تفسريا للصعود السياسي للحركات السياسية اإلسالمية يف ضوء عوامل عدة من أبرزها: التغري الذي حدث يف هيكل النظام الدويل من ناحية والتغري يف موازين القوى اإلقليمية يف منطقة الشرق األوسط من ناحية أخرى. ويركز الفصل الثاين الذي جاء تحت عنوان: الحركات السياسية اإلسالمية: تحديات السلطة وتحوالت الخطاب عىل تحليل واقع الحركات السياسية اإلسالمية التي وصلت إىل سدة السلطة يف كل من مرص وتونس واملغرب مع رصد مواقفها مام يسمى "الربيع العريب" وتفسري أسباب الصعود السياسي لهذه الحركات. ويحلل أدوار هذه الحركات يف ضوء التحديات الرئيسية التي تواجهها حاليا ومستقبليا. كام يقد م تقييام أوليا ألدائها يف إدارة شؤون الدولة واملجتمع. وي عنى الفصل الثالث الذي يحمل عنوان: املجال السياسي العام واألحزاب اإلسالمية يف العامل العريب: دراسة مقارنة يف ضوء تديني السياسة وتسييس الدين مبناقشة وتحليل للتطورات السياسية التي جرت يف كل من مصر واملغرب والجزائر وتونس وليبيا واألردن منذ أواخر عام 2010 مع مراعاة وجود قواسم مشرتكة بني هذه الدول من ناحية ووجود إرث تاريخي وسياسي وثقايف ودميغرايف تتفرد به كل دولة وحدها من ناحية أخرى. وأما الفصل الرابع وهو بعنوان: التوجه اإلسالمي والقبلية والتغيري السياسي يف العامل العريب فيناقش دور عاملني رئيسيني كان لهام تأثري كبري يف العملية السياسية والتغيري السياسي يف املنطقة العربية وهام التوجه اإلسالمي والقب لية فوفقا للكاتب مث ل العامالن عنصرين أساسيني يف تشكيل الهويات الوطنية والنظم السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية. ومن ثم فال ميكن فهم التحوالت الراهنة التي تشهدها دول عربية عدة واستشراف آفاقها املستقبلية مبعزل عنهام. أما الفصل الخامس فيتناول الحالة التونسية وهو بعنوان: الحركات السياسية اإلسالمية يف الجمهورية التونسية: االستمرارية والتغيري يف الخطاب واملامرسة. ويقدم رصدا لألحداث التي شهدتها تونس منذ اندالع الثورة يف 17 ديسمرب 2010 ومغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن عيل بالده يف 14 يناير 2011 ثم يقد م تحليال لخطاب حركة النهضة التونسية ومواقفها بهدف تحديد الثابت واملتغري يف خطاب الحركة ومواقفها تجاه جملة من القضايا ذات الصلة بهوية الدولة التونسية وطبيعة نظمها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. وأخريا يتناول الفصل السادس الذي يحمل عنوان: من السجن إىل السلطة والعكس: تجربة حكم اإلخوان املسلمني يف جمهورية مصر العربية بالرصد والتحليل والتقييم ظاهرة وصول جامعة اإلخوان املسلمني إىل سدة السلطة يف مرص. ويف هذا اإلطار فهو يعرض خريطة القوى السياسية الرئيسية التي أسقطت النظام السابق ويحاول اإلجابة عن تساؤالت أساسية تتعلق بالحالة املرصية ومنها: ملاذا تحول ما يسمى "الربيع العريب" إىل "ربيع إسالمي" يف مرص كام يسلط الضوء عىل املخاطر والتحديات التي واجهتها مصر خالل فرتة حكم جامعة اإلخوان املسلمني والتي كان من املمكن أن تدفع بها إىل مصاف الدول الفاشلة. أكتوبر 143 2014

المواءمة بين اعتبارات األمن والممارسة الديمقراطية: التجربة األمريكية نموذجا تأليف: عالء عبدالحفيظ محمد* النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية سنة النرش: 2014 عدد الصفحات: 283 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-026-7 عرض: عبدالرحمن بستاين** * أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة في جامعة أسيوط. ** مترجم في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. يناقش الكتاب مدى ارتباط مفهومي األمن القومي والدميقراطية أو تعارضهام يف الدول التي تسود فيها األنظمة الدميقراطية والسيام يف أوقات األزمات الكربى ويدرس بالتفصيل التجربة األمريكية يف مجال املواءمة بني اعتبارات األمن القومي ومتطلبات الدميقراطية يف أعقاب أحداث الحادي عرش من سبتمرب. وقد حمل مفهوم األمن القومي يف نشأته الغربية األمريكية أهدافا سياسية حيث برز كمحور للسياسات الخارجية للدول العظمى يف فرتة الحرب الباردة واالستقطاب الدويل والتي واكبتها مظاهر عدم استقرار وعدم أمن يف الدول الصغرى ما أدى إىل زيادة االهتامم مبفهوم األمن القومي وسياساته وإجراءاته يف مختلف دول العامل. كام أضحى فرعا جديدا يف العلوم السياسية وظهرت نظريات ومدارس متنوعة تناولته من زوايا مختلفة )عسكرية واقتصادية ومجتمعية(. ويف سياق التجربة األمريكية يبدو من الصعب إيجاد توافق بني حكم القانون والسلطات االستثنائية التي متنحها السلطة التنفيذية لنفسها يف أوقات األزمات. وقد أدت حقيقة تركز السلطة يف نطاق األمن القومي يف الفرع التنفيذي للحكومة باإلضافة إىل سلطة الرئيس املطلقة يف مجال السياسة الخارجية إىل إثارة انتقادات واسعة داخل الواليات املتحدة األمريكية حول ضعف القابلية للمساءلة يف ما يتعلق بالقرارات ذات الصلة باألمن القومي وبخاصة عندما ت صنع السياسات بواسطة مسؤولني معينني وليسوا منتخبني ما أدى إىل قيام الكونجرس مبحاوالت عدة لتقييد املبادرات الرئاسية. 144 قية ةلقاعرما ويكدر سا تلا تارابتعا نيب ةمءاوملا

وحيث إن آليات الرقابة والتوازن بني السلطات املوجودة يف النظم الدميقراطية تتيح العودة الرسيعة إىل مبادئ الحكم الدميقراطي مبجرد انتهاء األزمة التي يتعرض لها األمن القومي فقد توصلت دراسة التجربة األمريكية يف هذا الشأن إىل خضوع السلطات االستثنائية للسلطة التنفيذية وعىل رأسها الرئيس األمرييك مع مرور الوقت ملراجعة ترشيعية وقضائية وهو ما يرجع بصفة أساسية إىل تراجع نسبة الدعم الشعبي ملنح سلطات استثنائية للسلطة التنفيذية تدريجيا عرب التاريخ األمرييك. وبالنسبة إىل السياسات والقوانني التي أصدرتها اإلدارة األمريكية يف أعقاب أحداث سبتمرب ميكن استنتاج أن الواليات املتحدة قد شهدت محاوالت عدة إلعادة إحياء دور الدولة من خالل سياسات مكافحة اإلرهاب وقوانينها. وتزايدت سلطة الدولة يف مراقبة األفراد والجامعات وطلب أرقام الحسابات والوثائق واعتقال األفراد والقيام بعمليات تصنيف عرقي وغريها من اإلجراءات التي تتناىف مع طبيعة النظام الدميقراطي األمرييك. وقد أقرت تلك السياسات والقوانني ضمن موجتني بعد أحداث سبتمرب وكان أهم ما تضمنته املوجة األوىل "قانون مكافحة اإلرهاب" الذي وس ع اإلجراءات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب لتكون قادرة عىل مواجهة جرائم اإلرهاب املحيل التي ميكن من خاللها لوكاالت تطبيق القانون أن تقوم بالعديد من إجراءات الرقابة والتفتيش ضد أفراد ومنظامت داخل الواليات املتحدة. كام تضمنت املوجة األوىل أيضا مجموعة من القرارات التنفيذية التي اتخذتها املؤسسة التنفيذية مستغلة يف ذلك ما ي عرف بسلطات صنع القرار يف وقت الطوارئ. ومن أهم هذه القرارات قرار يعطي وكالة الهجرة صالحية تأجيل تنفيذ أي حكم قضايئ يفرج عن مهاجر معتقل إذا وجدت الوكالة يف ذلك الشخص "خطرا عىل املجتمع" أو خشيت هروبه خارج البلاد وأمر رئايس بإنشاء املحاكم العسكرية ملحاكمة األجانب املتورطني يف أعامل إرهابية. أما يف املوجة الثانية فقد اتخذت قوانني وسياسات يف إطار مكافحة اإلرهاب منها قانون زيادة األمن الداخيل لعام 2003 الذي يسهل قيام الحكومة بعمليات التنصت واملراقبة وفقا ألدلة رسية وحامية رجال املباحث املنخرطني يف نشاطات مراقبة غري قانونية دون تصاريح قضائية وإضفاء الصفة القانونية عىل ما تقوم به وزارة العدل من اعتقاالت رسية والسامح برتحيل املهاجرين ترحيال فوريا يف حالة إعالنهم خطرين عىل األمن القومي من ق بل وزير العدل. لقد أوضحت التجربة األمريكية أن دواعي األمن القومي قد تؤدي يف أوقات األزمات إىل اتخاذ السلطة التنفيذية وعىل رأسها رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية قد يتناىف بعضها مع منط الحياة الدميقراطي املعروف عن الواليات املتحدة األمريكية. ولكن هذه اإلجراءات االستثنائية يتم الرجوع عنها عندما يستعاد السلام وتعود األمور إىل طبيعتها. وتساعد البنية املؤسسية القوية املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إىل التداول املتكرر للسلطة بني الحزبني الجمهوري والدميقراطي عىل اإلرساع يف عملية مراجعة تلك اإلجراءات االستثنائية وعىل عودة الحياة الدميقراطية إىل طبيعتها. أكتوبر 145 2014

دولة التعليم ستة جوانب أساسية لالبتكار في مدارسنا تأليف: ميلتون تشن* النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية سنة النرش: 2014 عدد الصفحات: 273 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-061-8 عرض: د. أرشف العيسوي** * باحث أول يشغل منصب مدير تنفيذي فخري في مؤسسة جورج لوكاس التعليمية. ** باحث في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. يعد هذا الكتاب نتاج جهد املؤلف لتلخيص ما تعلمه طوال رحلته مع التعلم التي امتدت أكر من 35 عاما. ويستعرض املؤلف يف الكتاب ستة جوانب نشأت ببطء خالل تسعينيات القرن العشرين ولكنها تنمو بصورة متسارعة اآلن. الجانب األول يضع األساس للجوانب األخرى وهو جانب التفكري يف التعليم. والجوانب الخمسة األخرى تعتمد عىل الجانب األول ومتثل محاولة لإلجابة عن األسئلة: من نعل م ومتى نعل م وكيف نعل م وأين نعل م وملاذا نعل م وهذه الجوانب األخرى تشمل: املنهاج املدرسي والتكنولوجيا والزمان/املكان والتعليم ورمبا يكون الحقل األخري هو األكثر أهمية وهو حقل الشباب من املتعلمني الرقميني يف هذا الزمن. ميكن تخيل هيكل "دولة التعليم" بأنها مجتمع يقدس التعليم حيث ي عترب تعليم الصغار والكبار عىل رأس األولويات الوطنية وال يقل أهمية عن االقتصاد القوي وفرص العمل الوفرية واألمن القومي. ويف هذا املجتمع تتضافر املوارد من القطاعني العام والخاص لتمويل "سل م التعل م" الستقبال املتعلمني من كل األعامر. مل تصبح الواليات املتحدة األمريكية بعد مبستوى هذه الدولة املنشودة عىل الرغم من جهود العديد من القادة واملنظامت واللجان لتنفيذ جوانب عدة من هذه الرؤية. وهناك ماليني من األمريكيني نجحوا يف تحقيق هذه الرؤية بجهود فردية ألنفسهم وألفراد أسرهم. ولكن هناك ماليني وماليني مل يفعلوا ذلك. إن أوضح إدانة تؤكد الفشل يف تحسني املدارس األمريكية يف هذه الحقائق الثالث: نسرادم يف راكتبالل ةيساسأ بناوج ةتس :ميلعتلا ةلود 146

1.1 من بني كل 50 تلميذا ضعيفا يف القراءة يف الصف األول هناك 44 تلميذا سيظلون ضعفاء يف القراءة يف الصف الرابع. 2.2 هناك طالب أمرييك يرتك الدراسة من املرحلة الثانوية كل 26 ثانية وهذا يعني 6,000 طالب أمرييك يهجرون الدراسة كل يوم. 3.3 قبل 30 عاما كانت الواليات املتحدة األمريكية تحتل املرتبة األوىل من حيث جودة/كفاءة خريجي مدارسها الثانوية. واليوم تحتل املرتبة ال 18 بني 23 دولة من الدول الصناعية. إن الدول األخرى تحرز مزيدا من التقدم نحو هذا الهدف. لدى فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية طرق توظيف انتقائية رفيعة املستوى النتقاء املعلمني الجدد. يف كوريا الجنوبية يجب عىل املعلمني يف املرحلة االبتدائية أن يحصلوا عىل درجات عالية تضعهم ضمن شريحة ال %5 األعىل يف امتحانات الدخول إىل الكلية. ويف سنغافورة ليس هناك سوى %20 من الذين يتقدمون بطلبات ليصبحوا معلمني يجري انتقاؤهم ويتلقون رواتب خالل جزء من فرتة تدريبهم عىل األقل. ولكن املدارس األمريكية تعمل كنظام بريوقراطي واسع مبني عىل املناورات السياسية واملحافظة عىل الوضع القائم والترصفات الروتينية اليومية. وبوجه عام كانت هناك صعوبة فائقة يف توظيف "الجانب املتميز" يف نظام املدارس األمريكية. يف الدورات األوملبية ألنظمة التعليم يعد األمريكيون أبطال العامل يف الخمول التعليمي. ومن خالل مقارنات دولية مثل امتحانات )الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA حيث تتفوق دول مثل سنغافورة وفنلندا وكوريا الجنوبية فإن الواليات املتحدة األمريكية تستطيع اآلن أن تصعد بتثاقل إىل منصة امليداليات. ليس هناك دليل أكثر حزنا عىل هذه الحقيقة من وضع املدارس يف منطقة خليج سان فرانسيسكو التي هي موطن وادي السيليكون. إن معظم املدارس هناك تعمل وكأنها محبوسة يف كبسولة الزمن منذ 30 عاما حيث ال تزال ت ستخدم املناهج نفسها والربامج الزمنية وقاعات الدرس وحيث يقف املعلمون أمام الطلبة ويلقون عليهم املعلومات. عىل مسافة ساعة يف السيارة توجد مجمعات جوجل وآبل وإنتل وسيسكو وشركات أخرى عديدة جلبت عامل املعلومات الرقمية الذي نعيش فيه اليوم. ومع ذلك من الصعب جدا أن تجد مدرسة واحدة يتوافر فيها لكل معلم ولكل طالب إمكانية الوصول عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع )24 /7( إىل األدوات التي اخرتعتها هذه الشركات. إن ثقافة وادي السيليكون للتصميم اإلبداعي املعتمد عىل التكنولوجيا والهندسة والتسويق والتعاون غري موجودة أيضا يف املدارس املحيطة. واألطفال املحظوظون الذين لديهم آباء يعملون يف تلك الشركات ميكن أن يستخدموا تلك األدوات يف املنزل ولكن ليس يف مدارسهم. ومع ذلك ال يزال هناك أمل يف أن تنجح الواليات املتحدة األمريكية يف جلب روح اإلبداع إىل املدارس لتصبح دولة التعليم التي تلبي تطلعاتها حيث ال ي رتك أي طفل بال تعليم واألطفال جميعهم يكون لديهم فرصة إلكامل املرحلة الثانوية والذهاب إىل الجامعة/الكلية. أكتوبر 147 2014

جيوسياسية الرياضة املؤلف: باسكال بونيفاس* النارش: أرمان كوالن سنة النرش: 2014 عدد الصفحات: 192 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-2-20028-961-4 عرض: د. محمد سعدي** * من كبار المحللين االستراتيجيين بفرنسا مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية وأستاذ بمعهد الدراسات األوروبية بجامعة باريس الثامنة. ** أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة محمد األول وجدة المملكة المغربية. تابع مئات املاليني من البرش كأس العامل لكرة القدم التي انطلقت يف الثاين عرش من يونيو 2014 بالربازيل وتسرتعي هذه التظاهرة الرياضية اهتامما إعالميا عامليا وتأخذ أبعادا تتخطى مجرد التنافس الريايض لتتحول إىل نوع من التدافع السيايس العاملي. يف هذا السياق صدر الكتاب الذي يتناول دور الرياضة يف التفاعلات الجيوسياسية الدولية ويعترب باسكال بونيفاس أن القرن الحادي والعرشين سيكون قرنا رياضيا بامتياز فالرياضة أصبحت إحدى فضاءات التفاعل والرصاع بني الدول وهي أفضل سلاح إلبراز الحضور القوي يف أعني اآلخرين يف الساحة العاملية. ومن خالل أحد عرش فصلا يحاول الكاتب تحليل جملة من القضايا منها: الرياضة كمعيار للقوة والرياضة والعوملة والتعددية القطبية يف املجال الريايض والرياضة والهوية الوطنية وتوظيف الرياضة يف السياسة والرياضة أداة للحرب والسلام والدبلوماسية الرياضية األمريكية والصينية والقطرية والفرنسية. لقد تحولت الرياضة إىل رهان اسرتاتيجي جديد وأضحت رمزا رئيسيا للقوة الناعمة التي بدأت تحل محل القوة الصلبة يف مختلف الديناميات الدولية. وبعيدا عن الوسائل التقليدية للرصاع الجيوسيايس التي تركز عىل القوة والحرب تعتمد الرياضة عىل جاذبية الصورة لتأكيد التفوق يف الساحة الدولية وتشكل بذلك بديال للحرب وأداة لتحقيق السلام بني مختلف الشعوب والدول. وتشكل اإلنجازات الرياضية عنرصا مهام لتلميع صورة الدولة وللتأثري يف الرأي العام العاملي. 148 ةضايرلا ةيسايسويج

ويرى باسكال بونيفاس أن هناك عالقة جدلية بني الرياضة والعوملة فهام يسريان بشكل متواز ويقويان بعضهام بعضا فالرياضة تعزز مسار العوملة وتسبغ عليها طابعا إنسانيا والعوملة بدورها وعرب تقليص املسافات واألزمنة إىل أقصىص الحدود تدعم موقع الرياضة يف العامل. ومن خالل املتابعة املكثفة واملبارشة لوسائل اإلعلام دخلت الرياضة البيوت وأصبحت شأنا يوميا يف حياة العديد من املواطنني. حتى الرياضات التي كانت حكرا عىل نخبة خاصة أصبحت مبرور الوقت شعبية ميارسها ويتابع أطوارها عدد هائل من البرش وهذا ما ينطبق عىل رياضة كرة املرضب. ويف الوقت الذي تقوم فيه العوملة بتفتيت الهويات الوطنية وتنميطها وفق منوذج كوين موحد فإن الرياضة تحيي االعتزاز الوطني وتعيد اللحمة إىل الشعور الهويايت املشرتك داخل الدولة. وبذلك فإن تعريف الدولة مل يعد يقترص عىل وجود العنارص التقليدية: اإلقليم والشعب والحكومة بل ينبغي إضافة رضورة امتالك فريق كرة قدم. وهنا يتوقف الكتاب كثريا عند سطوة كرة القدم حيث أصبحت "اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس" لكنها تغزو العامل من دون استعامل سلاح العنف أو مامرسة أي إقصاء وشعبيتها تخطت كل الحدود وتجاوزت كل االنقسامات وأفقها الكوين جعلها تسمو فوق كل االعتبارات املتعلقة بالدين واالنتامء الوطني واآلراء السياسية واملكانة االجتامعية والسن والجنس. ويعتقد باسكال بونيفاس أنه مبوازاة التعددية القطبية التي تطبع موازين القوى العاملية توجد تعددية قطبية رياضية فالعديد من القوى النافذة يف الساحة الدولية لها حضور قوي مامثل يف املجال الريايض: الواليات املتحدة والصني وروسيا وأملانيا وبريطانيا وفرنسا. ومن هذا املنطلق تسعى القوى الكربى إىل انتهاج دبلوماسية رياضية تعزز مصالحها الوطنية واالسرتاتيجية وهذا ما ينطبق عىل الصني التي جعلت الرياضة جزءا من عالقاتها الدبلوماسية الثنائية يف إطار ما يعرف بدبلوماسية البينج بونج التي طبقتها عام 1971 ومهدت الطريق لزيارة نيكسون للصني يف عام 1972 وإنهاء عزلة الصني عن العامل الخارجي. وإذا كانت الرياضة أضحت أكثر من مجرد رياضة فإن باسكال بونيفاس يحذر من مغبة اعتبار الرياضة عصا سحرية لحل الرصاعات فهي مجرد أداة قد تساهم إذا توافرت رشوط معينة يف التقارب بني الشعوب وإحالل السلام يف العامل. كام أنه ال توجد عالقة ميكانيكية بني النفوذ العاملي للدولة وقوة حضورها الريايض فهناك استثناءات عدة فجامايكا مثلا تهيمن عىل ألعاب القوى منذ مدة والربازيل كانت قوة كروية حتى قبل أن تكون من القوى الصاعدة وعىل الرغم من التصاعد املثري للقوة االقتصادية للهند فإن إنجازاتها الرياضية بقيت هزيلة جدا. الكتاب تتويج وحصيلة سنوات من البحث حول عالقة الرياضة بالسياسة الدولية وقد نجح باسكال بونيفاس يف وضع اليد عىل مختلف التفاعلات القامئة بني عامل الرياضة والعالقات الدولية ما يفتح أفقا رحبا إلرساء جيوسياسية الرياضة كتخصص معريف جديد يف الدراسات االسرتاتيجية الحديثة. أكتوبر 149 2014

استئصال شلل األطفال: الجهود العالمية والشراكة اإلماراتية نرش وتأليف: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية سنة النرش: 2014 عدد الصفحات: 149 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-23-010-6 عرض: وسام بلول* * مترجم في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. ي صيب شلل األطفال بالدرجة األوىل الفئة العمرية دون سن الخامسة. وتؤدي إصابة واحدة من أصل 200 حالة إىل شلل م قع د. ويالقي ما يرتاوح بني %5 و %10 من املصابني بالشلل حتفهم بسبب توق ف عضالت التنفس عن أداء وظائفها. وقد انخفضت حاالت اإلصابة بالشلل منذ إطالق املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال )GPEI( عام 1988 بنسبة تفوق %99 نتيجة الجهود العاملية الستئصال املرض الذي مل يعد يستوطن يف عام 2012 إال ثالثة بلدان )هي: أفغانستان ونيجرييا وباكستان( بعدما كان يستوطن أكثر من 125 بلدا عام 1988. ت عد الجهود العاملية الستئصال هذا الداء أكرب رشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مجال الصحة العامة وأكرب تعبئة للناس يف أوقات السلم عىل اإلطالق وتشمل هذه الرشاكة أربع منظامت رشيكة راعية مثل: منظمة الصحة العاملية ومنظمة "الروتاري" الدولية و"املراكز األمريكية للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها" وصندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف" وحكومات الدول املتضررة والحكومات املانحة يف مقدمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة ومؤسسات القطاع الخاص واملصارف اإلمنائية ومنظامت العمل اإلنساين واملجتمع املدين والهيئات الرشيكة وما يزيد عىل عشرين مليون متطو ع. ولتعزيز كل الجهود العاملية ومواجهة جميع التحديات جاءت أهمية استضافة دولة اإلمارات العربية املتحدة ل "القمة العاملية األوىل للقاحات واملبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال يف أبوظبي تارامإلا 150 ةكارشلاو ةيملاعلا دوهجلا :لافطألا للش لاصئتسا

إبريل 2013" وهي التي استعرض فيها القامئون عىل املبادرة خطة شاملة ملدة ست سنوات وهي أول خطة تستهدف يف وقت واحد استئصال جميع أمناط مرض شلل األطفال سواء الحاالت التي تعود إىل اإلصابة ب "فريوس شلل األطفال الربي" الذي يحدث بصورة طبيعية من دون تدخل بشري أو تلك التي ترتبط بالفريوس الم شتق من اللقاح نفسه. وبسبب التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة باالستمرار يف كونها حلقة الوصل للمبادرات اإلنسانية الدولية ع قدت هذه القمة برشاكة عاملية بني كل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة واألمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ومؤس س رشكة "مايكروسوفت" األمريكية بيل جيتس الرئيس املشارك ملؤسسة "بيل وميليندا جيتس". وجاء إسهام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد بتقديم مبلغ 440 مليون درهم إمارايت خطوة أساسية عىل طريق تحقيق هدف القمة املتمثل يف: "عامل خال من شلل األطفال". ويعد هذا اإلسهام أحد إسهامات كثرية لسموه يف مجال دعم اللقاحات املنقذة لحياة األطفال يف جميع أنحاء العامل. أما اإلسهام الثاين فتمثل يف إطالق حملة إنسانية لتطعيم 20 ألف طفل باكستاين ضد الحصبة وشلل األطفال عام 2012 وتضمن أيضا برنامجا لتوعية السكان بخطورة األمراض واألوبئة وتشجيعهم وحثهم عىل االستفادة من الحملة لتطعيم أبنائهم ووقايتهم من اإلصابة بهذه األمراض. وجاء اإلسهام الثالث إثر إعالن كل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبيل جيتس عام 2011 رشاكة اسرتاتيجية تم خاللها تقديم مبلغ إجاميل قدره 100 مليون دوالر مناصفة بني الطرفني لرشاء اللقاحات ألطفال أفغانستان وباكستان. وال يجوز أن ننسى اإلسهامات امل بكرة التي قدمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة لدعم االسرتاتيجية العاملية الستئصال شلل األطفال يف بعض دول العامل والتي كانت محورية وذات أهمية بالغة ومنها إسهام دولة اإلمارات العربية املتحدة لدعم برنامج استئصال شلل األطفال يف باكستان مببلغ مليون دوالر يف عامي 1996 و 2003 وكذلك إسهامها عام 2004 مببلغ 200 ألف دوالر قد مها الهالل األحمر اإلمارايت لربنامج استئصال شلل األطفال يف العراق. يجب أن يكون الهدف املنشود هو تطعيم أطفال العامل كافة من دون استثناء وضامن عامل خال من هذا املرض. وأهم الدروس املستفادة من الجهود العاملية واإلقليمية واملحلية يف هذا املجال هو أن التخلص من شلل األطفال ال يعني بالضرورة التخلص من خطر اإلصابة به إذ يظل خطر الفريوس الوافد من مناطق موبوءة إىل أخرى سليمة يف بعض األحيان محل استهانة بسبب عوامل عدة منها: قلة االهتامم باملشكلة عندما تكون نادرة الحدوث ووجود جيوب للتغطية املنخفضة بالتطعيم وسهولة االنتقال والسفر بني معظم دول العامل إضافة إىل الحروب والرصاعات التي أدت إىل انهيار خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلك مكافحة األمراض السارية وبرامج التحصني املوسع التي منها شلل األطفال. أكتوبر 151 2014

تحديات عصر الروبوتات وأخالقياته املؤلفان: صفات سالمة* وخليل أبو قورة** النارش: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية سنة النرش: 2014 عدد الصفحات: 140 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-9948-14-926-2 عرض: الصديق الحسن محمد*** باحثة وصحافية علمية )تخصص أدب الخيال العلمي(. * باحث وكاتب اهتماماته البحثية: التفاعل والعالقات بين البشر والروبوتات. ** مترجم في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. *** مل تعد الروبوتات تدخل ضمن مجال الخيال العلمي بل أصبحت صناعة وسوقا عاملية واعدة تستثمر فيها مليارات الدوالرات وبخاصة يف الدول املتقدمة وأصبح مستوى تطوير الروبوتات وصناعتها معيارا لقياس قوة الدولة الصناعية وستكون املنافسة اقتصاديا ملصلحة الدول األكر معرفة واستخداما لتكنولوجيا الروبوتات ولكن عىل الرغم من اآلفاق الواعدة لتكنولوجيا الروبوتات يف جميع مجاالت الحياة فإن هناك حاليا تحديات وتساؤالت ومخاوف عاملية كثرية ومرشوعة مرتبطة بالتطور الحادث يف تكنولوجيا الروبوتات والسيام من حيث الجوانب األخالقية واالجتامعية واالقتصادية التي تعقد حولها حاليا العديد من املؤمترات العلمية العاملية والنقاشات الجادة. مثة مخاوف حاليا من أن يؤدي التوسع يف استخدام الروبوتات يف مجال الصناعة إىل إحداث آثار اجتامعية واقتصادية عىل العاملة البرشية منها: فقدان الوظائف واالستغناء عن العامل غري املهرة حيث يتوقع العديد من الخرباء أنه يف األلفية الثالثة سوف تحل الروبوتات محل اإلنسان يف مختلف مجاالت الحياة. ستسهم الروبوتات يف تشكيل مستقبل البرشية فهي ستدخل يف مجاالت الحياة واألنشطة البرشية كافة وباإلضافة إىل استخداماتها السابقة والحالية يف املصانع والطائرات والصواريخ وإدارة املياه فإنها يف 152 تايقالخأو تاتوبورلا رصع تايدحت

املستقبل القريب ستنفتح عىل نطاق واسع. ومن بني املجاالت التي ستقتحمها الروبوتات مجال الرعاية الطبية وإعادة التأهيل وزيادة كفاءة القدرات البرشية عن طريق زراعة الرقاقات والرشائح الذكية داخل الجسم ويف الدماغ وكذلك إطالق الروبوتات النانوية "الدقيقة" يف الدم لتنظيف الرشايني... إلخ. سوف تشهد أسواق الروبوتات العاملية توسعا وانتشارا كبريين وسوف يرتفع الطلب عليها عامليا نتيجة التوسع العمراين والصناعي خاصة يف ظل ارتفاع تكاليف العاملة والدعوة لألخذ بأنظمة التشغيل اآليل وأساليب التصنيع الذكية التي تتميز بالكفاءة والجودة العالية واملستويات العليا من األمان. يهدف عدد من العلامء من خالل أبحاثهم يف مجال الروبوتات إىل التوصل إىل تصميم وصناعة روبوتات تستطيع التعلم والتفكري متاما مثل اإلنسان األمر الذي يطرح العديد من التساؤالت املرشوعة حول كيفية تأثري الروبوتات يف حياتنا يف املستقبل. وقد انتهى األمر إىل االتجاه نحو مجاالت بحثية جديدة ومثرية لالهتامم يف البحوث العلمية والفلسفية ت عرف باسم "أخالقيات الروبوت" ومن بني هذه املجاالت تلقني اآلالت املبادئ األخالقية أو اإلجراءات الالزمة الكتشاف أساليب حل املعضالت األخالقية التي تواجهها ومتكينها من العمل بطريقة مسؤولة أخالقيا من خالل صنع قراراتها األخالقية بنفسها. كام ي قصد بأخالقيات الروبوت أخالقيات البرش من مصممي الروبوتات ومصنعيها ومستخدميها واملجاالت التي ميكن أن تستخدم فيها أو املدى الذي ميكن أن تنتهي إليه هذه االستخدامات وضامنات السيطرة البرشية عىل الن ظم الكمبيوترية. باإلضافة إىل العامل األخالقي فإن الروبوتات تطرح تحديات اجتامعية وقانونية ال بد من مخاطبتها حتى ميكن االستفادة املثىل من االستخدام املتزايد للروبوتات. ومن بني هذه التحديات املسؤولية عام ميكن أن ينتج منه ويرتت ب عليه خطأ التصميم والربمجة يف الروبوتات. فخطأ طفيف يف برمجة الروبوت يف الطائرات أو السيارات أو األسلحة ميكن أن يؤدي إىل خسائر برشية ومادية فادحة. وال يزال قلق الخرباء قامئا حول إمكانية تطوير برامج للروبوتات العسكرية املقاتلة بحيث يكون يف وسعها متييز املقاتلني من غري املقاتلني واألعداء من غري األعداء والسلوك امل هدد من عدمه. إن مسألة السالمة واألمان من أخطاء الروبوتات من بني القضايا والتحديات ذات األهمية القصوى ذلك أن الروبوتات قريبا سوف تتفاعل مع البرش وتعمل معهم يف العديد من مجاالت الحياة اليومية جنبا إىل جنب. إن عاملنا العريب لن يكون بعيدا عن اآلثار والتحديات املحتملة للتوسع يف استخدام الروبوتات أيضا األمر الذي يثري لدينا أيضا العديد من التساؤالت واملخاوف املرشوعة فمع الجهود العربية املتنامية حاليا نحو االهتامم بتكنولوجيا الروبوتات وقبل أن تغزو الروبوتات عاملنا العريب ومنازلنا أصبح هناك رضورة عاجلة إلجراء دراسات وبحوث وافية متعمقة للخلفية التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية للدول العربية والتعرف عىل الروبوتات املتاحة حاليا يف األسواق العاملية الختيار املناسب منها للتطبيق مع التأكد من املقدرة العلمية عىل استيعاب املرشوعات الروبوتية من حيث القدرة عىل الرتكيب والصيانة والتدريب ومراعاة جانب األمان والسالمة عند االستخدام وكذلك دراسة التحديات االجتامعية واألخالقية واالقتصادية والقانونية التي تواجه مجال الروبوتات والتي يجب مراعاتها عند البحث والتطوير يف هذا املجال الحيوي والواعد. أكتوبر 153 2014

لماذا تفشل األمم جذور السلطة والرفاهية والفقر في العالم املؤلفان: دارون أسيموأوغلو* وجيمس روبنسن** النارش: كراون بزنس سنة النرش: 2012 عدد الصفحات: 544 الرقم املعياري الدويل للكتاب: 978-0307719218 عرض: أ. يونس بلفالح*** * اقتصادي أمرييك من أصول تركية أستاذ العلوم االقتصادية يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ** اقتصادي أمرييك أستاذ نظم الحكم يف جامعة هارفرد. *** كاتب وأكادميي مغريب باحث مبعهد إدارة املؤسسات جامعة "ليل 1" بفرنسا. يتطرق الكتاب إىل النظام االقتصادي العاملي ومسألة الفوارق بني األمم من خالل مرشوع بحثي امتد خمس عرشة سنة. ويحاول املؤلفان دارون أسيموأوغلو وجيمس روبنسن اإلجابة عن أسئلة محورية من قبيل: ملاذا توجد دول غنية وأخرى فقرية وما مقومات االنتقال من غياهب الفقر إىل آفاق الرخاء وكيف ميكن نرش الرفاهية يف العامل وتغيري موازين القوى متوجني عملهام بنظرية جديدة يف االقتصاد السيايس متيط اللثام عن أن السبب وراء الفوارق بني الدول راجع إىل املؤسسات السياسية واالقتصادية التي يصممها اإلنسان ويطرحان اإلصلاح والتطوير املؤسسايت الشامل سبيال إىل االزدهار والرقي يف مدارج األمم. ينتقد الكتاب مجموعة من املعتقدات والنظريات التي تربط الفقر بضعف الثقافة وإكراهات الجغرافيا ومحدودية املوارد ويدحض مفهوم "تأثري متى" الذي أطلقه عامل االجتامع روبرت مريتون كتعبري عن طبيعة تراكمية لألفضليات وأن من هم أغنياء يصبحون أكثر غنى ومن هم فقراء يزدادون فقرا يف املستقبل. ويثبت الكتاب عرب رحلة بحثية يف التجارب االقتصادية لألمم أن فقرها راجع إىل سياسات وخيارات من ميسكون بزمام السلطة وناصية القرار وأن بإمكان كل الدول أن تحقق التقدم والتنمية املنشودة. لاعلا يف 154 رقفلاو ةيهافرلاو ةطلسلا روذج ممألا لشفت اذامل